nouabook

[nouabook]

ملاحظات جمعية سمسم-مشاركة مواطنة حول خطة عمل مجلس النواب 2022-2023 في إطار الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

-بخصوص خطة عمل مجلس النواب الثانية في إطار شراكة الحكومة المنفتحة:

-اعتماد منهج تشاركي في إعداد الخطة، وأخذ بعين الاعتبار ملاحظات جمعيات المجتمع المدني.

-اعتماد لجنة تقييم للخطة تكون جمعيات المجتمع المدني طرفا فيها.

 -بخصوص العلاقة مع المجتمع المدني:

يجب التنصيص على إطار واضح للعلاقة بين المجتمع المدني ومجلس النواب من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب، يحدد من خلال هذا التنصيص:

-مسطرة التشاور مع المجتمع المدني خلال العمليات التشريعية، التفاعل مع مقترحات القوانين ومقترحات التعديلات على القوانين، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تدخل في إطار الديمقراطية التشاركية (الملتمسات والعرائض)

-اشتراط تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية لهيئات المجلس، بحضور أو بشراكة مع هيئات المجتمع المدني،

-استقبال المبادرات المدنية التي تقترح تعديلات بخصوص قانون معين من طرف اللجن المختصة والفرق والمجموعات النيابية.

-تعزيز آليات التواصل مع المواطنين من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب، والحرص على التأكد من عمل كافة الإمكانيات التي يوفرها الموقع سواء التعليق على اقتراحات القوانين قيد المناقشة أو التواصل المباشر مع النائبات والنواب.

-تشجيع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية على تنظيم لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني.

 -بخصوص التواصل:

-العمل على رفع السرية عن أشغال اللجان النيابية وكافة أنشطة المجلس، وجعل السرية هي الاستثناء.

-اعتماد النقل المباشر للجان النيابية (غير السرية)، وكافة أنشطة مجلس النواب، بما فيها تلك المنظمة من طرف المعارضة. 

-التسريع بتنزيل مشروع القناة البرلمانية.

-اعتماد أكثر من يوم في الأسبوع لاستقبال الطلبة والباحثين في فضاء مكتبة مجلس النواب.

-بخصوص نشر المعلومة البرلمانية والشفافية:

-اعتماد التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الالكتروني المعد لذلك؛

-اعتماد صيغة التصويت الإلكتروني مع النشر الفوري للنتائج الاسمية في السبورة الالكترونية؛

-نشر النتائج الاسمية لنتائج التصويت داخل أجل 48 ساعة في الموقع الإلكتروني والجريدة الرسمية للمجلس؛

#ar #arab #arabic #arb #arabe

[nouabook]

مجلس النواب والمجتمع المدني.. أية علاقة؟

يكتسي المجتمع المدني أهمية كبرى في المجتمعات الغربية فيما يتعلق بالبناء الديموقراطي، إذ يعتبر وفق الأدبيات السياسية الغربية من المؤسسات المشاركة في الحكم، وإنتاج التشريعات وفي صنع السياسات ا��عمومية. فهيئات المجتمع المدني، حسب أنطونيو غرامشي، هي تلك الهيئات التي تملأ الفراغ بين السلطة والمجتمع، إضافة إلى كونها أقرب إلى هذا الأخير أكثر من الدولة وأكثر اطلاعا على همومه وتطلعاته وانتظاراته من المشرعين والمؤسسات. من جهة أخرى، يعتبر محللون أن العلاقة الجيدة بين المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني تشكل تجسيدا حقيقيا لمفهوم المشاركة السياسية.

في بلادنا، يحدد دستور المملكة العلاقة القائمة بين البرلمان والمجتمع المدني حين ينص على مجموعة من المبادئ والآليات المؤطرة لهذه العلاقة. فالبرلمان يمثل الأمة بالنظر لطبيعة تكوينه لكونه يضم ممثلي الأمة المنتخبين في إطار الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلسي البرلمان. كما أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع طبقا للفصل 14 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بملتمسات التشريع، ويحق للمواطنات والمواطنين تقديم عرائض موجهة للسلطات العمومية طبقا للفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض الموجهة للسلطات العمومية. 

وبالإضافة إلى الحق في تقديم العرائض، حسب إلهام الساقي عضو مكتب مجلس النواب، فإن "الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان يعتبر من الحقوق الأساسية التي خولها دستور المملكة المغربية، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، للمواطنات والمواطنين كوسيلة مهمة تمكنهم من المساهمة في المبادرة التشريعية والمشاركة في إنتاج السياسات العمومية وتجويدها، عبر تقديمهم لمبادرات إما من شأنها سن قانون جديد أو تعديل نص تشريعي ساري المفعول أو نسخه."

كما أنشئت البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة لتيسير مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية عن طريق ممارسة حقهم في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والملتمسات في مجال التشريع إلى مجلسي البرلمان.

وفي هذا الإطار، قام مجلس النواب بإحداث لجنة للعرائض مكلفة بتلق عرائض المواطنات والمواطنين طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانون التنظيمي ذي الصلة بذلك من أجل تيسير مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية عن طريق ممارسة حقهم في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والملتمسات في مجال التشريع إلى مجلسي البرلمان. وتم كذلك إدراج مصلحتين للعرائض والملتمسات من أجل التشريع ضمن الهيكلة الإدارية الجديدة للمجلس.

بعد أن حدد المشرع الدستوري مجموعة من المرتكزات التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، ومنها الديمقراطية المواطنة والتشاركية، استطاع المجتمع المدني تقديم مذكرات ترافعية للفرق والمجموعات النيابية، ويمكن أن تشكل هذه المذكرات أساسا لصياغة مقترحات قوانين أو أساسا لتقييم السياسات العمومية. وفي هذا الجانب، اجتهد العديد من الفاعلين في المجتمع المدني في تقديم اقتراحاتهم لتعزيز علاقة مجلس النواب بالمجتمع المدني.

 مقترحات الفاعلين المدنيين

 بالتزامن مع العمل القائم داخل مجلس النواب لتعديل نظامه الداخلي بعد أن تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية للاشتغال على هذا التعديل، قدمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالعمل البرلماني، مذكرة اقتراحات بخصوص تعديلات هذا النظام الداخلي لتعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة وتجويد العمل البرلماني.

في هذا الصدد، أعدت جمعية سمسم مشاركة مواطنة، التي تهتم بتشجيع انخراط المجتمع المدني في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية ودعم جهود انفتاح البرلمان، مذكرة تضمنت عدة تعديلات مقترحة على المشرعين في ثلاث محاور أساسية أولاها توطيد الديموقراطية عن طريق اعتماد التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الالكتروني المعد لذلك، إحالة الاتفاقيات الدولية على اللجان حسب موضوعها واختصاص كل لجنة بالإضافة إلى دعم المعارضة وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمقترحات القوانين التي تقدمها.

وبخصوص تحقيق المساواة والمناصفة، جاءت المذكرة بعدة مقترحات أهمها التنصيص الواضح في النظام الداخلي للمجلس على المساواة والمناصفة كهدف دستوري استراتيجي يجب تفعيله. وفيما يتعلق بتعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة كمحور ثالث، ركزت الجمعية على الشراكة مع المجتمع المدني حيث اقترحت التفصيل أكثر في الباب الحادي عشر المعنون ب "التواصل والإعلام البرلماني" وخاصة الفرع الثالث المعنون ب: "التواصل مع المجتمع المدني" ثم وضع إطار واضح للعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني وتحديد طبيعة التعاون بينهما. اشترطت المذكرة كذلك تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية لهيئات المجلس بحضور أو بشراكة مع هيئات المجتمع المدني مع العمل على استقبال المبادرات المدنية التي تقترح تعديلا بخصوص القوانين، وأضافت الجمعية ضمن مقترحاتها في باب الشراكة مع المجتمع المدني تعزيز آليات التواصل مع المواطنين من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالتعليق على اقتراحات القوانين قيد المناقشة أو التواصل المباشر مع النائبات والنواب.

 البرلمان كفضاء للديموقراطية التشاركية

 أكدت مريم بليل، مديرة مشروع "نوابك" بجمعية "سمسم مشاركة مواطنة،" عدم وجود علاقة واضحة ومؤسسة وقانونية بين المجتمع المدني والبرلمان. وأوضحت المتحدثة نفسها أن "المقتضيات المتعلقة بالديموقراطية التشاركية والمتعلقة بملتمسات التشريع بينت عن عجزها بالنظر إلى غياب تجربة إيجابية في مجال تقديم الملتمسات، منذ دسترتها سنة 2011."

على مستوى آخر، يضم النظام الداخلي لمجلس النواب مادة فريدة تتناول علاقة المجتمع المدني بالبرلمان. وتشير هذه المادة إلى أهمية توطيد هذه العلاقة غير أنها لم تشر إلى طبيعة هذه العلاقة ومحدداتها.

