#المكتب الوطني للانتخابات

[speednewsspeednews]

تعرف علي الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

جدول الانتخابات الرئاسية 2024. وكان المكتب الوطني للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلن مؤخراً عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2024، ودعا الناخبين إلى التصويت.

جدول الانتخابات الرئاسية 2024 ويتضمن الجدول الزمني مواعيد بدء الترشيحات، حيث تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين في الترشح والتأهل لتقديم أوراق الترشيح في مقر الهيئة في الفترة من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر.

وأضاف حمزة، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين وتصرفات المروجين والمؤيدين يوم 16 أكتوبر المقبل.

أعلن مدير الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، مواعيد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، ووضع أسس المرشحين للفترة الرئاسية الجديدة التي تستمر 6 سنوات، والتي ستجرى في مصر أيام الأحد والاثنين والخميس. داخل الإقليم. الثلاثاء 11 و 12 و 13 ديسمبر 2023.

#الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية #الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 #تعرف علي الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 #المكتب الوطني للانتخابات #جدول الانتخابات الرئاسية 2024 #انتخابات الرئاسية في مصر #موعد انتخابات الرئاسية في مصر #السيسي #مرشيحي الرئاسة 2024

[my-yasiuae]

أبوظبي: «الخليج» عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي، برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وبحضور أعضاء اللجنة. خلال الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع الثالث، واستعرضت اللجنة القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي عن القائمة النهائية غداً 2 سبتمبر المقبل، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. كما استعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية للمرشحين التي تبدأ في 11 سبتمبر المقبل ولمدة 23 يوماً، مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات. جاهزية المراكز وبحثت اللجنة جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت التي تم اعتماد تطبيقها في الدورة الخامسة من الانتخابات، والمتمثلة في نظام «التصويت الهجين»، الذي يجمع بين التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، والتصويت عن بُعد «عبر الإنترنت» بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة وباستخدام الأجهزة الذكية، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس بيسر وسهولة، سواء أيام التصويت المبكر خلال الفترة بين 4 و6 أكتوبر المقبل، أو في يوم التصويت الرئيسي يوم (7) منه. سهولة الإجراءات وثمّن عبد الرحمن العويس وعي أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يعكس الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية لديهم، منوهاً بسهولة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية تسجيل طلبات الترشح، وجهود فرق عمل لجان الإمارات التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات. وقال إن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية من كافة جوانبها، وضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة. ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الواجب الوطني والتصويت لمرشحيهم، حيث يُعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لت��ثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار. سلطة مساندة ومرشدة  وأضاف عبدالرحمن العويس: «سوف تسهم الانتخابات في إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية، لا سيما وأن الهيئات الانتخابية لمختلف إمارات الدولة تضم مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي سينعكس تأثيره على عمل المجلس وتفعيل دوره وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة». وحضر اجتماع اللجنة، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، وعبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، واللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية. كما حضر الاجتماع طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعيد محمد العطر الظنحاني رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة)، والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة أمينة الرستماني المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني. المصدر: صحيفة الخليج

[essadapress]

تعرف على الأحزاب المعارضة التي قررت حضور نقاش تحضير الانتخابات المقبلة

تعرف على الأحزاب المعارضة التي قررت حضور نقاش تحضير الانتخابات المقبلة

قررت ثلاثة أحزاب معارضة – على الأقل – حضور الاجتماع الذي دعا وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين رؤساء الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.   وعلمت وكالة الأخبار المستقلة أن المكتب التنفيذي لحز�� التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” قرر حضور الاجتماع، وفقا لما أكده عضو في المكتب، فيما أكد رئيس حزب الصواب عبد السلام…

View On WordPress

[rawad-lb]

هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لسعد الحريري

هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي لسعد الحريري

المكتب الإعلامي للرئيس سعد رفيق الحريري  أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، لاقتناعه بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة.وأكد الرئيس الحريري البقاء “بخدمة اهلنا…

View On WordPress

#لبنان #اخبار لبنان #سعد الحريري

[akhbarchaabma]

بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم امس الثلاثاء 28 يناير 2020

