#قرض الدراسة بالخارج | Explore Tumblr Posts and Blogs

alafdel · 9 months

Text

تعويم الجنيه المصري؛ يبحث العديد من الأشخاص عن جواب السؤال هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى؟ خصوصًا أن جزء من المصريين يدخر أمواله بالدولار، وجزء آخر يحتاج للدولار للاستيراد من الخارج، وجزء يحتاج العملة الصعبة لسداد مصاريف الدراسة لأولاده بالخارج أو بداخل مصر. في هذه المقالة من موقع الأفضل، سوف نتعرف على هل سيتم تعويم الجنيه المصري قريبًا من البنك المركزي المصري أمام العملات الأجنبية؟ مع الحديث على أزمة الدولار في مصر، ولماذا تحتاج مصر للدولار؟ بالإضافة للحديث عن القرض الأخير الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي، حيث يشترط الصندوق تعويم الجنيه كأحد شروط حصول مصر على هذا القرض. تعويم الجنيه: هل سيتم؟ أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، ويهتم العديد من الأشخاص بمعرفة هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى أم لا؟ وخلاصة الكلام في هذا الأمر، أنه يوحد آراء متضاربة بين المختصين في هذا الأمر: البعض يرى أن الحكومة المصرية سوف تنجح في توفير السيولة الدولارية المطلوبة، وبالتالي لن تقبل بشرط صندوق النقد الدولي بجعل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمته الحقيقية، وهذا يعني عدم تعويم الجنيه المصري. البعض يرى أن الحكومة لن تنجح في توفير السيولة الدولارية المطلوبة، بالتالي سوف تقبل في النهاية بشرط صندوق النقد الدولي السابق، وهذا يعني تعويم الجنيه المصري مرة أخرى. قرار تعويم الجنيه المصري الجديد مُرتبط بحتمية حصول مصر على دفعات القرض الأخير من صندوق النقد الدولي، أي أن تكون مصر مضطرة للحصول على الدولار من الصندوق إذا عجزت عن تدبيره من الطرق الأخرى. "قد يهمك: شركه جلوبال للاستثمار الاماراتيه؛ تفاصيل بيع أسهم الشركة الشرقية للدخان" متى سيراجع صندوق النقد الدولي البرنامج التمويلي لمصر؟ يُذكر أن مصر تقدمت منذ شهور لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض دولاري جديد، وكما هو معروف أن هذا الصندوق يفرض على الدول شروط قاسية للموافقة على القرض. بحسب الأخبار السابقة، فمن المتوقع قيام صندوق النقد الدولي هذا الشهر (شهر سبتمبر) بمراجعة البرنامج التمويلي لمصر الذي قُدرت قيمته بنحو 3 مليارات دولار (إجراء المراجعتين الأولى والثانية)، وهذا بعد تأجيل المراجعة الأولى التي كان من المقرر لها أن تتم في شهر مارس الماضي، وهذه المراجعة هذا الشهر متوقعة من جانب العديد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات والبنوك الدولية. بالرغم من ذلك، فأحد المسؤولين المصريين قد كشف في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق" عن أنه من المُستبعد أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر التمويلي في سبتمبر الحالي كما كان مقررًا سابقًا. يٌذكر أن مصر قد حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار أمريكي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ولكنها لم تحصل على الشريحة الثانية إلى الآن لعدم إتمام المراجعتين الأولى والثانية، حيث من المُقرر حصول مصر عليها بعد إتمام المراجعة. بحسب المسؤول المصري فليس هناك موعد محدد للزيارة حتى الآن، ولكنها ستتم هذا العام"، وهذا يعني احتمال خفض سعر الجنيه مجددًا أمام العملات الأجنبية قبل نهاية العام 2023، أي احتمال تعويم الجنيه مرة أخرى. "قد يهمك: ايمان الشريف؛ تفاصيل الفيديو الصادم لهذه الفنانة مع أهم المعلومات عنها" معلومات عن قرض الـ 3 مليارات دولار الأخير لمصر في شهر ديسمبر الماضي 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج لجمهورية مصر العربية مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع هذا البرنامج لمراجعتين سنويًا حتى منتصف شهر سبتمبر من العام 2026، وذلك بإجمالي 8 مراجعات، وفي كل مراجعة يتم صرف جزء من القرض. المراجعة الأولى التي سوف يُصرف على أساسها الشريحة الثانية من هذا القرض كان من المفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، ولكن لم تحدث المراجعة نظرًا: لتأخر الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الطروحات التي أعلنت عنه والخاص ببيع حصة الحكومة في عدد من الشركات والمصانع والبنوك للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. أيضًا بسبب عدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، أي قيمة الجنيه المصري المعلنة بالبنوك المصرية أمام العملات الأجنبية لا تعادل القيمة الحقيقية للجنيه المصري، بمعنى أنها أقل، أي من المفروض بحسب الصندوق الدولي أن يكون سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أعلى من الأسعار الحالية، وبالتالي المطلوب من مصر هنا تعويم الجنيه مرة أخرى. البعض يقول أن الحكومة المصرية تعمل على تدبير الدولار الأمريكي بطرق أخرى مع تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض مع المماطلة في تنفيذ تعويم الجنيه المصري مرة أخرى لكونه يرتبط بارتفاع الأسعار وسخط الشعب المصري الذي يزداد تجاه حكومته.