وأشارت مريم بليل إلى كون ما ينبغي أن تقوم عليها هذه العلاقة هي أسس التعاون، لأن البرلمان في نهاية المطاف هو تمثيلية للشعب ومؤسسة تضطلع بمهام على رأسها التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، ولا يمكنها أن تقوم بهذه المهام دون المجتمع المدني كهيئات تشاورية مدنية.

العلاقة بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني أفرزت كذلك الحديث عن الثقة في الفاعل السياسي وفي المؤسسات السياسية. وتقول مريم بليل إن العجز المسجل في مستوى الثقة هو عجز عالمي، وحسب ما ذكرته، فقد تم ابتكار الديموقراطية التشاركية لمساندة الديموقراطية التمثيلية والرفع من مستوى أدائها. وتضيف: "للأسف فالديموقراطية التشاركية في المغرب باءت بالفشل، إذ أن هناك إشكالات على مستوى العرائض والملتمسات، بالإضافة إلى تجارب قليلة إلى مندثرة."

وبالإضافة إلى مسألة الثقة، تطرح العلاقة بين البرلمان وهيئات المجتمع المدني، موضوع الحق في الحصول على المعلومة، حيث أشارت مريم بليل إلى أن المؤسسة البرلمانية، باعتبارها صوتت على هذا القانون، يجب أن تكون المثال الأبرز على ضرورة وجود تعاون ونشر استباقي للمعلومات وتفاعل بشأن القوانين. كما أكدت أن هيئات المجتمع المدني يمكنها أن تلعب دورا آخر في التعاون مع البرلمان في الرقابة على الحصيلة البرلمانية، وبالتالي المساهمة في تمكين البرلمان من تحسين أدائه. 

تعزيز العلاقة مع المجتمع المدني، سيساهم، حسب مريم بليل، في تعزيز الديموقراطية وبلورة رأي المجتمع داخل المؤسسة التشريعية وفي الرقابة على أداء الحكومة وهنا تظهر أهمية تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان "وأعطي مثالا للتوضيح: مثلا، لدينا قانون النساء في وضعية إعاقة، ونريد إخراج قانون إطار لدعمهن، وإذا استحضرنا هيئات المجتمع المدني التي تعنى بهذه الفئات فهي أدرى بالإشكالات التي يجب أن يعالجها هذا القانون وسيكون الأداء أحسن. لذلك فالانفتاح وتعزيز دور مكاتب الدراسات والهيئات الدستورية والجامعات المغربية والصحافة لن يساهم إلا في تعزيز مستوى الثقة و تعزيز أداء هذه المؤسسات أيضا."

 المجتمع المدني وتقييم السياسات العمومية

 في تصريح خصنا به، ذكر أحمد بوجداد، أستاذ مادة تحليل السياسات العمومية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أنه بعد أن أضحى موضوع تقييم السياسات العمومية ينخرط في مجال تحديث  تدبير الدولة و إصلاحها،  وأصبح التدبير العمومي الجديد أداة لا غنى عنها  لصناع القرار لضمان نجاح و فعالية سياساتهم، لا يمكن اليوم نكران الأهمية البالغة التي يساهم بها المجتمع المدني في إعداد و تقييم السياسات العمومية لما تمتلك مكوناته من تجارب و كفاءات علمية و عملية في الغالب تأتي لتتكامل مع باقي المتدخلين في هذا المجال.

وحسب الأستاذ أحمد بوجداد، فإن "اعتماد مقاربة السياسات العمومية في تدبير الشأن العام، تبين أن مساهمة المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية ضرورية وأساسية لنوعيتها ولخصوصيتها، حيث تعكس مجمل الانشغالات واهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية وتساهم أيضا في انخراط المجتمع في دينامية السياسة العمومية."

وأضاف بوجداد أن المجتمع المدني لا يساهم في تقييم السياسات العمومية فقط، بل يساهم في جميع مراحل بناء السياسات العمومية، من الإعداد إلى التقييم، ومن الاستشارة والتشخيص إلى اتخاذ القرار وتنفيذه وصولا إلى مرحلة التقييم."

وفي ختام كلامه، ذكر أستاذ تحليل السياسات العمومية أن أهمية مشاركة المجتمع المدني في إنجاح وتقويم مسار إعداد السياسات العمومية تتجلى في قيام عدد من الدول بالنص في تشريعاتها على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جميع مراحل إعداد السياسات العمومية، وقد أبانت عدد من التجارب الدولية على النجاحات المحققة في هذا المجال بفضل مساهمة المجتمع المدني."

 البرلمان والمجتمع المدني..أية علاقة؟

 الحديث عن العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني يفرض الحديث عن الديموقراطية التشاركية والحوار. العديد من الباحثين فكروا في فتح قنوات تواصلية بين المؤسسات النيابية والمجتمع المدني خارج العلاقة التقليدية بين الناخب والمؤسسة التشريعية المحصنة بمشروعيتها طوال مدة ولايتها، إذ يمكن لمؤسسات وممثلي المجتمع المدني أن يساهموا في العمل البرلماني المتمثل في التشريع، المراقبة، وتقييم السياسات العمومية.

وتتعلق المشاركة، حسب باحثين، بتواصل النائب مع الناخبين واستشارته لمؤسسات المجتمع المدني وعقد جلسات استماع دورية لممثلي ��خبراء المجتمع المدني في اللجان والجلسات العمومية. وعلى الرغم من أن علاقة المجتمع المدني بالبرلمان تطرح إشكالا متعلقا بمدى تمثيلية هذه المؤسسات لشريحة مجتمعية واسعة وبمدى استقلالية هذه المنظمات عن السلط السياسية أو عن سلطة جهات اقتصادية قد تكون لها رغبة في ممارسة الضغط على العمل التشريعي أو توجيهه. يقترح أولئك إصدار تشريعات برلمانية تراقب مصادر دخل مؤسسات المجتمع المدني الساعية للمشاركة في العمل التشريعي وتحدد "بوضوح وشفافية" قنوات هذه المؤسسات لتفادي تحولها إلى وسيلة ضغط وراءها جهات اقتصادية وأصحاب نفوذ. 

وتعد قضايا حقوق الإنسان أكبر مجالات التواصل بين البرلمان والمجتمع المدني، حيث تتجه العديد من مؤسسات المجتمع المدني إلى تحضير عرائض وملتمسات توجه للمؤسسة التشريعية. وأشار دليل الممارسة الجيدة الذي أعده الاتحاد البرلماني الدولي بوضوح إلى العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان وأوضح ضرورة وجود سجل عام للمنظمات غير الحكومية والخبراء والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم وعرض أدلتهم وإبداء الآراء وملاحظات شريطة أن يكون هذا السجل متاحا للجمهور.

يتضح إذن أن علاقة البرلمان بالمجتمع المدني، في السياق المغربي، علاقة تشوبها الضبابية وعدم الوضوح، خاصة بعد أن بينت المقتضيات المتعلقة بالديموقراطية التشاركية والمتعلقة بملتمسات التشريع عن عجزها. وهذا ما طرح مقتضيات جديدة فرضت نفسها لخلق توازن، نسبيا، بين هذين الطرفين.

يعتبر الأستاذ أحمد مفيد، مدير مركز الدراسات بمجلس النواب، أن العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني يجب أن تقوم على مجموعة من الأسس المنصوص عليها في الدستور والتي ذكر من بينها مبدأ المشاركة المواطنة، ومبدأ الشفافية، ومبدأ الحق في الحصول على المعلومة. ولكون البرلمان ممثلا للأمة، فإن التمثيلية، حسب الأستاذ مفيد، تعد من أهم أسس العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، وهذه التمثيلية تقتضي نقل مطالب المجتمع والتعبير عنها داخل المؤسسة البرلمانية وايجاد الحلول اللازمة لمعالجة جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ويضيف قائلا إن "العلاقة بين البرلمان والمجتمع تقوم على أساس المساءلة والمحاسبة، وذلك ما يتحقق عن طريق الانتخابات التي تعد حقا دستوريا وموعدا سياسيا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة."

وأكدت الأستاذة إلهام الساقي، عضو مجلس النواب، أن توطيد علاقة البرلمان بهيئات المجتمع المدني وانفتاحه سوف يساهم في تعزيز الشفافية والحكامة وتقوية العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. فقد أشارت إلى أن الأيام الدراسية التي ينظمها البرلمان أو الفرق النيابية غير كافية باعتبار أن جمعيات المجتمع المدني بمختلف مجالات اشتغالها شريكا أساسيا للمؤسسات المنتخبة من أجل تحقيق التنمية، على الرغم من الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان إلا أنه يجب بذل مجهودات مضاعفة من أجل فتح قنوات للحوار والتواصل الدائم والانفتاح لتمكين هيئات المجتمع المدني للإدلاء بملاحظاتهم وتقديم آرائهم ومقترحاتهم في مجموعة من المواضيع منها ما هو متعلق بالتشريع. واعتبرت الساقي أنه "من أجل دولة قوية ومجتمع مدني فاعل من الضروري تقوية الديمقراطية من خلال مشاركة المواطن في صنع القرار مما يستدعي الانفتاح على كافة مكونات المجتمع المدني الذي بدوره يجب أن تكون مشاركته فاعلة وبناءة في العمل البرلماني الممثل في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية."