  اخبار الشعب / متابعة المصطفى شعب   أهم عناصر بلاغ اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. يطالب الحكومة بإطلاق النقاش المؤسساتي حول المنظومة الانتخابية يستنكر مضامين صفقة القرن ويدعو إلى التصدي لها من قِبل المجتمع الدولي* عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، وتداول في عدد من القضايا الوطنية والدولية، وكذا في الملفات المتعلقة بحياة الحزب الداخلية. يطالب الحكومة بإطلاق النقاش المؤسساتي حول المنظومة الانتخابية وإذ أعاد المكتب السياسي تأكيده على الأهمية الكبرى التي يكتسيها المدخل الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي عموما ضمن النموذج التنموي البديل الذي يتعين على بلادنا اعتماده، فإنه توقف بصفة خاصة عند مسألة التأطير السياسي والقانوني للاستحقاقات الانتخابية، مُطالِــباً الحكومةَ بالشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول هذا الموضوع الأساسي، وذلك نظراً إلى حيويته باعتباره مؤشرا ومعيارا هاما من بين معايير حكامة النموذج الديموقراطي لبلادنا من جهة، ثم بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلاتُ والتغييراتُ الواجبُ إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقتٍ لازمٍ وكافٍ أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغايةِ التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها، من جهة ثانية. بهذا الصدد، قرر المكتب السياسي تشكيل فريقٍ وتنظيم لقاءاتٍ لأجل تحيين وتدقيق رؤية الحزب ومواقفه من مختلف القضايا ذات الصلة، والتي من بينها خصوصا مسألةُ نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها. في ذات السياق، يؤكد المكتب السياسي على أنه على الرغم من أن المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصالٍ وثيقٍ ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديموقراطي والمؤسساتي والتنموي. يستنكر مضامين صفقة القرن ويدعو إلى التصدي لها من قِبل المجتمع الدولي من جانب آخر، تناول المكتب السياسي التطورات المُلفتة التي تشهدها القضية الفلسطينية، من خلال إعلان الرئيس الأمريكي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن الخطة / المؤامرة المعروفة ب "صفقة القرن". بهذا الصدد، يعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للمضامين والتوجهات الواردة في الصفقة المشؤومة، والتي تشكل تعبيرا عن الانحياز الفاضح لكيان الاحتلال الصهيوني، وتجسيدا للرؤية الاستعلائية التي تحملها الإمبريالية والصهيونية عن السلام، في تجاوزٍ صارخ ومُهين لمبادئ ومقتضيات القانون الدولي، ونزوعٍ استقوائي لفرض الأمر الواقع غير العادل. وإذ يجدد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه التاريخية والثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ليعرب عن ثقته التامة في أن القضية الفلسطينية العادلة تَستحيلُ تصفيتُهَا سواءٌ بالقمع أو بالمؤامرات، وأن مثل هذه المخططات / الصفقات لن تزيد الشعب الفلسطيني سوى إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه وحقوقه. بالمقابل، يعبر المكتب السياسي على أن اللحظة تستدعي من القوى الحية في المجتمع الدولي السعيَ الجدي نحو التصدي للمؤامرة، ونحو فرض الحِكمة ومبادئ السلام العادل، والوقوف بصرامة في مواجهة الغطرسة الإمبريالية والصهيونية، لأجل إفشال خطتهما التي لا تكتفي فقط بمحاولة مُصادرة وإقبار الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإنما تتجاوز ذلك لتفتح المنطقةَ والعالم على أبواب المجهول في ما يتعلق بالسلم والأمن. ويواصل تنفيذ البرنامج المتعلق الارتقاء بحياة الحزب الداخلية إثر ذلك، تناول المكتب السياسي بالتقييم الأجواء التي نُظمت فيها المجالس الإقليمية للحزب المنعقدة، ويتعلق الأمر بكل من الخميسات، تمارة الصخيرات، الرباط، آسفي، اليوسفية، والقنيطرة، كما وقف على التحضيرات الجارية لتنفيذ البرنامج المتعلق بالتئام باقي مجالس الفروع الإقليمية في دورتها الخريفية للسنة الجارية، ويتعلق الأمر خصوصا بأكادير إداوتنان، تيزنيت، اشتوكة آيت باها، الجديدة، مولاي رشيد، سيدي البرنوصي، سلا، وسيدي سليمان. وذلك بأفق تجديد كافة الفروع المحلية والإقليمية قبل نهاية شهر مارس المقبل، بما يضخ نَـــفَــسًا تعبويا وتنظيميا جديدا وقويا في شرايين حياة الحزب الداخلية، وبما يؤهل الآلة الحزبية لخوض مختلف الاستحقاقات السياسية المقبلة بروحٍ نضالية عالية وصفوفٍ متماسكة وبقدرةٍ تأطيرية متصاعدة. في نفس السياق، تطرق المكتب السياسي إلى التدابير المتخذة، وتلك المزمع اتخاذها، من أجل مواكبة أو الرفع من مستوى أداء القطاعات السوسيو مهنية للحزب ومنظماته الموازية، وتوقف بالخصوص عند مستوى تقدم التحضير لانعقاد المؤتمر الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة. Read the full article