"اقرأ أيضًا: حادث العريش اليوم؛ اشتباك دموي داخل جهاز الأمن الوطني بالعريش" أزمة الدولار في مصر: أهم المعلومات والحقائق ضمن حديثنا عن تعويم الجنيه المصري، من المعروف أن الدولة المصرية تواجه حاليًا أسوأ أزمة عملات أجنبية منذ سنوات، وقد بدأت هذه الأزمة في فبراير 2022 عندما قام مستثمرو السندات الأجنبية بسحب حوالي 20 مليار دولار من استثماراتهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك بحثًا عن ملاذ آمن آخر لأموالهم. هنا تدخلت دول الخليج العربي (Arabian Gulf) بودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 13 مليار دولار مع مشتريات أصول أخرى بقيمة 3.3 مليار دولار، ولكن مستثمري المحافظ ظلوا بعيدًا في الغالب، وواجه القطاع الخاص صعوبة كبيرة في تدبيره للدولار من أجل تمويل الواردات من الخارج، وهذا أدى لنمو سوق الدولار الموازية مجدداً أي السوق السوداء للدولار الذي تتحدد أسعاره بناءً على العرض والطلب. سلسلة خفض قيمة الجنيه المصري (أي تعويم الجنيه) منذ مارس من العام الماضي 2022، أدت إلى فقدان العملة المصرية نصف قيمتها، ومع ذلك فقد فشل التعويم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي لمصر. سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو 30.95 جنيه مصري للدولار الواحد (السعر الرسمي) لكن في السوق السوداء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستوى 38 إلى 40 جنيها للدولار الواحد. "تعرف على: أقوى الأساطيل البحرية في العالم 2023؛ والتي منها دولتان إسلاميتان" لماذا تحتاج مصر الدولار؟ ضمن الحديث عن تعويم الجنيه المصري، سوف نجيب على السؤال: لماذا تحتاج مصر للدولار في التالي: التجارة الدولية: الدُولار هو العملة الرئيسية المستخدمة في التجارة الدولية كما هو معلوم، وبما أن مصر للأسف الشديد تستورد الكثير من السلع والمواد الخام من الخارج، فإنها تحتاج إلى الدولار لتمويل هذه العمليات التجارية وشراء السلع من الأسواق العالمية. الاستثمار الأجنبي: توافر الدُولار يلعب دورًا هامًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، فالشركات الأجنبية والمستثمرين يفضلون تحويل أرباحهم خارج مصر بالدولار، وعدم توافر الدُولار يُؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي في مصر. سداد الديون: مصر تحتاج إلى Dollar أيضًا من أجل سداد الديون الخارجية التي عليها للدول والمؤسسات الدولية، كما تحتاجه لتحسين التوازن في ميزان المدفوعات. احتياطيات العملة: الحفاظ على احتياطيات من الدولار الأمريكي مع الذهب أمر ضروري لضمان استقرار العملة المصرية والتصدي للتقلبات في الأسواق العالمية. حاولنا في هذا المقال الجواب عن السؤال هل هناك تعويم جديد للجنيه المصري هذا العام 2023؟ حيث أن حقيقة السيناريو القادم غير معلوم بشكل تام، فقد تحدث مفاجأة بتعويم في أي ساعة أو في يوم من أيام هذا العام، وقد تظل أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية كما هي. سعر الجنيه وأي تعويم للجنيه يرتبط بقبول شروط صندوق النقد الدولي وعجز البنك المركزي والحكومة عن توفير كميات كافية من الدولار الأميركي. في ختام الحديث عن تعويم الجنيه، نسأل الله تعالى بصلاح الأحوال الاقتصادية لبلدنا الحبيبة مصر (egypt) وألا يحدث انخفاض جديد للجنيه.