اعداد خديجة بوفوس طالبة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال

يشارك هذا المقال في مسابقة أحسن مقال صحفي حول العمل البرلماني. تنظيم جمعية سمسم- مشاركة مواطنة - مشروع نوابك للتواصل البرلماني.

#AR #arabic #arab #arabe #مجلس النواب #المجتمع المدني #الديمقراطية التشاركية

[nouabook]

عودة الجدل حول اللغة العربية إلى البرلمان

أثار مقترح قانون تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بخصوص مكانة وتطوير اللغة العربية في المجتمع المغربي، جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض، الفئة الأولى تعتبر أن لغة الضاد تحتاج إلى دعم من الدولة، والفئة الثانية ترفض ذلك، بدعوى أن المشروع يحاول التضييق على مكانة لغات أخرى خاصة الأمازيغية والفرنسية.

في هذا السياق، قالت الناشطة الأمازيغية، سعاد أوتريغيت "إن مقترح القانون هذا يمنح الهيمنة للغة العربية على حساب لغة أخرى نص عليها الدستور المغربي، وهي الأمازيغية، والتي جاء دستور 2011 ليعتبرها لغة رسمية مثلها مثل العربية".

وأضافت أوتريغيت في السياق ذاته، أنه "في حال المصادقة على مقترح القانون، فإن ذلك يعني تبخيس مكانة لغات المغاربة الأخرى، خصوصا الأمازيغية التي ينطق بها ملايين المواطنين".

وينص مقترح القانون المعروض على البرلمان الذي تقدم به النواب البرلمانيون: عبد الله بووانو، وهو رئيس المجموعة، بالإضافة إلى باقي أعضاء المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، على حماية اللغة العربية وتطويرها والمحافظة على سلامة اللغة العربية كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اقترحت المجموعة الانفتاح على الاتفاقيات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية اللغة العربية، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية.

من أهداف هذا المقترح أيضا، إحداث معاهد متخصصة تهتم بتطوير اللغة العربية، وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية، إضافة إلى إلزامية تعليم الأطفال المغاربة اللغة العربية. 

وأشار مقترح القانون إلى ضرورة سهر القنوات السمعية البصرية، العمومية والخاصة، على مراعاة سلامة استخدام اللغة العربية، إضافة إلى ضرورة استخدام اللغة العربية في كل إشهار مكتوب أو مسموع أو سمعي بصري، وإلزامية استعمالها أيضا في البرامج والرسائل الإشهارية لشركات الاتصال.

وفي هذا الصدد، قال جمال كريمي بنشقرون وهو نائب برلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية، وكان عضوا في لجنة التعليم والثقافة والاتصال إنه "إلى جانب الأمازيغية كلغة رسمية، نجد اللغة العربية هي الأخرى مؤطرة دستوريا والأمر يتعلق بالفصل الخامس من دستور 2011 للمملكة المغربية، هذا المكسب يتعزز بقوانين تنظيمية من خلال القانون التنظيمي لثقافات واللغات والقانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية، وهذا تثبيت للغتين الرسميتين".

وأضاف بنشقرون "بصفتي عضوا في لجنة التعليم والثقافة والاتصال (في الولاية التشريعية السابقة)، سبق أن توقفنا عند مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير اللغة العربية، لكن لم يتم في نهاية المطاف تفعيله وتنزيله رسميا على أرض الواقع، إذ كانت هناك مناقشة عامة لهذا الموضوع وتم تأجيلها، خاصة كنا على مقربة نهاية الولاية التشريعية".

واعتبر بنشقرون أن هذا القانون كان مرتبطا بقوانين أخرى، "كالقانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم الذي يتحدث عن اللغة الرسمية ولغة التدريس في المملكة، إضافة إلى القوانين التنظيمية ذات الصلة والتي تلعب أدوارا استراتيجيةـ، خاصة فيما يتعلق بالمعهد المتخصص في التعريب والذي أصبح جزء لا يتجزأ من "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" باعتباره من المؤسسات القانونية المهمة التي تؤطر اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافات من حول��ما، في إطار الاحترام التام لما نص عليه الدستور والذي يؤكد على الاهتمام باللغتين الرسميتين، وضرورة الانفتاح على باقي اللغات الأجنبية الحية من أجل التنمية والمساهمة في خلق تكوين متكامل لدى الناشئة ولدى عموم المواطنين والمواطنات".

إن حماية اللغة العربية الرسمية هي حماية للسيادة الوطنية، ويعد تدخل السياسي في الشأن اللغوي أمرا ضروريا لبناء هوية مغربية موحدة. فأغلب الدول العربية بدأت تعي خطورة الوضع اللغوي على أمنها الثقافي والسياسي، وبالتالي بدأت تفرض تشريعات لحماية لغتها الرسمية.

اعداد  هند دهنو - طالبة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال

يشارك هذا المقال في مسابقة أحسن مقال صحفي حول العمل البرلماني. تنظيم جمعية سمسم- مشاركة مواطنة - مشروع نوابك للتواصل البرلماني.

#AR #arabic #arab #arabe #المغرب #البرلمان #اللغة العربية

[nouabook]

الإعلام العمومي خارج التغطية البرلمانية

توجه إلى الإعلام العمومي المغربي عامة والقنوات التلفزية خاصة - باعتبارها أقوى وسيط في المجال الإعلامي ولنفاذها إلى مختلف شرائح المجتمع- انتقادات لاذعة من قبل المتلقي.

فقد عتدنا سماع ومشاهدة ما يقال وما يكتب حول المشهد الإعلامي المغربي، خاصة في شهر رمضان. ففي هذه الفترة من السنة تزداد المؤاخذات والتساؤلات حول ما إذا كانت المحتويات المعروضة ترقى بمستوى المشاهد، أم أنها قنوات مستسلمة للارتجالية غير اللائقة والتفاهة الواضحة، وأداة للانحطاط بالمستوى الفكري والثقافي للمغاربة.

إنه بكل اختصار مشهد إعلامي يراه الكثيرون أنه لا يلائم ما يطمح إليه المشاهد ولا يستطيع إحداث الإصلاح المطلوب والانفتاح الحقيقي. وإذا كان هذا الانفتاح موجود ولو بنسبة ضئيلة، فهو يكاد لا يتجاوز عتبة ما يمكن تسميته بالتطور المزاجي الذي لا ينبع من إرادة سياسية تجسد تفاعلات المجتمع كما يجب.

هنا ليطرح السؤال: هل يكفي تغيير عقليات القائمين على الإعلام العمومي لتغيير المضامين المعروضة والأدوار التي يجب أن يطلع بها؟ فالموارد البشرية تعتبر عاملا مهما ومحددا أساسيا في أية سياسة تدبيرية ناجحة، والاستثمار فيها يساهم في تطوير المشهد الإعلامي بإذاعاته وتلفزاته، كما يعزز إنتاج مضامين ومحتويات البرامج والارتقاء بها.

أما إذا ربطنا إشكالية الإعلام العمومي - واقتران مضامينه بالرداءة - بمجلس النواب، وتساءلنا عما إذا كان الموضوع محط نقاش داخل قبة البرلمان ويحظى بأهمية خلال الجلسات العمومية سواء منها الرقابية أو التشريعية، فسنلاحظ غياب لهذا الموضوع، ليس فقط في الولاية الحالية، بل حتى في الولايات السابقة.  

تتنوع المجالات التي توجه لها الأسئلة الشفهية داخل مجلس النواب (المجال الفلاحي، والحقوقي، والصحي، والسياحي، والاقتصادي، والرقمي، والبيئي والاجتماعي وهلم جرا). في حين أن قضية الإعلام العمومي حاضرة لدى البرلمانيين لكن بشكل متفاوت بينهم.

وبالعودة إلى الأسئلة الشفهية التي تطرح خلال الجلسات العمومية كل أسبوع، سنلاحظ أن إشكالية الإعلام العمومي لا تحظى باهتمام النواب البرلمانيين بما يكفي، إلا في حالات نادرة تكون فيها الأسئلة قليلة وغالبية هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمضمون.

لكل ذلك نجد أن الأسئلة بهذا الخصوص قليلة نسبيا مقارنة مع باقي القضايا المجتمعية، ونفس الفكرة يؤكدها مجموعة من النواب البرلمانيين. فانطلاقا من تجربتها البرلمانية تؤكد النائبة البرلمانية في الولاية السابقة "فاطمة الزهراء نزيه" أنه طيلة الولاية السابقة لاحظت غياب أسئلة شفهية تطرح حول الإعلام العمومي، باستثناء قلة قليلة من النواب المهتمين بالشأن الإعلامي، إلا أن أسئلتهم تبقى قليلة وغير معمقة1.

ويتضح هذا الغياب أكثر حين نلاحظ كيف أن أي نائب برلماني لا يناقش البرمجة الإعلامية التي تقدمها القنوات العمومية، في حين أنه من الضروري طرح تساؤلات في هذا الجانب على اعتبار أن الإعلام العمومي أساسي ويطرح معضلة في بلادنا.