[iraknanet]

أحزاب كردستان العراق: اعتقالات متبادلة وتهديدات بتقسيم إدارة الإقليم بغداد-“القدس العربي”: تلوح في أفق كردستان العراق صفحة جديدة من التصعيد في الصراع على السلطة بين الحزبين الرئيسيين وصلت إلى حد التهديد العلني بعودة نظام الإدارتين المنفصلتين، إضافة إلى تبادل اعتقال الكوادر الحزبية من الطرفين، ما يفسح المجال لتدخلات دولية لنزع فتيل انفجار الأوضاع وسط عدم مبالاة الحكومة الاتحادية. ورغم مرور أشهر على إجراء انتخابات برلمان الإقليم في 30 أيلول/سبتمبر الماضي وظهور النتائج النهائية، لم تفلح جميع الاجتماعات واللقاءات والزيارات بين قادة الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني برئاسة عائلة بارزاني والاتحاد الوطني بقيادة عائلة طالباني، في التوصل إلى اتفاق حول تقاسم الوزارات والمناصب في حكومة الإقليم المقبلة، في وقت تشكو فيه بقية الأحزاب الكردية الممتعضة من تهميشها وتفرد الحزبين بالسلطة. تقسيم السلطة في الإقليم وفي تطور خطير للعلاقة بين الحزبين أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لهما على اعتقال كوادر قيادية حزبية من الطرف الآخر مؤخرا بدون مبررات قانونية، ولم يطلق سراحهم إلا بعد تدخل أطراف محلية ودولية لتهدئة التوتر، حيث وجه رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني، بإطلاق سراح المعتقلين. وقد قامت القوات الأمنية في مدينة أربيل باعتقال عدد من كوادر وأعضاء الاتحاد الوطني بدون أوامر قضائية على خلفية الخلافات بين الحزبين، وردت الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد الوطني في السليمانية باعتقال عدد من كوادر الحزب الديمقراطي. ويأتي ذلك في وقت يجري الحديث عن النية للعودة إلى المفاوضات مجددا لحل أزمة تشكيل حكومة الإقليم. وفي تطور آخر يعكس عمق الخلافات بين الحزبين وجه عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني محمود سنكاوي، انتقادات لاذعة إلى الحزب الديمقراطي في أعقاب حملة الاعتقالات التي نفذتها سلطات أربيل ضد كوادر من الاتحاد الوطني، مهددا بالعودة إلى نظام الإدارتين وتقسيم السلطة في الإقليم. وشكا سنكاوي من أن “الاتحاد الوطني تحمل خلال السنوات الماضية هيمنة وسيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل ومؤسسات الإقليم وإقصائه الآخرين عن لعب دور الشريك الفعلي، مبينا أن الاتحاد الوطني لن يقبل باستمرار هذا الوضع غير المتزن بعد الآن ومبديا رفضه تمسك الحزب الديمقراطي بأغلب المناصب و”عدم إعطاء الاتحاد حصته بما يتناسب مع حجمه ودوره” حسب قوله. وهدد القيادي الكردي “إذا ما تعرضت مصالح المواطنين في منطقة محددة في الإقليم إلى الخطر فأننا مستعدون للعودة إلى نظام الإدارتين ولن نخشى من تقسيم الإقليم”، مشيرا إلى أن بقاء قوات البيشمركه مقسمة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يمنع إنشاء قوات عسكرية مهنية تدافع عن مصالح شعب كردستان. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان، أعلنت في 20/10/2018عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر الماضي والتي حصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعدا والاتحاد الوطني 21 مقعدا وحركة التغيير 12 مقعدا والجيل الجديد 8 مقاعد والجماعة الإسلامية 6 مقاعد ونحو الإصلاح 5 مقاعد والحزب الشيوعي مقعد واحد. وقد اتهمت بعض الأحزاب الكردية الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بالتلاعب بنتائج الانتخابات. ركود حركة الأسواق وأشارت مصادر مطلعة لـ”القدس العربي” في السليمانية وأربيل إلى أن حالة من الإحباط والترقب تسود في مختلف مدن إقليم كردستان جراء فشل الحزبين الرئيسيين في الاتفاق على تشكيل حكومة الإقليم بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات، وأن التوتر وعدم توصل الأطراف السياسية إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة أدى إلى ركود حركة الأسواق والفعاليات الثقافية والاجتماعية. يذكر أن الإقليم شهد تظاهرات احتجاجية شعبية واسعة في الأعوام الأخيرة للتعبير عن رفض تدهور الأوضاع الاقتصادية جرى خلالها مهاجمة مقرات العديد من الأحزاب المتنفذة في إدارة الإقليم التي اتهموها بالفساد وحملوها مسؤولية تدني الأوضاع المعيشية هناك. ويذكر أن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني حول إدارة الإقليم والعلاقة مع بغداد، قد تصاعدت في الآونة الأخيرة وخاصة في أعقاب دخول القوات الاتحادية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الأول/اكتوبر 2017 والتي اتهم فيها رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والعديد من قيادات حزبه الاتحاد الوطني بـ”الخيانة” من خلال الاتفاق مع بغداد على الانسحاب من كركوك بدون قتال، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد الوطني وعده إجراء ضروريا لحقن الدماء. إلا ان بارزاني كرر مهاجمة الاتحاد الوطني الكردستاني واتهامه بـ”الخيانة” واصفا دخول القوات العراقية إلى كركوك، بـ”اليوم المظلم وبالاحتلال” وغيره من النعوت. وقد قوبلت اتهامات بارزاني برفض شديد من الاتحاد الوطني، الذي أكد أن تلك التصريحات قطعت أي فرصة للتقارب بين الحزبين وأوقفت الوساطات بينهما، وتركت أثرا كبيرا على ملفات مشتركة مثل تشكيل حكومة الإقليم ومشاركة الكرد في الحكومة المركزية. وفي هذا الإطار أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد اسسرد إن الحزب الديمقراطي يتعامل بوحشية انتقامية مع الاتحاد الوطني فيما يخص عرقلة مشاركته في الحكومة الاتحادية في بغداد ومشاركته في حكومة الإقليم المقبلة، ردا على خسارة الحزب الديمقراطي منصب رئيس الجمهورية الذي أصبح من حصة الاتحاد الوطني. وأكد اسسرد في تصريح أن رفض الديمقراطي ترسيخ الشراكة الحقيقية ومنح الاتحاد استحقاقه الوطني والانتخابي في حكومة الإقليم المقبلة، مسعى انتقامي، محذرا من “أن بقاء الحزب الديمقراطي على رأيه الحالي سيدفع بنا إلى مناقشة خيار عدم المشاركة في حكومة الإقليم مما سيخلق واقعا جديدا، ولن تكون هناك حكومة واقعية شاملة، لأنها لن تتمكن من بسط سلطتها على جميع مناطق كردستان، وفي