0 notes

arabeyaonline · 7 years

Photo

تحذيرات من تفاقم الديون الخارجية لمصر.. والحكومة ترد ——————————- البنك المركزي حذرت دراسة جديدة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الآثار السلبية لتوسع الحكومة في الاقتراض الخارجي على حجم المديونية ما يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة. وقالت الدراسة إن الحكومة اختارت توقيتًا سيئًا لاستبدال الدين الخارجي بالدين الداخلي، فانتهت إلى زيادة كليهما، وإلى توجيه الديون الجديدة لسداد ما اقترضته، بدلًا من القضاء على الفقر، وأوقعت البلد في فخ الديون. وأكدت إن الحكومة راكمت أكبر قدر من الديون الخارجية في زمن قياسي وكان الاقتراض الأكبر، من قبل البنك المركزي، في شكل ديون صعبة السداد. وأوضحت إن كل تلك الزيادة في الدين الأجنبي تم توجيهها إلى الخارج، في شكل سداد قروض أخرى ومن أجل الدفاع عن حرية خروج رؤوس الأموال، بدلًا من توجيهها إلى تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنتاج. وتوقعت الدراسة استمرار الزيادة في الديون الخارجية في الأجل المتوسط، وتخشي الدراسة أن تؤثر هذه السياسات في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء. ودعت إلى مناقشة مستفيضة لبدائل القروض الخارجية من أجل ترشيدها وإلى تحديد أولويات إنفاقها ومناقشة السبل الكفيلة بأن لا تكون أعباء سدادها على حساب أولويات الإنفاق الاجتماعي الضروري للتنمية. ووفقا للأرقام الحكومية، ارتفع إجمالي الدين الخارجي بكافة اّجاله بنحو 7.8% في الربع الأول من 2016-2017 ليسجل 60.2 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي من نحو 55.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي . ويرجع الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.1 مليار دولار. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، ومنها الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.3 مليار دولار. قروض ضخمة من جانبه قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية، إن الدين الخارجي سيسجل أرقاما كبيرة للغاية نتيجة القروض التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا أو تلك التى تتفاوض عليها حاليا مع العديد من المؤسسات الدولية. وطرحت مصر مؤخرا سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 4 مليارات دولار، وتقترب من الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، فيما تتفاوض مع البنك الدولي والتنمية الإفريقي للحصول على حزمة جديدة من القروض. ووفقا لرئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية فأن المشكلة ليست في حجم الدين ولكن مدى قدرة الحكومة على السداد، ومصادر دخلها من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه طالما كان هناك مصادر لسداد تلك الديون فلا توجد أزمه. وأوضح أنه خلال عام 2018 سيبدأ حقل الغاز الجديد “ظهر” في الإنتاج وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبالتالي توفير 8 مليارات دولار سنويا كانت تذهب لاستيراد الطاقة، بجانب الإيرادات التي ستدخل من تنمية محور قناة السويس، ما يمكنها من سداد التزاماتها الخارجية بسهولة. وشدد على ضرورة أن يتم الاقتراض الخارجي بحساب، بجانب إدارة تلك القروض بكفاءة، مؤكدا عدم وجود مفر من الاقتراض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة أزمة نقص العملة الصعبة. الحكومة ترد من جانبه قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورأشرف العربي إنه وعلى الرغم من ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلا أنه ما يزال منخفض وفقاً للمؤشرات الدولية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق برنامجها الإصلاحي على خفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام. وتوقع العربي أن يبدأ الاقتصاد المصري جني ثمار الاصلاحات الأخيرة بدءا من النصف الثاني من العام 20177. وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الاستدانة من السوق المحلية تصل إلى 16% بالإضافة إلى الضرائب التي تصل بها إلى 20%، في حين أن السندات الدولارية لا تزيد الفائدة عليها في المتوسط عن 7%. أكثر الجهات المقرضة لمصر بلغت القروض المستحقة للدول أعضاء نادي باريس في نهاية يونيو 2015 نحو 10 مليار دولار، تمثل 20.7% من إجمالي الدين، في حين بلغت الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس نحو 3.3 مليار دولار بنسبة 6.8%. وسجلت المديونية المستحقة للمؤسسات الدولية والإقليمية نحو 12.2 مليار دول تمثل 25.5% من إجمالي رصيد الدين. وبلغ رصيد السندات والصكوك المصرية المطروحة بالخارج نحو 4.9 مليار دولار تمثل 10.3% من اجمالي الدين. وبلغت الودائع طويلة الأجل نحو 15 مليار دولار تمثل 31.2% من إجمالي الدين الخارجي، متمثلة في ودائع الدول العربية لدي البنك المركزي التي قدمتها الدول العربية بجانب تركيا بعد 25 يناير وحتي الآن. في حين بلغت الديون غير المضمونة المستحقة على القطاع الخاص 22.5 مليون دولار بنسبة 0.1% من إجمالي الدين الخارجي. الحدود الاّمنة للديون تظهر المؤشرات ارتفاع نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16.3% في نهاية سبتمبر 2016، مقابل 13.2% في نهاية سبتمبر 2015. وفي ضوء مقارنة مؤشرات الدين الخارجي لمصر بنظيراتها لمجموعات دول الأقاليم الاقتصادية وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي يتضح أنها في الحدود الاّمنة، حيث يأتي مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن أفضل المستويات العالمية والتي تراوحت ما بين 16.3% لمجموعة الدول الاّسيوية النامية، و68.9% لمجموعة دول شرق ووسط أوروبا. حذرت دراسة جديدة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الآثار السلبية لتوسع الحكومة في الاقتراض الخارجي على حجم المديونية ما يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة. وقالت الدراسة إن الحكومة اختارت توقيتًا سيئًا لاستبدال الدين الخارجي بالدين الداخلي، فانتهت إلى زيادة كليهما، وإلى توجيه الديون