وبالعودة إلى الأسئلة الشفهية التي طرحت خلال الولاية الحالية ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2021 وإلى غاية الجلسة الموافقة ل 14 أبريل عام2022. فقد تم طرح ما يناهز 3074 سؤالا خلال الجلسات الأسبوعية، والغريب في الأمر أنه أي سؤال شفهي لم يتعلق بالإعلام العمومي من بين هاته الأسئلة.

أعتقد أن ندرة إن لم أقل غياب أسئلة شفهية تطرح من قبل النواب البرلمانيين حول الإعلام العمومي المغربي يعتبر إجحافا من قبل هؤلاء، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الإعلام العمومي في بلادنا ما يزال يحظى بمكانة ثانوية، وينظر إليه نظرة تبخيسية على اعتبار أنه لا حاجة لنا بإدراجه ضمن الأولويات، في حين أن تناول الموضوع من قبل البرلمانيين ومناقشته، من شأنه الرقي بالمشهد الإعلامي ككل، ومن تم الرقي بالمجتمع. فوعي فئات عريضة من المجتمع وتحليها بالقيم والأخلاق، مرتبط بالأساس بالإعلام لا لسبب معين، ولكن لأن الإعلام ببساطة له وظائف يقوم بها من بينها التثقيف عن طريق نشر وبث مواد صحافية مفسرة للأحداث وما وراء الأحداث، دون أن ننسى أن سمو الوعي الثقافي للمجتمع ما هو إلا نتاج لإعلام حقيقي نزيه، وبالتالي فطرح تساؤلات حوله ربما يفسح المجال لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

لطالما يراهن المغرب على إصلاح قطاع الإعلام والاتصال لأجل المضي قدما في مشروع الدمقرطة، إلا أن هذا الإصلاح يظل شكليا بالدرجة الأولى، ومنه فالمكانة التي يحتلها حضور الفاعلين السياسيين في المضامين والمحتويات التي تبثها وسائل الإعلام العمومي بالمغرب محدود، بل شبه غائب، واللافت في الحضور أن  التلفزة تشكل بامتياز وسيلة اتصال شعبية ولذلك جرى استعمالها للسيطرة على العقول، ومنه فالاستراتيجية الثقافية لوسائل الإعلام العمومي تعتمد بشكل كبير على الثقافة الاستهلاكية على حساب المتطلبات الأخرى، وهو ما يفسر تغييب حضور المؤسسة التشريعية في المضامين الإعلامية، والغوص في مكونات هذا النموذج من الثقافة الإعلامية الاستهلاكية التي تستهدف طبقات معينة على رأسها الطبقات الشعبية والهشة يكشف عن وجود وهم غياب المشاكل الاجتماعية وتسطيح الوعي عبر مضامين سطحية ومصطنعة وشكلية، بغية إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه. وهكذا عجز الإعلامي العمومي عن استيعاب التطورات الجديدة، وغياب أسئلة برلمانية حول الموضوع عمق الأزمة أضعافا.

 1-المصدر: تصريح النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء نزيه، والنائبة البرلمانية من الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب.

بقلم هند أوراوي - طالبة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال

يشارك هذا المقال في مسابقة أحسن مقال صحفي حول العمل البرلماني. تنظيم جمعية سمسم- مشاركة مواطنة - مشروع نوابك للتواصل البرلماني.

#AR #arabic #arab #arabe #البرلمان #المغرب #الإعلام

[nouabook]

انتخابات ثامن شتنبر ترسم تشكيلة جديدة للأغلبية والمعارضة أغلبية حكومية مهيمنة على البرلمان مقابل معارضة تشتكي الإقصاء*

لم يتعود المواطن المغربي منذ زمن على أن يشاهد حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب فقط، فعلى سبيل المثال، تشكلت الحكومتان الأخيرتان من أربعة أحزاب فما فوق.

فقد تمكن عبد الإله بن كيران بعد انتخابات 2011 من تشكيل حكومة توافقية من أربعة أحزاب، ضمت كلا من حزب العدالة والتنمية، الاستقلال، إلى جانب كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وبعد انتخابات أكتوبر 2016 وتصدر حزب العدالة والتنمية مجددا لها، كلف ابن كيران بتشكيل الحكومة، غير أنه اصطدم بما سمي آنذاك بالبلوكاج، بعد أن رفضت عدة أحزاب التحالف معه. وكنتيجة لذلك، عين الملك سعد الدين العثماني خلفا لعبد الاله بن كيران في مهام تشكيل الحكومة.

وفي ظرف وجيز استطاع العثماني تشكيل حكومة ائتلافية ضمت كلا من العدالة والتنمية والحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، إلى جانب كل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

اليوم، وبعد حلول حزب التجمع الوطني للأحرار أولا في انتخابات 8 شتنبر، كلف الملك محمد السادس عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة، مما أعطى انطلاقة المشاورات السياسية بين حزب التجمع للوطني للأحرار والأحزاب الأخرى. وخلافا للحكومتين السابقتين، تم تشكيل الحكومة من ثلاثة أحزاب، هي كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.

لم تعجب هذه التركيبة التي تم بها تشكيل الحكومة عددا من المواطنين والسياسيين، فقد وصل الأمر الى حد نعتها بحكومة "العدوان الثلاثي" على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. وفي المقابل رحب آخرون بهذه التركيبة، معتبرين إياها شكلا من أشكال احترام نتائج الانتخابات، خلافا لحالات "البلقنة" التي كانت سائدة فيما سبق.

عادة ما يتم الاهتمام في الأنظمة الديمقراطية بشفافية الانتخابات ونزاهتها والأحزاب المكونة للحكومة، غير أنه قلما يتم التركيز على المعارضة كمكون أساسي في العملية الديمقراطية، يتمثل دوره في التعقيب على القرارات الحكومية واقتراح خطط ومبادرات بإمكان الحكومة أخذها بعين الاعتبار والاستناد إليها. وباعتباره بلدا يلتمس طريقه لإحقاق الديمقراطية الحقة، يحتاج المغرب إلى معارضة قوية ومتماسكة تكون المحلل الرئيس لخطوات الحكومة وصلة الوصل بينها وبين الشعب، حتى لا يكون الشارع هو المعارضة الوحيدة.

الحكومة تقصي مقترحات المعارضة

تستحوذ الأغلبية الحكومية بمجلس النواب على 270 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس وهو ما يشكل أغلبية مريحة لها، في الوقت الذي تحوز فيه المعارضة على 124 مقعدا فقط. فتحالف الأغلبية إذن يمتلك أغلبية مريحة ضمن مجلسي النواب والمستشارين، وبالتالي فذلك ما بإمكانه أن يعينه على المصادقة على مشاريع أو مقترحات القوانين بكل سهولة. أما المعارضة فعلى الرغم من عدد مقاعدها القليل بمجلس النواب، مقارنة بالأغلبية، إلا أنها سرعان ما نسقت فيما بينها ووجهت توصيات جادة للحكومة منذ عرض مشروع قانون المالية على البرلمان للمصادقة عليه. واشتغال المعارضة هذا يؤطره دستور 2011، الذي نص في فصله الستين على كون المعارضة مكون أساسي في غرفتي البرلمان، ويشارك هذا المكون في مهام التشريع ومراقبة عمل الحكومة.

لقد عبرت المعارضة عن استيائها البالغ حيال استمرار الأغلبية الحكومية في اقصاء وتجاهل مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرقها البرلمانية بمجلس النواب، حيث وصل عدد المقترحات التي تقدمت بها ما مجموعه 59 مقترح قانون، مما يمثل 85 في المائة من مجموع المقترحات المتقدم بها بذات المجلس، متهمة إياها في نفس الوقت بتجاهل مقترحات نوابها، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون، خاصة وأن الفصل الثاني والثمانين من الدستور يقضي بضرورة تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لتدارس مقترحات القوانين المتقدم بها بمجلس النواب.

وفيما يخص التشريع، أشارت المعارضة إلى وجود تباطؤ حكومي اعترى مسلسل التشريع، وهو ما سمته بهزالة الأداء التشريعي للحكومة بالدورة التشريعية الخريفية. كما سجلت المعارضة اقتصار مشاريع القوانين المتقدم بها من طرف الحكومة والمصادق عليها بمجلس النواب على 3 نصوص تشريعية فقط، تتعلق بكل من قانون المالية لسنة 2022، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، الى جانب القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا.

تنسيق المعارضة يرى النور

بعد أن قاد الأغلبية على مدار عقد من الزمن، سيتجه حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر إلى دكة المعارضة، دكة يتواجد فيها أيضا حزب التقدم والاشتراكية الذي عدت نتائجه جد إيجابية مقارنة مع وضعيته السياسية السابقة. حزب آخر بتاريخه الطويل انضم للمعارضة بعد أن "استغنى" عنه عزيز أخنوش في الرمق الأخير من المشاورات الحزبية لتشكيل الحكومة، ويتعلق الأمر هنا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي خرج كاتبه الأول ادريس لشكر فيما بعد ليؤكد على أحقيته (أي الحزب) في الحكومة أكثر من حزب الأصالة والمعاصرة. وإلى جانب هذه الأحزاب الثلاثة اصطف حزب الحركة الشعبية بقيادة أمينه العام محند العنصر، بعد مشاورات حزبية مع حزب التجمع الوطني للأحرار لم تضمن له المشاركة في الحكومة.