النتيجة فإنه لن يكون هناك شيء اسمه حكومة الإقليم وسيتجه الإقليم نحو مصير مجهول”. رفض الهيمنة والإقصاء ولم يكن الاتحاد الوطني، الحزب الوحيد المعارض لمساعي الحزب الديمقراطي الهيمنة على المناصب الرئيسية في حكومة الإقليم، بل عبرت العديد من الأحزاب الكردية عن رفض تلك الهيمنة والإقصاء للآخرين. فحركة التغيير، التي جاءت ثالثا في الانتخابات، طالبت الحزب الديمقراطي بتقديم ضمانات بعدم تكرار التجربة الفاشلة التي كانت لها مع الحزب الديمقراطي في حكومة الإقليم الحالية، عندما قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني منع رئيس البرلمان يوسف محمد، القيادي في حركة التغيير من دخول محافظة أربيل لممارسة مهامه الوظيفية وعطل برلمان الإقليم لسنتين، فضلاً عن قيامه بطرد وزراء حركة التغيير الأربعة من حكومة الإقليم. وضمن السياق رفض حراك الجيل الجديد، قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني حصر منصبي رئيس حكومة وإقليم كردستان به، وأكد أن الحراك بالضد من آلية التعامل مع توزيع المناصب وحصرها في يد عائلة واحدة في الإقليم. وشدد مريوان وريا قانع، عضو برلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد، على أن مسألة رئاسة الإقليم قضية عامة ولا تخص الحزب الديمقراطي فقط كي يسمي لها شخصا لشغلها بدون مراعاة الآخرين، متهما الحزب الديمقراطي بأنه تحول من حكم العشيرة إلى العائلة الواحدة. ومن جانب آخر شكل تصاعد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق فرصة سانحة لبعض الدول من أجل التدخل في شؤون الإقليم تحت مبرر محاولة التوفيق بين الطرفين. وفي غضون ذلك أعلن القنصل الإيراني العام في السليمانية سعد الله مسعوديان في تصريح، أن وزير خارجية بلاده جواد ظريف، سيزور إقليم كردستان ضمن الجولة التي يقوم بها في العراق قريبا. ويتوقع المتابعون أن تستفيد طهران من الخلافات بين الحزبين الكرديين في الإقليم لترتيب الأوضاع في شمال العراق بما يعمق نفوذها هناك ويخدم مصالحها التجارية، إضافة إلى منع تدهور الأوضاع فيه خوفا من أن يساعد ذلك في تنامي نشاط حركات المعارضة الكردية الإيرانية شمال العراق. وفي السياق اعتبر الكثير من المراقبين أن تمركز القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا في الإقليم سيزيد من النفوذ الأمريكي على الحزبين الكرديين الحاكمين، ويعزز اعتمادهما عليه سواء في حل الخلافات بينهما أو في الضغط الكردي على حكومة بغداد. وقد خلقت التوترات السياسية والأمنية والصراع السياسي بين الحزبين الرئيسين والتهديدات والاعتقالات المتبادلة، مخاوف كبيرة في الشارع الكردي من إعادة تقسيم الإقليم بين الحزبين وعودة حالة عدم الاستقرار وربما التصادم المسلح الذي سبق أن تكرر بين الحزبين المذكورين في فترات سابقة، ومنها حرب 1995 خاصة وأن لكل من الحزبين قوات عسكرية “البيشمركه” وأمنية “الأسايش” تتحرك وفق أوامرهما، في وقت يبدو أن حكومة بغداد اختارت موقف المتفرج على الخلافات الكردية وعدم التدخل لحلها وكأن إقليم كردستان ليس جزءا من العراق.