الجديدة لسداد ما اقترضته، بدلًا من القضاء على الفقر، وأوقعت البلد في فخ الديون. وأكدت إن الحكومة راكمت أكبر قدر من الديون الخارجية في زمن قياسي وكان الاقتراض الأكبر، من قبل البنك المركزي، في شكل ديون صعبة السداد. وأوضحت إن كل تلك الزيادة في الدين الأجنبي تم توجيهها إلى الخارج، في شكل سداد قروض أخرى ومن أجل الدفاع عن حرية خروج رؤوس الأموال، بدلًا من توجيهها إلى تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنتاج. وتوقعت الدراسة استمرار الزيادة في الديون الخارجية في الأجل المتوسط، وتخشي الدراسة أن تؤثر هذه السياسات في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء. ودعت إلى مناقشة مستفيضة لبدائل القروض الخارجية من أجل ترشيدها وإلى تحديد أولويات إنفاقها ومناقشة السبل الكفيلة بأن لا تكون أعباء سدادها على حساب أولويات الإنفاق الاجتماعي الضروري للتنمية. ووفقا للأرقام الحكومية، ارتفع إجمالي الدين الخارجي بكافة اّجاله بنحو 7.8% في الربع الأول من 2016-2017 ليسجل 60.2 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي من نحو 55.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي . ويرجع الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.1 مليار دولار. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، ومنها الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.3 مليار دولار. قروض ضخمة من جانبه قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية، إن الدين الخارجي سيسجل أرقاما كبيرة للغاية نتيجة القروض التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا أو تلك التى تتفاوض عليها حاليا مع العديد من المؤسسات الدولية. وطرحت مصر مؤخرا سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 4 مليارات دولار، وتقترب من الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، فيما تتفاوض مع البنك الدولي والتنمية الإفريقي للحصول على حزمة جديدة من القروض. ووفقا لرئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية فأن المشكلة ليست في حجم الدين ولكن مدى قدرة الحكومة على السداد، ومصادر دخلها من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه طالما كان هناك مصادر لسداد تلك الديون فلا توجد أزمه. وأوضح أنه خلال عام 2018 سيبدأ حقل الغاز الجديد “ظهر” في الإنتاج وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبالتالي توفير 8 مليارات دولار سنويا كانت تذهب لاستيراد الطاقة، بجانب الإيرادات التي ستدخل من تنمية محور قناة السويس، ما يمكنها من سداد التزاماتها الخارجية بسهولة. وشدد على ضرورة أن يتم الاقتراض الخارجي بحساب، بجانب إدارة تلك القروض بكفاءة، مؤكدا عدم وجود مفر من الاقتراض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة أزمة نقص العملة الصعبة. الحكومة ترد من جانبه قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورأشرف العربي إنه وعلى الرغم من ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلا أنه ما يزال منخفض وفقاً للمؤشرات الدولية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق برنامجها الإصلاحي على خفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام. وتوقع العربي أن يبدأ الاقتصاد المصري جني ثمار الاصلاحات الأخيرة بدءا من النصف الثاني من العام 20177. وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الاستدانة من السوق المحلية تصل إلى 16% بالإضافة إلى الضرائب التي تصل بها إلى 20%، في حين أن السندات الدولارية لا تزيد الفائدة عليها في المتوسط عن 7%. أكثر الجهات المقرضة لمصر بلغت القروض المستحقة للدول أعضاء نادي باريس في نهاية يونيو 2015 نحو 10 مليار دولار، تمثل 20.7% من إجمالي الدين، في حين بلغت الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس نحو 3.3 مليار دولار بنسبة 6.8%. وسجلت المديونية المستحقة للمؤسسات الدولية والإقليمية نحو 12.2 مليار دول تمثل 25.5% من إجمالي رصيد الدين. وبلغ رصيد السندات والصكوك المصرية المطروحة بالخارج نحو 4.9 مليار دولار تمثل 10.3% من اجمالي الدين. وبلغت الودائع طويلة الأجل نحو 15 مليار دولار تمثل 31.2% من إجمالي الدين الخارجي، متمثلة في ودائع الدول العربية لدي البنك المركزي التي قدمتها الدول العربية بجانب تركيا بعد 25 يناير وحتي الآن. في حين بلغت الديون غير المضمونة المستحقة على القطاع الخاص 22.5 مليون دولار بنسبة 0.1% من إجمالي الدين الخارجي. الحدود الاّمنة للديون تظهر المؤشرات ارتفاع نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16.3% في نهاية سبتمبر 2016، مقابل 13.2% في نهاية سبتمبر 2015. وفي ضوء مقارنة مؤشرات الدين الخارجي لمصر بنظيراتها لمجموعات دول الأقاليم الاقتصادية وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي يتضح أنها في الحدود الاّمنة، حيث يأتي مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن أفضل المستويات العالمية والتي تراوحت ما بين 16.3% لمجموعة الدول الاّسيوية النامية، و68.9% لمجموعة دول شرق ووسط أوروبا. ——————————- المصدر : دوت مصر ——————————- شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية للاستفسار عن الاستثمار فى البورصة المصرية من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: 01028433301 phone: 01062659261 من خارج مصر phone: +201028433301 phone: +201062659261 whatsapp : +201028433301 – +201062659261 ——————————- #شركة_عربية_اون_لاين_للوساطة_فى_الاوراق_المالية #تداول_الأسهم_عبر_الإنترنت #أسعار_الأسهم #تحليلات_فنية #سوق_الأسهم #تداول_الأسهم_المصرية #البورصة_المصرية #بورصة_مصر #شركات_السمسرة_فى_مصر #خدمات_الاستثمار #شراء_الأسهم_في_مصر #التداول_الالكتروني #البنوك #العقارات #السياحة #السيارات #الاتصالات #سعر_الدولار #سعر_الذهب #الدولار #اقتصاد #اموال #ذهب #مصر #دولار #البورصة #استثمار #اخبار_اقتصادية #أسهم #الأسهم http://bit.ly/2jz5ynL