على الرغم من خلافاتها وصراعاتها، استطاعت هاته الأحزاب الأربعة تشكيل تنسيق مشترك يجمعها داخل مجلس النواب ويمكنها من الضغط الجماعي على "الحكومة المصغرة" منذ بداية ولايتها. فبتاريخ 3 نونبر2021، تم تشكيل التنسيق الرباعي وتعيين عبد الرحيم شهيد ناطقا رسميا باسمه.

وقصد اعداد خطة عمل فعالة لمراقبة العمل الحكومي، تم في السابع من فبراير عقد ندوة صحفية بمناسبة اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب.

وحضر الندوة كل من عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي وادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، الى جانب كل من رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وخلال هذه الندوة الصحفية، انتقد ممثلو أحزاب المعارضة سعي الحكومة وأغلبيتها إلى التحكم في المنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يصون التعددية ويعلي من شأنها، مؤكدين على ضرورة حماية التعددية السياسية والتوازن المؤسساتي وضمان حقوق المعارضة القانونية في مواكبة أشغال الحكومة.

وفي السياق ذاته سجلت المعارضة ما سمته جمودا حكوميا فيما يخص تدبير المنحى المرتفع لأسعار المحروقات وأثمنة غالبية المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للمواطنين، متهمة إياها (أي الحكومة) بعدم التدخل لضبطها أو تسقيفها وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع قوانين السوق، والاكتفاء فقط بسياسة التبرير لا غير.

المعارضة ليست وحدها...الشارع بدوره يعارض!

لا يختلف اثنان في كون حكومة عزيز أخنوش قد وجدت نفسها منذ البداية في اصطدام مع شارع "يقظ"، شارع يعبر عن استياء المواطنين المغاربة من البداية "غير الموفقة" للحكومة الحالية. ولعل أولى القرارات التي تجاوب معها الشارع بسخط تام هو قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتسقيف سن الترشح لمباريات أطر الأكاديميات الجهوية في حدود ثلاثين سنة، وهو ما قابلته فئات واسعة من المجازين وحملة الشواهد بالرفض، متهمين الحكومة بتأزيم وضعية خريجي الجامعات المغربية وإقصاءهم من حقهم في الوظيفة العمومية.

مسألة أخرى كانت فيها الحكومة على موعد مع "سخط شعبي حاد" للشارع المغربي، ويتعلق الأمر هنا بإقرار إلزامية الجواز الصحي لارتياد المرافق العمومية والخدمات والالتحاق بمقرات العمل بالنسبة للموظفين، حيث جر هذا القرار على الحكومة انتقادات لاذعة سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات الحقوقية أو حتى فرق المعارضة، وهو ما سيترجم فيما بعد لمظاهرات واحتجاجات عارمة همت العديد من مدن المملكة.

وتزامنا مع الذكرى الحادية عشرة لحركة 20 فبراير، شددت بعض من أصوات الشارع المغربي على ضرورة قيام الحكومة بتدخل استثنائي وعاجل لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة أرخت بظلالها على المعيش اليومي للطبقة الفقيرة والمتوسطة على حد سواء. ارتفاعات حادة شملت أسعار غالبية المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات، جعلت إذن المواطنين يدقون ناقوس الخطر في وجه "حكومة الأحزاب الثلاثة"، مطالبين إياها في الوقت ذاته بالتدخل العاجل عبر تدابير استعجالية لحماية القدرة الشرائية، ولعل أبرز ما طالبو به هو إعادة تأميم شركة "لاسامير" وتسقيف أسعار المحروقات.

الحاجة إلى معارضة برلمانية قوية

إن حاجة المغرب إلى معارضة مؤسساتية قوية لا يقل أهمية عن حاجته إلى حكومة قوية ومتناسقة، حيث إن المعارضة تضطلع بدور هام في العملية الديمقراطية لا يقل أهمية عن دور الأغلبية. فبدون المعارضة البرلمانية لا يمكن الحديث عن تداول للسلطة، حيث سنتحدث آنذاك عن حكم استبدادي تستحوذ فيه الأغلبية على اليات السلطة ولا تجد من يقيم عملها ويوجهها ويتدخل وقتما أمكن ذلك. ويعد وجود المعارضة البرلمانية ضروريا لاستمرار المسار الديمقراطي، حتى لا يصبح الشارع هو القائد الرئيسي للمعارضة ضد الأغلبية، وهو ما يمكن ان يؤدي للعصيان المدني للدولة في بعض الأحيان.

لم يمنع التفاوت الأيديولوجي أحزاب المعارضة من تشكيل تحالف رباعي تصفه هي نفسها بالمتناسق، حيث أن المشارب الفكرية لهذه الأحزاب مشارب مختلفة ومتنوعة تتوزع ما بين الإسلامية والتقدمية والاشتراكية...

لقد ساهمت انتخابات ثامن شتنبر في بلورة مشهد سياسي جديد، مشهد تبرز فيه حكومة ثلاثية احترمت في عملية تشكيلها أصوات ورغبات الناخبين المغاربة. أما المعارضة فقد ضمت أحزابا خبرت العمل الحكومي لسنوات سابقة. وإذا كانت المعارضة البرلمانية في الدول الديمقراطية هي "العين اليقظة" لمراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، فإننا الآن في المغرب يمكننا التساؤل عما إذا كانت هذه المعارضة تقوم بهذا الدور أم أنها تكتفي فقط بممارسة شكلية داخل مؤسسة تشريعية تستحوذ عليها الأغلبية.

إن المؤسسة التشريعية بالمغرب مؤسسة ممثلة للأمة إلى جانب الملك، لها اختصاصاتها التي حدد مجالها دستور 2011، اختصاصات تتمثل أساسا في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. وتمتاز هذه المؤسسة بعلاقتها الوطيدة بالسلطة التنفيذية، إذ تشارك في التنصيب القانوني للحكومة عن طريق التصويت على برنامجها بالأغلبية المطلقة، كما تستدعي أعضاء الحكومة للحضور لجلسات الأسئلة الشفوية التي تتعلق بالسياسات العمومية.

على العموم، واستحضارا للوضعية السياسية الحالية، يمكن القول بأن المعارضة وعلى الرغم من تنسيقها، إلا أنها لا زالت إلى حد الآن غير قادرة على تشكيل تهديد حقيقي على الأغلبية، وذلك راجع إلى قلتها العددية بمجلس النواب أولا، وإلى "تشديد الأغلبية الخناق عليها" وتهميش دورها سواء داخل اللجان أو من خلال المقترحات ثانيا. فطبيعة النظام الدستوري المغربي هي هكذا، تفرز حكومة مهيمنة على البرلمان من جهة، وأغلبية برلمانية تفوق المعارضة قوة وسلطة، مما يجعل خلق التوازن بين المعارضة والأغلبية أمرا صعبا.

وعليه، فإن تمتيع المعارضة بجميع حقوقها وصلاحياتها وخلق التوازن الضروري بين المعارضة والحكومة خطوة أساسية وضرورية وجب أن يتم اتخاذها من أجل صون التعددية السياسية، والتوجه إلى إقامة الفصل الصارم بين السلط، بين سلطة تختص في التشريع وأخرى تختص في التنفيذ.

إعداد عبد العزيز أكرام _طالب بالمعهد العالي للإعلام والاتصال

*يشارك هذا المقال في مسابقة أحسن مقال صحفي حول العمل البرلماني. تنظيم جمعية سمسم- مشاركة مواطنة - مشروع نوابك للتواصل البرلماني

#AR #arabic #arabe #arab #مجلس النواب #البرلمان #المعارضة #الأغلبية #الحكومة

[nouabook]

تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب ودورها في تعزيز الديمقراطية

تقرير المحور الثالث من اليوم الدراسي المنظم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بتنسيق مع منتدى القانون البرلماني المنظم أيام 25 و 27 مارس 2022

نظمت جمعية سمسم- مشاركة مواطنة بتنسيق مع منتدى القانون البرلماني يوما دراسيا حول النظام الداخلي لمجلس النواب، شارك فيه ثلة من الأكاديميين ونواب سابقين وحاليين وفاعلين مدنين، وقد تضمن هذا اليوم الدراسي ثلاث محاور كان آخرها حول: تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب ودورها في تعزيز الديمقراطية بمشاركة كل من السيد أمام شقران نائب برلماني سابق، محامي والسيد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فيما اعتذر كل من السيدة آمنة ماء العينين نائبة سابقة وباحثة في العلوم السياسية والسيد عبد الحفيظ ادمينو رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، وقامت بإدارة النقاش السيدة أسية العمراني صحفية.