#الأكراد #العراق #كردستان

[hassikyoussef-blog]

في إطار الدينامية التي تشهدها الشبيبة الاستقلالية بعد المؤتمر العام الثالث عشر الذي انعقد في أكتوبر 2019، وتفعيلا للدور التأطيري الذي تلعبه المنظمة في تمكين الشباب سياسيا من خلال تنمية وتنشئة وتقوية ثقافتهم السياسي، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار السياسي وطنيا ومحليا.

نظمت فروع الشبيبة الاستقلالية بإقليم آسا الزاك، الحلقة الأولى من البرنامج السياسي التأطيري “مقهى سياسي”، والتي استضافت الاخ محمد نوفل عامر عضو اللجنة المركزة لحزب الاستقلال وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية والمنسق الوطني للرابطة المغربية للشباب والطلبة وخبير في السياسات العمومي. والذي ناقش موضوع: “النموذج التنموي والسياسات العمومية الموجهة للشباب .. أية علاقة؟ “. وقد تناول عامر في معرض مداخلته الاطار المفاهيمي للموضوع من خلال تعريف مفهوم النموذج التنموي وكذلك بنية وموضوعات السياسات العمومية الموجهة للشباب مؤكدا على العلاقة الجدلية التي تربط المفهومين فلم يكن الربط عبثيا بينهما بمناسبة خطاب جلالة الملك في افتتاح السنة الثالثة من الدورة التشريعية العاشرة في 14 أكتوبر 2017 والتي ربط خلالها بين بناء وصياغة نموذج تنموي جديد و بلورة سياسات عمومية موجهة للشبا، فقد اعتبرهما المتدخل آليات للإجابة عن مختلف الإنتظارات والاسئلة المقلقة التي يعيشها المجتمع وتعيشها الفئة العريضة منه وخصوصا فئة الشباب، التي تعيش على وقع أزمات سوسيو اقتصادية وسياسية واجتماعية. فتحرير طاقات الشباب وتمكينهم سياسيا سيساهم لا محال في تطوير بنيات ووظائف مختلف المؤسسات، كما سيساهم في رفع حالة الجمود وتجاوز مختلف الاعطاب والنواقص التي مازالت فئات عريضة منه تقبع في دوامة الحلول القصرية والعاجزة وسوء التدبير مما يعمق من أثار هذه الإشكالات سواء على المستوى النفسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي. كما أكد نوفل عامر على ضرورة الاهتمام بمواضيع التمكين الديمقراطي وتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المشترك الهوياتي الجمعي الذي يجمع المغاربة ويجعلها آلية للحل بدل أن تكون معيق للتطور والتنمية، فوضع النموذج التنموي يقضي بالعمل بمنطق التصعيد والانفتاح على مختلف الآراء خصوصا على المستويين المحلي والجهوي من أجل التعرف على الانتظارات وعلى الخصوصيات التي تعيشها كل منطقة على حدا، كما يفرض ضرورة اتخاذ مواقف قوية وجذرية في مجالات كالتعليم وباقي القطاعات الاجتماعية كالصحة والسكن، ويفرض الأمر كذلك وضع بدائل ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية من اجل تجاوز معضلة البطالة التي يعيشها المجتمع وخصوصا شبابه من خلال الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والقضاء على اقتصاد الريع الذي ينخر ويعطل التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية، إضافة إلى ضرورة استفادة مختلف مناطق المغرب من مقدراتها الاقتصادية ومن امكانياتها ومواردها الطبيعية كما يفرض الأمر ضرورة صياغة نماذج اقتصادية محلية تهتم بتثمين الموروث والموارد المحلية خصوصا الجانب الثقافي الذي لا يجب أن يكون عائقا للتنمية بقدر أن يكون الأمر مرتبط بمساهمته في الدورة الاقتصادية وفي خلق الثروة على المستويين المحلي والوطني . كما تطرق عامر إلى موضوع الحكامة المؤسساتية والتي تعد مدخلا لإعادة ثقة المجتمع والشباب على وجه الخصوص في مؤسساته لذلك فتبسيط المساطر وخلق مؤسسات وإدارة مواطنة وشفافة مهم