0 notes

hellomahmoud-blog1 · 7 years

Photo

#الشارع_نيوز : نحو أداء أفضل للبنوك فى مصر محمود عبدالقادر من خلال تعاملى مع البنوك فى مصر ودراستى لخدماتها وأعمالها بالجامعة أكتب هذه الاقتراحات لتحسين أدائها . -وضع الشخص المناسب فى خدمة العملاء *لابد أن يختار موظفو خدمة العملاء الذين يردون على الخدمة الهاتفية من بين الموظفين الكبار الذين كسبوا خبرة كبيرة فى التعامل مع العملاء فى البنك مباشرة وجهاً لوجه وباشروا تنفيذ العمليات بأيديهم فعلياً لأنى من خلال تعاملى مع الخدمة الهاتفية للبنوك أجد الموظف لا يعلم شيئاً عن حقيقة الخدمات الواقعية الموجودة فعلاً بالبنك وكيفية أدائها ويعطينى فقط المعلومات المكتوبة فى المنشورات التى أمامه وهذا عيب خطير فمثلاً عندما يريد شخص الحصول على قرض ويذهب للبنك هل يعطيه موظف البنك منشورات القروض ليقرأها؟ أم يسأله عن أحواله وأملاكه وقيمة القرض ثم يفتيه بحكم علمه وخبرته؟ بالطبع الخيار الثانى وهو ما لا يحدث فى الخدمة الهاتفية لأن موظفى الخدمة الهاتفية غير متعاملين فعلياً فى خدمة العملاء الفعلية فلا يعملون حقيقة فى أداء الخدمات وأذكر حينما كنت حديث عهد بالتعامل مع البنوك لم أك أعلم حينها الفرق بين الحساب الجارى وحساب التوفير وطبعاً الفرق واضح جداً وهو أن الحساب الجارى يمكن صاحبه من إصدار الشيكات بعكس حساب التوفير وعندما اتصلت بخدمة عملاء أحد البنوك وسألت الموظف ذلك السؤال قرأ لى منشورى شروط حساب التوفير والحساب الجارى فلم ألحظ الفرق فأعدت سؤالى " ما الفرق بين الحساب الجارى وحساب التوفير ؟" فأعاد لى قراءة المنشورين !، ولا شك أن اختيار الوسيط الصحيح له أهميته بالنسبة لتسويق المنتج لأن الوسيط هو عين وأذن العميل ويستطيع بحكم مركزه أن يدفع بسلعة المنتج للأمام أو أن يقلل من فرص البيع أمامها بل إنه يستطيع أن يقضى عليها وعلى المنتج نفسه إذا عمد إلى التقليل من شأنها فى نظر المشترى المرتقب أو تعمد الإساءة إلى سمعة المنتج فى السوق أو إذا أهمل فى تقديم الخدمات اللازمة لترويج السلعة وكسب ثقة المستهلك بها. - الإعلان الجيد مفتاح جذب العملاء *المعلومات الموجودة على معظم مواقع البنوك على الإنترنت والتى يبلغ العملاء بها موظفو خدمة العملاء الهاتفية غالباً تكون مخالفة للواقع تماماً ؛ فمثلاً على موقع البنك الأهلى المصرى تجد معلومات عن حساب توفير المدخر الصغير وشهادة الملايين والاثنان ألغيا منذ زمن. *الإعلان الجيد عن المنتجات من أهم عوامل النجاح ؛ فأذكر عام 20088م أرسل بنك مصر مندوبين للجلوس فى مقر مستقر أنشأه بجامعة أسيوط لمدة أسبوعين للإعلان عن خدمة بطاقة الشباب وإثر ذلك اشترك عدد كبير جداً لا يقل عن ثلاثة أرباع طلاب الجامعة فى تلك الخدمة رغم وجود تلك الخدمة منذ زمن بمصرفين آخرين لكن الطلاب اشتركوا ببنك مصر لإعلانه الجيد؛ فالمصرفان الآخران أعلنا عن نفس الخدمة بأسلوب العرض البيعى النمطى standard sales presentation بينما بنك مصر توخى الأسلوب المناسب للإعلان عن هذه الخدمة وهو العرض البيعى المخطط outlined presentation الذى يبنى على العلاقة بين النقاط البيعية