استهلت أشغال المحور الثالث بكلمة مسيرة النقاش أسية العمراني التي رحبت بالمشاركين في هذا اليوم الدراسي وأشارت إلى أن محاوره الثلاث تدخل في صلب التعديلات التي تقدمت بها جمعية سمسم- مشاركة مواطنة من أجل التفاعل مع النقاش الجاري حول تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، وقد اقترحت الجمعية في هذا الإطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من طرف المعارضة، ومجموعة من المقترحات الأخرى التي كانت موضوع النقاش في المحتور السابقة، وقد قامت جمعية سمسم بدراسة مرتبطة بالتصويت البرلماني ومن أبرز الخلاصات التي توصلت إليها الدراسة هو أنه لتعزيز مبدأ البرلمان المفتوح لابد من اعتماد التصويت الإلكتروني بواسطة منصة إلكترونية رسمية خاصة بمجلس النواب إضافة إلى نشر اللوائح الإسمية لنتائج التصويت داخل أجل 48 ساعة في موقع المجلس، ومسألة التصويت العلني أو الإلكتروني هي موجودة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن هنا طرحت السؤال حول ما الذي يمنع من تطبيق هذا الاختيار المنصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب لأنه ينسجم مع مسألة الشفافية مع ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات؟

في جوابه قال السيد أمام شقران أن تجربته البرلمانية كانت محكومة بمنطق التمثيل النسبي كما جاء في الفصل 62 من الدستور والذي يهم أساسا أعضاء المكتب ولكن كانت هناك قراءة موسعة لهذا الفصل بحيث أسقطت مقتضياته على مجموعة الأمور في النظام الداخلي، مثالا على ذلك جلسات اللجان البرلمانية، الدستور هنا كان واضحا ففي الفصل 68 منه جاء أن جلسات لجان البرلمان سرية ولا يحق للمجلس أن يناقش هذا المقتضى في نظامه الداخلي في أن الأصل هو العلنية والاستثناء هو السرية وبالتالي فأي مقتضى في هذا الأخير يخالف ما جاء في الدستور ستقوم المحكمة الدستور بالدفع بعدم دستوريته، ورغم أن اجتماعات اللجان بصفة علنية تمكن المواطن من تتبع ومعرفة أشغال هذه الأخيرة إلا أن بعض جلسات اللجان تطرح فيها معطيات من طرف الوزراء الذين لا يمكنهم التحدث عنها في جلسة علنية وكذلك النواب، لأن العلنية هنا هي علنية بالنسبة للعالم الخارجي وليست فقط بالنسبة للمواطنين وهنا تكمن أهمية سرية جلسات هذه اللجان، هذا فيما يتعلق بالمناقشة أما بالنسبة لمسألة التصويت فهو يكون علنيا ويمكن تفسير عدم اللجوء إلى التصويت الإلكتروني إلى ما قيل حول الصعوبات التقنية، أما بالنسبة للقناة البرلمانية فلم تقم الغرفة الثانية للبرلمان بالمصادقة عليها وذلك سبب عدم خروجها لحيز الوجود.

أما السيد رشيد حموني فقد أشار إلى أن مراجعة النظام الداخلي لا تكون اعتباطية، ولكنها تقوم على الملائمة لبعض النصوص التي صدرت بين القانون الداخلي المطبق والولاية المقبلة، و أيضا يمكن أن تكون هذه المراجعة بناء على بعض الممارسات التي يمكن التعرض لها فإطار تطبيق النظام الداخلي للمجلس التي تبرز بعض التناقضات أو الهفوات أو الغموض، أما بالنسبة لما المانع من نشر اللوائح الإسمية لنتائج التصويت ففي اعتقادي ليس هناك أي مانع فهي لا تتناقض لا مع النظام الداخلي ولا مع الدستور فمن حق النائب أن يصوت بحرية رغم اختلاف موقفه عن موقف الهيئة السياسية التي ينتمي إليها، وإنما هي فقط مسألة تقنية لأنه داخل المجلس جميع تجهيزات التصويت الآلي موجودة ولكن في الممارسة تجد أن بعد النواب يواجهون صعوبات تقنية في التصويت بشكل آلي وبالتالي يتم احتساب الأصوات برفع الأيدي الذي يستحيل معه كتابة أسماء النواب الذي يمكن أن يستغرق وقتا طويلا. 

وفيما يخص علنية جلسات اللجان من سريتها، فهناك نقاش حول المادة 96 التي من النظام الداخلي التي أعطت بعض الاستثناءات على سرية جليات اللجان بحث يمكن أن تكون الجلسة علنية إما بطلب من رئيس مجلس النواب أو بطلب من مكتب اللجنة أو بطلب من الحكومة أو ثلث أعضاء اللجنة، والخلاف هنا كان حول لمن سيوجه هذا الطلب، فتأويل رئيس مجلس النواب عمد أن الطلب يوجه إلى مكتب مجلس النواب، في حين أنه في نظرنا أن الطلب يوجه لرئيس اللجنة لأن المادة 96 جاءت في الباب المتعلق باللجان الدائمة والأمر نفسه بالنسبة لتأجيل جلسة اللجنة فالطلب يوجه لرئيس اللجنة والعكس، كما أنه لا وجود للتقرير في العلنية أو السرية في اختصاصات مكتب المجلس، وهنا لرفع هذا اللبس تتم مراجعة مقتضى المادة 96 بإضافة عبارة "بطلب يوجه إلى رئيس اللجنة".

وقد تطرقت مسيرة النقاش إلى مسألة تبخيس عمل البرلماني وطرحت السؤال حول كيفية الرفع من صورة عمل البرلماني الذي تكون مهامه الصعبة داخل اللجان والتي تكون في أغلب الأحيان سرية وبالتالي لا يكون عند المواطنين تصور حقيقي على عمل البرلماني، فكيف يمكن على ضوء الرفع من عمل البرلماني وعدم تبخيسه والتشبث بالسرية في نفس الوقت؟

قال السيد أمام شقران مجيبا أن مسألة السرية من عدمها يجب أن يرتبط أساسا بمصلحة البلاد وليس لأي غرض آخر، لأن ذلك يمكن أن ينعكس مباشرة على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي ...، وأنه المواطنين لن يتتبعوا الجلسات العلنية لوحدهم، بل هناك الآخر وقد قصد بالآخر أطراف من دول أجنبية، إضافة إلى ذلك أنه في أغلب الأحيان الوزراء المعنيون لا يكون عندهم استعداد لمناقشة بعض المواضيع التي يعتبرونها حساسة في جلسات علنية، وأضاف إلى أنه من الضروري أن يجرى تقييم موضوعي لتجارب العلنية التي عرفها البرلمان المغربي لتجاوز سلبياتها  وبالتالي تعديل النظام الداخلي بشكل موضوعي يتماشى والتقييم المجرى.

ثم عرجت مسيرة النقاش إلى حقوق المعارضة التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، من ضمنها توفر المعارضة على الإمكانات المادية والبشرية للقيام بمهامها، ووجهت السؤال إلى السيد رشيد حموني بصفته ينتمي للمعارضة البرلمانية عما يمكن اعتباره جديرا بالترافع حوله في اللحظة الحالية أي النقاش حول تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب؟

أجاب السيد رشيد حموني أن حقوق المعارضة عبارة موجودة منذ 2011، لكنها مجرد شعارات نسمعها في حين أن المعارضة في حقيقة الأمر ليس لها أي حقوق إلا فيما يخص تمكينها من لجنة التشريع، أما بالنسبة لتوفير الموارد البشرية والمادية فنجد أن نواب المعارضة ليس لديهم حتى مكاتب للاشتغال فيها، أيضا نجد أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب جاء في مفادهما أنه يجب مناقشة مقترحات القوانين مرة كل شهر، في حين أنه مع انتهاء الدورة لم يتم برمجة مناقشة أي مقترح قانون، وهنا دفاعا عن حقوق المعارضة يجب تضمين اجال لبرمجة مقترحات القوانين وأن تكون إلزامية في النظام الداخلي. 

ثم وجهت السيدة أسية العمراني سؤال للسيد أمام شقران عن أبرز الإشكالات التي عرفتها الولاية البرلمانية السابقة وما الذي يجب التنصيص عليه اليوم في النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل تجاوز هذه الإشكالات وتكريس حقوق المعارضة؟

في جوابه أشار السيد أمام شقران أنه في تنزيل النظام الداخلي للمجلس كان هناك توسع في قراءة الفصل 62 من الدستور، وأصبح التمثيل النسبي يطبق على كل ما يهم سير وعمل وتكوين المجلس واللجان ...، في حين أن الفصل 62 ينص على التمثيل النسبي فقط فيما يخص أعضاء المكتب، وهذا بحد ذاته يجب أن يكون موضوع مراجعة النظام الداخلي للمجلس، ويجب أن يكون هناك حد أ��نى لكل فريق أو مجموعة نيابية لكي يقوم بالتعبير عن آرائه وتوجهاته، إضافة إلى ضرورة التنصيص على ضوابط قانونية تترتب عنها جزاءات صارمة للحد من غياب النواب عن الجلسة العامة المتعلقة بالتشريع وأيض في جلسات اللجان.