جدا ما يفرض ضرورة اخراج مشروع الحكومة الإلكترونية الى الوجود وتسريع تعميمه في مختلف المرافق والمؤسسات على المستويين المحلي والوطني كما يفرض الأمر ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات تهم محاربة الفساد تساهم في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات وتجعل من العدالة خلفية رئيسية وهدف أساسي . واعتبر نفس المتدخل ان دمقرطة المجتمع والمؤسسات هي الإطار الجامع الذي يجب ان يؤطر الرؤية المستقبلية للنموذج التنموي في تعزيز المشاركة الديمقراطية لمختلف فئات المجتمع وخصوصا شبابه لذلك فإن الأمر يحتاج الى تدابير ذات طبيعة جدرية من قبيل احداث هيئة مستقلة للانتخابات منتخبة تشرف على العملية الانتخابية ووضع قانون يفرض ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية كما يقترح ان يتم القيد في اللوائح الانتخابية بشكل اتوماتيكي بعد الحصول على البطاقة الوطنية وهذا ما سيوسع من عملية المشاركة وسياسهم في مشاركة فاعلة للشباب . وفي إطار تعزيز وتقوية حضور الشباب في تحقيق الأهداف الإنمائية، فقد إقترح نفس المتدخل ان يتم فتح فضاءات للنقاش، تطور أرضية للعمل الشبابي المشترك الذي سيساهم في تعزيز موقعهم في تحقيق هذه الأهداف عبر توسيع مجالات الشراكة الدولية وتطوير اليات مشتركة بين الشباب تعمل على وضع مخطط تنفيذي لهذه الأهداف. واعتبر عامر ان حزب الاستقلال قد اعد العدة، لوضع البدائل الممكنة لمختلف الانتظارات في النموذج التنموي الذي صاغه الحزب ومعه السياسات العمومية الموجهة للشباب، والتي تقوم على ايديولوجيته الأساسية التعادلية، فهي تساهم في تطوير مجال الحريات وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتطوير مجال الديمقراطية وإعطاء مجال اكبر للشباب. كما انصب النقاش حول الوضع الجهوي والحكامة الترابية ��ي علاقتها بالنموذج التنموي، وقد ت�� التذكير بالنموذج التنموي للاقاليم الجنوبية وما يقدمه من إمكانات تندرج في اطار الرؤية المندمجة التي وضعها المغرب في مجال الحكامة الترابية، عبر تعزيز موقع الجهات وتطوير اداءها وهنا فقد طالب المتدخل بضرورة توفير اختصاصات اصيلة للجهات، وإلغاء قطاعات الحكومية من الهندسة الحكومية المرزية كوزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، وهي اختصاصات يجب ان تكون اختصاصات جهوية تحترم خصوصية كل جهة على حدة. وكان للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في اسا مساحة مهمة في مداخلة الأستاذ عامر فقد اعتبر ان المنطقة هي منطقة حدودية وتزخر بمؤهلات طبيعية واقتصادية واجتماعية مهمة، من قبيل النقوش الاثرية الصخرية وعدد من المواقع الاثرية إضافة الى إمكانات سياحية مهمة يمكن ان تلعب أدوار مهمة اذا تم تثمينها ووضع سياسة مندمجة الى استغلالها. بعدها فتح باب النقاش امام الحضور الي كان يمثل مختلف الحساسية السياسية بالاقليم، والذي انصب حول الإشكالات التي تعاني منها جهة، مثمنين في نفس الوقت مبادر الشبيبة الاستقلالية والتي تعد مبادرة رائدة تحاول وضع فضاء للنقاش العمومي الجاد والهادف، وتفرز مجموعة من الحلول لمختلف الانتظارات والاشكالات التي تعيشها ساكنة الإقليم. وتجدر الإشارة ان هذا اللقاء قد حضره كل من الأستاذ هشام حريب الكاتب العام للشبيبة الشغيلة المغربية، وعضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، إضافة الى الأستاذ خالد الكلوش عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، وسيره الأستاذ الغالي لطيف عضو اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية.