للمنتج والمعلومات النوعية للعملاء كالسن والحالة المالية فاتسم بالبساطة والتوقيت الجيد والمكان المناسب والخدمة المناسبة للشخصية المناسبة الملائمة لحاجات الجمهور المستهدف. وهناك خدمات رائعة توجد ببعض البنوك وتحتاج إلى إعلان جيد فى وسط من يحتاجون إليها لتحقق معدلات اشتراك كبيرة منها مثلا خدمة الشهادة الثلاثية ببنك التنمية والائتمان الزراعى وتعطى عائدا قدره 12,75% والحد الأدنى للاشتراك بها 500جنيه وهو مبلغ بسيط يستطيع دفعه أى طالب جامعى فلماذا لا يفعل البنك مثلما تفعل شركات التأمين ومثلما فعل بنك مصر فى المثال سابق الذكر بأن يرسل مندوبين عنه إلى الجامعات ليعلنوا عن خدمة كهذه ولتوعية طلاب الجامعة بأنهم مشغولين طوال فترة الدراسة بالجامعة لمدة 4سنين على الأقل ولن يستطيعوا استثمار مبالغهم القليلة ولكن عن طريق هذه الشهادة يمكنهم استثمارها والحصول على العائد الكبير بعد تخرجهم. وكذلك شهادة المليونير بالمصرف المتحد والحد الأدنى لفتحها 1000جنيه وهو مبلغ بسيط يتوفر لطلبة المدارس الثانوية على الأقل فيمكن للبنك إرسال مندوبين للإعلان عن هذه الخدمة فى المدارس وتوعية الطلاب بأنهم بإمكانهم بمبلغ بسيط كهذا دخول سحب دورى على عدة جوائز مالية منها جائزة المليون جنيه فضلا عن الحصول على عائد سنوى قدره 3% يصرف تراكميا فى نهاية مدة الشهادة. وأيضا شهادات الاستثمار المجموعة ج ذات الجوائز بالبنك الأهلى المصرى التى تصدر بمبالغ ضئيلة جدا تتوفر لطلاب المدارس الابتدائية كعشرة أو خمسة جنيهات يمكن أيضا اتباع أسلوب الإعلان سابق الذكر فيها. وتجدر الإشارة إلى ضرورة إعطاء مندوبى الإعلان سابقى الذكر سلطة التعاقد وتحرير الشهادات باسم البنك مثلما تفعل شركات التأمين ومثلما فعل بنك مصر فى المثال السابق ذكره؛ فطالب الجامعة يحمل بطاقة شخصية فسيمكنه التعاقد فورا وطالب المدرسة الثانوية كذلك، أما طالب المدرسة الابتدائية فيمكنه أيضا فتح شهادات الاستثمار المجموعة ج ذات الجوائز بالبنك الأهلى المصرى بنفسه فورا بشهادة ميلاده(حيث إن هذا النوع من الشهادات لا يتطلب بلوغ سن معينة ولا وجود وصى وتكفى شهادة الميلاد لمن لم يصدر بطاقة شخصية بعد لفتحه) فقد صدق القائل:"خير البر عاجله" و"عصفور فى اليد خير من عشرة فوق الشجرة" فالتعاقد فورا مع العميل خير من أن يعيد العميل التفكير ويغير رأيه. هناك خدمات أخرى لا يعلمها الكثير بسبب عدم الإعلان الجيد عنها كخدمة إدارة أعمال أمناء الاستثمار. ويجب على البنك عندما يعلن عن خدماته استخدام أسلوب العرض الإقناعى persuasive presentation كاستخدام المقابلة ببيان أن العائد السنوى لديه 9% بينما بالبنوك الأخرى 8% ، ويجب أن يتس�� الإعلان بالبساطة وأن يكون بالخدمة المطلوبة ويوجه للشخص المناسب كالمذكور فى المثال السابق ، ويجب أن يكون بالوسيلة المناسبة. -إطلاق عروض جذابة تطلق بنوك عروضا كالتخفيضات عند استخدام بطاقات البنك الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر عند السداد فى بعض الفنادق والمطاعم الكبيرة، وأرى أن هذه العروض غير مناسبة لجذب العملاء لأنها تكون على الفنادق