انتقلت بعد ذلك مسيرة النقاش إلى مسألة إحالة الاتفاقيات الدولية على اللجان البرلمانية والتي تحال فقط على لجنة الخارجية، وأشارت إلى أن جمعية سمسم تقترح في مراجعة النظام الداخلي أن تحال كل اتفاقية حسب تخصصها على لجنة بعينها لأن تلك اللجنة ستكون الأكثر دراية بالنصوص المرتبطة بنوع تلك الاتفاقية.

وحول نفس المسألة ذهب السيد أمام شقران إلى أن الاتفاقيات الدولية تتميز بنوع من الخصوصية لأن أصلا موضوع الاتفاقية لا يقبل التعديلات وانما يكون هناك تصويت فقط على هذه الأخيرة ، ومع ذلك ليس هناك ما يمنع الوزير المعني أن يقوم بطرحها اللجنة المعنية التي تهم نوع الاتفاقية.

وختاما تطرق السيد أمام شقران إلى مسألة المناصفة وقال أن الأحزاب السياسة والفرق البرلمانية لأنه حتى إذا لم يكن هناك قانون فإنه يمكن للأحزاب دائما أن تجسد ذلك في سلوكها، وأكد على أن التمييز الإيجابي في الوضع الذي نحن فيه يجب أن يستمر شريطة أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها بحث ألا يتحول هذا التمييز الإيجابي إلى تمييز سلبي تجاه المرأة المناضلة داخل الأحزاب، بمعنى أنه يجب اختيار الكفاءات والنخب وليس بالمنطق الذي تتدبر به الأمور حاليا، من جهة أخرى يجب التنصيص على قانون يجعل من منطق المناصفة أن يكون حاضرا بشكل ملزم. -إعداد التقرير: أنس المستقل باحث في العمل البرلماني والصياغة التشريعية.

يمكنكم مشاهدة الحلقة من خلال الرابط الآتي: https://fb.watch/cnZ1WaLL-M/

#ar #arb #arabic #arabe #arab #مجلس النواب #البرلمان #النظام الداخلي

[nouabook]

دور النظام الداخلي لمجلس النواب في تعزيز المساواة والمناصفة

:تقرير المحور الثاني من اليوم الدراسي المنظم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بتنسيق مع منتدى القانون البرلماني المنظم أيام 25 و 27 مارس 2022

انطلقت فعاليات المحور الثاني من اليوم الدراسي حول النظام الداخلي لمجلس النواب مساء يوم الجمعة على الساعة 20:00، بتنظيم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، وبشراكة مع منتدى القانون البرلماني، هذه الفعالية التي تمحورت حول دور النظام الداخلي لمجلس النواب في تعزيز المساواة والمناصفة. وقد شارك فيها كل من:

السيدة سلوى البردعي نائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ 

السيدة فاطمة الزهراء نزيه نائبة سابقة للمجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة؛

السيدة نعيمة بن يحيى نائبة سابقة متخصصة في قضايا النوع؛ 

السيد بن يونس المرزوقي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول وجدة. 

وأشرفت السيدة آسية العمراني على تسيير هذا اللقاء الثاني، حيث انطلقت في إدارتها للحوار من سؤال مدى إمكانية أن تشكل التعديلات التي ستجرى على النظام الداخلي لمجلس النواب فرصة للترافع على تشكيل لجنة دائمة للمناصفة والمساواة؟

للتفاعل السيدة سلوى البردعي مع هذا السؤال بالتعبير عن ابتداء عن تطلعاتها ومتمنياتها بأن يتضمن النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المعدلة آليات عملية للمساهمة في تقوية دور المرأة وتمثيليتها في هيئات المجلس وأن تشمل هذه التعديلات كذلك الوسائل الكفيلة بتنزيل اللجنة الموضوعاتية للمناصفة والمساواة. 

وفي سؤال ثانٍ وجهته السيدة المسيرة آسية العمراني للسيدة نعيمة بن يحيى تمحور حول مدى تشكيل هذه التعديلات لحظة للدفع نحو مأسسة وتعزيز المناصفة والمساواة باعتبارها مقتضى دستوري؟ 

أكدت السيدة نعيمة على أن الدستور الذي مرّ عليه أزيد من عشر سنوات ركز بشكل صريح على معطى المناصفة والمساواة، وبالتالي فإنه من اللازم علينا ملاءمة كافة القوانين مع هذا المقتضى، لاسيما القواعد المنظمة والمؤطرة لعمل المؤسسة التشريعية ونخص بالذكر هنا النظام الداخلي لمجلس النواب. كما أوصت السيدة نعيمة بإعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب وكافة القوانين التنظيمية وعلى رأسها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب، إذ أن هذا الأمر سيمكن من تعزيز حضور النساء في مختلف مراكز القرار. 

وطرحت السيدة المسيرة سؤالا على السيدة فاطمة الزهراء نزيه يتمحور حول الأعطاب التي لمست، خلال تجربتها السابقة في اللجنة المؤقتة، عاقت الدفع بمواضيع النساء وما يخدم قضايا النوع والمناصفة؟ 

وفي عرضها للتجربة التي خاضتها على مستوى هذه اللجنة، أكدت السيدة نزيه على أن العمل كان يعيقه عنصرين رئيسيين، العنصر الأول يتمثل في استحضار كون اللجنة تتخذ طابعا مؤقتا، والعنصر الثاني يتحدد في خضوعها - أي اللجنة- في اتخاذ قراراتها لمكتب المجلس. مما يعيق عمل اللجنة خاصة في المواضيع ذات الصلة بقضايا المناصفة والمرأة. كما أفادت السيدة نزيه أن اللجنة المؤقتة كانت تفتقد للصيغة التقريرية ولم تكن ذات طابع دائم بل انعدمت فيها خاصية الاستمرارية، ولعل هذا - حسب السيدة نزيه- راجع لما كرّسه المجلس الدستوري في قرار له تطرق لهذه اللجنة. 

وقد بسطت السيدة نزيه بعض التجارب المقارنة التي ارتقت بالهيئات المعنية بقضايا المرأة والمناصفة، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة العمل على تعزيز الجهود المبذولة في التجربة المغربية لنرسخ على الأقل التوافق والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ودعت جميع النائبات والنواب للنضال من أجل إقرار الصيغة الدائمة على مستوى اللجنة الموضوعاتية للمناصفة والمساواة. 

وفي محاولة لفهم وجهة النظر القانونية، سألت السيدة آسية الأستاذ بن يونس المرزوقي حول الموانع التي تحول دون التنصيص الصريح على اللجنة الموضوعاتية في صيغتها الدائمة ضمن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب؟

انطلق الأستاذ بن يونس في مقاربته لهذا السؤال من إبداء أسفه حول طبيعة النقاش الذي دار بخصوص الفصل 19 من دستور 2011، حيث سجل الأستاذ المرزوقي الغموض الذي شاب النقاش حول هذه اللجنة خاصة بعد القرار الصادر عن المجلس الدستوري. وأكد الأستاذ المرزوقي على أنه ينبغي أن نبحث عن بدائل جديدة في فهمنا لمقتضيات الفصل 19 في أفق إنتاج أرضية جديدة يستطيع القضاء الدستوري تغيير قراره على ضوئها، خاصة إذا ما استحضرنا أن كافة القضايا هي ذات ارتباط بموضوع هذه اللجنة، وعليه يطرح السؤال حول ما القضايا التي ستعنى بها هذه اللجنة ولا يمكن أن تحال على غيرها؟ وبالتالي فمقترحات ومشاريع القوانين يجب أن ترفق بدراسة الأثر التي ستحدد مدى إمكانية الإحالة على هذه اللجنة. 

إضافة إلى ذلك فالمقاربة العددية لا تشجع اليوم على المناصفة والمساواة خاصة وأن النقاش الذي يراد منه دعم هذا التوجه يرتكز على الفصل 19 ويتناسى البعض أن هذه الفصل يبدأ بعبارة "تسعى الدولة"، أي أننا في دائرة الإمكان ولسنا أمام خاصية الالزام، مما يجعل الدولة - وفق هذا المنطق- تسعى لإقرار المناصفة والمساواة في حدود الإمكان، وهذا طبعا من شأنها تغييب المرأة عن مراكز القرار ومختلف هيئات مجلس النواب ولا يشجع على الدفع بتعزيز قضايا النوع. 

في هذا السياق طرحت السيدة آسية العمراني سؤالا حول كيفية دعم الحضور النسائي في هياكل مجلس النواب؟ 

حيث أجابت السيدة سلوى البردعي بالقول أنه بالرجوع إلى تاريخ مجلس النواب نجد أن التجربة النيابية في المغرب حققت نوعا من التراكم الإيجابي على مستوى التمثيلية النسائية، غير أننا نظل في حدود التمثيل ولم نصل بعد إلى المناصفة والمساواة وهذا الأخير هو الهدف المنشود، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المأسسة وإقرار دوام اللجنة الموضوعاتية للمناصفة والمساواة. 