بلاغ صحفي عن المقهى السياسي المنظم من طرف فروع الشبيبة الاستقلالية بإقليم آسا حول موضوع: “النموذج التنموي والسياسات العمومية الموجهة للشباب… أية علاقة؟” في إطار الدينامية التي تشهدها الشبيبة الاستقلالية بعد المؤتمر العام الثالث عشر الذي انعقد في أكتوبر 2019، وتفعيلا للدور التأطيري الذي تلعبه المنظمة في تمكين الشباب سياسيا من خلال تنمية وتنشئة وتقوية ثقافتهم السياسي، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار السياسي وطنيا ومحليا.

[clearbeartreeprune]

العالم الآن – عقد حزب المؤتمر الوطني “زمزم” مساء اليوم السبت 7/12/2019 اجتماعاً تنظيمياً ضم أعضاء المكتب السياسي للحزب ورؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للفروع لمناقشة الأوضاع الداخلية والتنظيمية للحزب، وخطة اللجنة العليا للانتخابات وبرنامجها للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة والتي ستكون في أولويات عمل الحزب في المرحلة المقبلة، ودور الهيئات الإدارية في تعزيز حضور الحزب ونشر رسالته ورؤيته في كافة مناطق المملكة.

وأكد الحضور على أن الحرية والديموقراطية هما السبيل لتمكين الشرعية الوطنية الأردنية، وهما المدخل الرئيس لمن يريد أن يكون حاضراً وفاعلاً في صياغة المشهد السياسي المحلي غير المنعزل عن السياق العربي والإقليمي والدولي، وضرورة السعي إلى بناء التحالفات الوطنية العريضة التي يتم من خلالها تجاوز الانتماءات الضيقة، والمصالح الفئوية الصغيرة والطموحات الفردية، والانتقال نحو آفاق التفكير الرحبة من أجل اختيار النواب الأكثر أمانة على مصلحة الأردن العامة، وذلك انطلاقاً من انحياز الحزب الدائم والمستمر للموقف المستند على مقولة أن الحفاظ على منجز الأردنيين و تراكمهم التاريخي المتمثل بالدولة و مؤسساتها هو الركيزة الأساسية التي يجب الانطلاق منها لبناء أردن المستقبل، وأن هوية هذا الشعب ورسوخ دولته واستقرارها لا مساومة عليها.

وأكد الحزب على قراره السابق بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة، وضرورة الاستعداد وتكثيف الجهود بدرجة واسعة وفي أكبر قدر من الدوائر الانتخابية ضمن قدرات الحزب وإمكاناته.

"#زمزم" يتخذ قراره بالمشاركة #الفاعلة في #الانتخابات النيابية القادمة العالم الآن - عقد حزب المؤتمر الوطني "زمزم" مساء اليوم السبت 7/12/2019 اجتماعاً تنظيمياً ضم أعضاء المكتب السياسي للحزب ورؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للفروع لمناقشة الأوضاع الداخلية والتنظيمية للحزب، وخطة اللجنة العليا للانتخابات وبرنامجها للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة والتي ستكون في أولويات عمل الحزب في المرحلة المقبلة، ودور الهيئات الإدارية في تعزيز حضور الحزب ونشر رسالته ورؤيته في كافة مناطق المملكة.

#الاردن #انتخابات

[my-yasiuae]

أبوظبي: «الخليج» عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي، برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وبحضور أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع الثالث، واستعرضت اللجنة القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي عن القائمة النهائية في 2 سبتمبر المقبل، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. كما استعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية للمرشحين التي تبدأ في 11 سبتمبر المقبل ولمدة 23 يوماً، مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات. وبحثت اللجنة جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت التي تم اعتماد تطبيقها في الدورة الخامسة من الانتخابات، والمتمثلة في نظام «التصويت الهجين»، الذي يجمع بين التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، والتصويت عن بُعد «عبر الإنترنت» بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة وباستخدام الأجهزة الذكية، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس بيسر وسهولة، سواء أيام التصويت المبكر خلال الفترة بين 4 و6 أكتوبر المقبل، أو في يوم التصويت الرئيسي يوم (7) منه. وثمّن عبد الرحمن العويس وعي أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يعكس الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية لديهم، منوهاً بسهولة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية تسجيل طلبات الترشح، وجهود فرق عمل لجان الإمارات التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية. وقال إن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية من كافة جوانبها، وضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة. ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الواجب الوطني والتصويت لمرشحيهم، حيث يُعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار. وأضاف عبدالرحمن العويس: «سوف تسهم الانتخابات في إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية، لا سيما وأن الهيئات الانتخابية لمختلف إمارات الدولة تضم مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي سينعكس تأثيره على عمل المجلس وتفعيل دوره وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة». وحضر اجتماع اللجنة، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، وعبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، واللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية. كما حضر الاجتماع طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعيد محمد العطر الظنحاني رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة)، والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة أمينة الرستماني المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني. المصدر: صحيفة الخليج

[universallybeardnight]

مجلس المفوضين يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحافظات

مجلس المفوضين يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحافظات

النور نيوز / بغداد

عقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجتماعا موسعا مع المدراء العامين في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات ولمدة يومين لمناقشة اخر الاستعدادات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي واعضاء المجلس كريم التميمي وحازم الرديني زمعتمد…

View On WordPress