والمطاعم الكبيرة وعملاء البنك مواطنو الدولة لا ينزلون بهذه الفنادق نهائيا، والمطاعم الكبيرة لا يتعامل معها سوى الأثرياء، وأرى أن العروض المناسبة هى التى تكون على الأماكن التى يتعامل معها الطبقة المتوسطة كمحلات الملابس الكبيرة مثلا. -تغيير طريقة إرسال كشف الحساب *يرسل البنك لكل عميل كشف حسابه بصورة دورية بريدياً وهذا أمر له عيوب خطيرة لأن أى شخص له حق تسلم الرسائل البريدية المسجلة وغير المسجلة دون اشتراط درجة قرابة محددة من المرسل إليه وقد تكون معاملات العميل سرية للغاية كما أن ذلك يكلف البنك مصاريف طباعة كشف الحساب وإرساله بريدياً لذا يجب إلغاء إرسال كشف الحساب بريدياً مقابل تفعيل خدمة الإنترنت البنكى بأن يعطى لكل عميل اسم مستخدم وكلمة مرور وبهما يستطيع الولوج على موقع البنك لمعرفة كشف حسابه دورياًَ وتطورات حسابه وعن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور يستطيع أيضاً تحديد وتغيير بريد إلكترونى يتسلم عليه كشف حساب دورياً وآخر تطورات حسابه من إيداع أو سحب أو إضافة عائد ... إلخ ، وقد طبقت هذه الفكرة فى برنامج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية فلم تعد ترسل الرسائل بريدياً وإنما يدخل كل من تقدم للبرنامج باسم مستخدم ليرى النتيجة قبوله أو عدم قبوله. - لا للدفتر الورقى *هناك بنوك مازالت تتبع نظام الدفاتر الورقية التى تعطى للعملاء كبنك التنمية والائتمان الزراعى ولهذا عيوب خطيرة منها تعريض الدفتر لمخاطر الضياع والسرقة والتلف كما أن العميل لا يستطيع السحب من حسابه إلا ومعه الدفتر غير أن ذلك يكلف البنك تكاليف طباعة وتدوين البيانات فى الدفتر بواسطة موظفيه لذا يجب إلغاء نظام الدفاتر الورقية مثلما فعلت أغلب البنوك منذ زمن واستبدلت به نظام أرقام الحسابات التى تعطى للعملاء . للدفتر الورقى ميزة وحيدة فى نظرى هى أن شروط الحساب مكتوبة بالتفصيل بنهاية الدفتر كمصاريف الحساب ونسبة العائد ومزايا الحساب لذا يجب فى نظام أرقام الحسابات أن تعطى للعميل نسخة من عقد فتح الحساب الذى يوقعه بالبنك يحتفظ بها ليعرف منها مصاريف الحساب الدورية وشروط الحساب ومزاياه. - تفعيل نظام الأرقام الترتيبية على الخزانة *فى كثير من البنوك اتبع نظام الأرقام على الخزانة منعاً للوساطة فى ترتيب قضاء العملاء معاملاتهم البنكية بمعنى أن عميل البنك يتسلم عند دخوله البنك رقماً مسلسلاً من موظف الأمن وهم رقم دوره وينتظر حتى يأتى دوره بأن يظهر رقمه على شاشة الخزانة وهذا النظام معمول به منعاً للوساطة لأن الأرقام بترتيبها التسلسلى لا تدع فرصة لتحشير رقم بينها لكنى رأيت مرة الخزانة بعدما ظهر عليها رقم 445 لم يظهر عليها 446 وإنما ظهر عليها 334 وذلك لأن عميلاً ذا وساطة أراد أن يقوم بمعاملة بنكية فى تلك اللحظة فأعطوه هذا الرقم وعندما تجادل مسئولى البنك فى ذلك يخبرونك بأنه حين أتى دور رقم 334 كان صاحبه بالخارج وأتى الآن ( وطبعاً هذا كذب لأنه لو حدث ذلك فعندما يعود صاحب رقم 334 سيكون عليه سحب رقم جديد والانتظار من جديد ) ، كما إن هناك ذريعة أخرى يتخذها موظفى البنوك فى ذلك الأمر فقد يحتفظون بالأرقام العشرة الأولى ( من 1 : 10 ) ليعطوها لمعارفهم وأصدقائهم وللمسئولين كى لا ينتظروا دورهم على الخزانة!، وجدير بالذكر أن هذا النظام مطبق فى خدمة العملاء صوريا بمعنى أنه موجود أمام كل موظف خدمة عملاء شاشة و يتسلم العميل عند دخوله البنك رقما لدوره فى خدمة العملاء من موظف الأمن لكن الموظف لا يتعامل مع العملاء بموجب هذه الأرقام ! وحل هذا يكمن فى تشديد التفتيش والرقابة على إدارات البنوك وجعل مصدر معلومات الرقابة العملاء؛ فيقول البابا شنودة: " قرارات حكيمة قد تصدر ولا تؤدى إلى أية نتيجة بسبب عدم متابعة تنفيذها". أفق يا صندوق توفير البريد *صندوق توفير البريد المصرى يعطى فائدة سنوية على المدخرات أعلى من أى فائدة بنكية عاى أى حساب توفير فى أى بنك مصرى أو فرع لبنك أجنبى فى مصر إضافة إلى مجانية فتح حساب التوفير وعدم وجود رسوم سنوية على عكس البنوك . بعد ذكر هذه المزايا قد تظن عزيزى القارئ أن صندوق توفير البريد المصرى يتمتع بأكبر عد من المدخرين فى مصر لكن هذا للأسف ليس صحيحا لأنه على قدر المميزات الفائقة التى يتمتع بها الصندوق يحوى عيوبا قاتلة تفسد الانتفاع بمميزاته ؛ فرغم تطور البنوك وتطبيقها نظام السحب الآلى عبر بطاقات Master card و Visa card عبر ماكينات الصرف الآلى ATM وإمكانية الإيداع أيضا عبر ماكينات الإيداع إلا إن هذا الصندوق لا يزال متمسكا بالدفاتر الورقية ومن أراد من عملائه السحب الآلى فتلك خدمة خاصة بنوع آخر من حسابات التوفير فى الصندوق وذلك النوع لا يمكن العميل من السحب إلا عن طريق الماكينات فقط دون إمكانية السحب عبر صراف الصندوق وطبعا هذا عيب قاتل لأن ماكينات السحب لدينا فى مصر غالبا ما تكون معطلة نتيجة سوء استعمال الناس ، أما فى البنوك فيمكن للعميل السحب عبر الماكينات أو من صراف البنك من ذات الحساب على السواء . أيضا مع تطور البنوك استخدمت نظام الأرقام المسلسلة فى التعامل مع العملاء بمعنى أنك كعميل عند دخولك البنك تخبر الموظف بالعملية التى تريد إجراءها كالسحب أو الإيداع مثلا ورقم الحساب الذى ستودع فيه أو تسحب منه فيعطيك الموظف ورقة عليها رقم مسلسل لك ورقم الحساب الذى ستودع فيه أو تسحب منه وتنتظر جالسا إلى أن يظهر رقمك المسلسل فتذهب للشباك لتنفيذ عمليتك دون الوقوف فى طوابير ومعاناة الزحام لكن للأسف مكاتب البريد لم تطبق هذا النظام وحتى إن أرادت تطبيقه فهى لا تحوى مساحة كافية لوضع مقاعد لانتظار الناس . من لا يتقدم يتأخر وخسارة كبيرة أن تكون قادرا على أن تتقدم وأن تكون عالما بما ستكسبه من التقدم وما ستخسره من الوقوف المقنع أو التأخر المستتر ورغم ذلك تتوانى. - التسهيل على العميل *معظم البنوك حاليا تطلب من العميل صورة من بطاقته الشخصية عند كل معاملة الأمر الذى يشعر العملاء بالاستياء لذا أتمنى أن توجد بكل بنك ماكينة تصوير أوراق لتصوير البطاقة الشخصية مقابل 25قرشا عن كل صورة وصحيح أن هذا الأمر سيجلب ربحا ضئيلا جدا للبنك لكنه سيريح العملاء، وطبيعى أن العميل سيتعامل مع البنك الذى يريحه ويترك ما لا يريحه.

0 notes

arabeyaonline · 7 years

Photo

0 notes