وضربت في هذا الصدد مثلا باللجنة الخاصة بمراقبة المالية العامة التي تم تأسيسها في سنة 2014، حيث هي الأخرى غير منصوص عليها دستوريا ومع ذلك القضاء الدستوري أقر العمل بها وتم التنصيص عليها، لذلك فإننا ندعو فقهاء القانون الدستوري لمساعدتنا ومدنا بالآليات والوسائل الممكن عبرها إقرار اللجنة الدائمة للمناصفة والمساواة. 

وتفاعلا مع هذا النقاش أشارت السيدة نعيمة بن يحيى إلى أن قضية المرأة تتقاطع مع جميع القوانين ومن اللازم أن تكون المرأة حاضرة بحكم هذه العلاقة الوطيدة، ولهذا دعت السيدة نعيمة كافة النواب الرجال وباقي الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى الانخراط في دعم المناصفة والمساواة وأن يساهموا بشكل جادّ في الدفاع والترافع عن قضايا النساء. 

كما أكدت على ضرورة إيجاد آليات لمسايرة المقتضيات القانونية ومواكبتها للواقع بما يخدم قضايا النوع ويعزز من تمثيلية المرأة. ولهذا ينبغي علينا في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب تفادي بعض الاعتبارات والمزايدات السياسية التي من شأنها عرقلة مسار تعزيز حضور المرأة، والاهتمام أكثر بطرق تنزيل اللجنة الموضوعاتية للمناصفة والمساواة في شكلها الدائم ضمانا للاستمرارية وإضفاءً للطابع التقريري عليها. كما دعت الفاعل السياسي لتجسيد الإرادة السياسية الداعمة للمناصفة والمساواة، وينبغي على الأحزاب السياسية المنتجة للنخب أن تعمل في هذا الصدد مع المجلس المعني بتكريس المناصفة والمساواة. 

وبالرجوع إلى المقاربة القانونية أفادت السيدة نزيه أن هيكلة بعض هيئات مجلس النواب لم تحترم في بعض الأحيان مقتضيات المادة 79 خاصة في الجانب المتعلق بالمناصفة والمساواة، وأن الواقع النيابي شهد تذبذبا واضطرابا ملحوظا، حيث كلما تقدمنا خطوة في باب المناصفة تراجعنا خطوتين إلى الخلف.

وعلى الرغم من ذلك أشادت السيدة نزيه بالتراكم المهم الذي كرسته اللجنة المؤقتة، إذ شكل العمل الناتج عنها إرهاصا مهما للتعديلات التي يتم اليوم مناقشتها، وساهمت في نقل النقاش حول قضايا المرأة والمناصفة والمساواة من ترف فكري إلى ضرورة واقعية. 

وفي سؤال طرحته السيدة آسية على السيدة سلوى حول إمكانية المطالبة بوضع قانون إطار خاص بالمساواة والمناصفة وليس فقط الترافع حول ديمومة اللجنة الموضوعاتية؟

عبرت السيدة سلوى عن دعمها لوصول النساء لقبة البرلمان، سواء من خلال تقوية هيكلة المجلس بإقرار ديمومة اللجنة الموضوعاتية ، أو عبر اقتراح قوانين تؤطر قضايا المرأة عموما والمناصفة والمساواة بشكل خاص. غير أن هذا الأمر يحتاج لتظافر جهود كافة الفاعلين لتأهيل النساء في العمل البرلماني، وهذه مسؤولية تقع على الأحزاب السياسية والمنابر الاعلامية والمؤسسات الدستورية وغيرها. 

وتفاعلا مع السؤال حول القانون الإطار أكد الأستاذ المرزوقي على أن الانطلاق من الدفاع عن القانون الإطار سيحل عددا من الإشكالات المطروحة اليوم، وعلى رأسها مسألة التمثيلية النسائية ومسألة تولي النساء للمناصب وتقلُّد المسؤولية ومسألة تأهيل النساء، وسيشكل دعما حقيقيا لقضايا المناصفة والمساواة، ذلك أن القانون الإطار سيلزم جميع الهيئات باحترام تمثيلية النساء ولن يخالف الدستور في شيء. 

كما أشار الأستاذ بن يونس إلى أن التمثيلية ازدادت فقط على مستوى العدد، أما تكريس المناصفة كمبدأ دستوري فهذا لادال أمرا غير قائم وهو ما يمكن للقانون الإطار العمل على ترسيخه لسهولة تنزيله عبر القوانين العادية من جهة وعن طريق النظام الداخلي لمجلس النواب. ليختم مداخلته بالتأكيد على وجوب تكريس التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لمجلس النواب للطابع الدائم للجنة المناصفة والمساواة. 

وفي جوابها حول سؤال: هل النخب النسائية قادرة على الترافع حول القانون الإطار؟ نبّهت السيدة نعيمة بن يحيى إلى أن الترافع والنضال مرتبط أساسا بالكفاءة والالتزام، ولا ترتبط بنوع النائب أو النائبة، وبالتالي فالنساء مدعوات للعمل على هذا الأمر، وأن يستثمروا في التراكم المحقق إلى حد الآن في العمل النسائي النيابي، ذلك أن هناك عددا من النساء اللائي راكمن تجربة مهمة، لكن غياب معطى الاستمرارية جعل مجموعة من المجهودات تذهب سداً. 

كما دعت السيدة بن يحيى المركز البرلماني للأبحاث والدراسات إلى تقديم المساعدة للجنة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة والمساهمة في إنتاج الأبحاث والأرضية التي تخدم ديمومة اللجنة ويطبعها بالصفة التقريرية. 

وهي ذات الفكرة التي أكدت عليها السيدة سلوى البردعي، مضيفة في نهاية هذه الفعالية أنه يجب القطع مع كل الممارسات التي من شأنها تهديد المجهودات المبذولة على صعيد قضايا المناصفة والمساواة والمرأة، وأنه ينبغي البناء والاستثمار في التراكم المحقق إلى حد الآن لضمان الاستمرارية. 

وقد اختتمت أشغال هذا المحور الثاني من اليوم الدراسي حول النظام الداخلي لمجلس النواب على الساعة 21:45. -إعداد التقرير: ياسين شادي باحث في سلك الدكتوراه جامعة القاضي عياض-مراكش يمكنكم مشاهدة الحلقة من خلال الرابط الآتي: https://fb.watch/cnZa2iPryS/

#ar #arb #arabic #arabe #arab #مجلس النواب #النظام الداخلي #البرلمان

[nouabook]

البرلمان المفتوح من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب

تقرير المحور الأول من اليوم الدراسي المنظم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بتنسيق مع منتدى القانون البرلماني المنظم أيام 25 و 27 مارس 2022

                      خصصت أول جلسة من اليوم الدراسي المنظم من طرف جمعية سمسم- مشاركة مواطنة بتنسيق مع منتدى القانون البرلماني حول النظام الداخلي لمجلس النواب بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والسادة النواب السابقين والفاعلين المدنيين بحيث تم تقسيم هذا اليوم الدراسي الى ثلاث محاور كان أول محور يتعلق بالبرلمان المفتوح، كان من تقديم السيدة أسية العمراني وبنقاش من الأستاذ رشيد المدور أستاذ القانون العام بكلية الحقوق المحمدية و الأستاذ يحيى حلوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وجدة  و السيدة ابتسام العزاوي نائبة برلمانية سابقة، تم التفصيل  في أشغال مجلسي النواب ومن ضمنها أعمال اللجن البرلمانية وكذلك كافة أنشطة المجلس، وبرجوع للوثيقة الدستورية لسنة 2011  نصت في الفصل 68 على أن اللجن البرلمان سرية ويحدد في النظام الداخلي لمجلس النواب الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها هذه اللجن بصفة علنية وتحدد المادة 96 كذلك من النظام الداخلي الإستثناءات يعني الحالات التي يمكن فيها رفع السرية، تطرق الأستاذ رشيد المدور كجواب على سؤال السيدة اسية العمراني، ضرورة الرفع السرية عن أشغال اللجن البرلمانية وكافة أنشطة المجلس لتصير هي الإستثناء إنسجاما مع مفهوم وخصائص البرلمان المفتوح؟ 

أكد على أن البرلمان أصبح شأنا عاما ومن حق جميع المواطنين أن يتابعوا التعديلات التي سوف تطال النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا لمجلس المستشارين، موضوع السرية في عمل إجتماعات اللجن البرلمانية بحيث أن هذا موضوع يحتوي على الكثير من اللبس بحكم أن اللجن البرلمانية في أغلب البرلمانات في العالم هي لجن سرية بطبيعتها والذين لا يدركون الخلفية أو الفلسفة وراء جعل إجتماعات اللجن البرلمانية سرية دائما ينتقدون هذا المبدأ ينتقدون هذه السرية ويطالبون بتحويلها إلى إجتماعات علنية وأن الحكمة من جعل إجتماعات اللجن البرلمانية سرية هو أنها بمثابة مختبرات عملها تقني إجرائي أكثر من ما هو سياسي فعندما يعرض مشروع قانون أو مقترح قانون على اللجنة من اللجن البرلمانية سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين فإن أعضاء اللجن يعكفون وينكبون على دراسة تلك المشاريع والمقترحات دراسة تفصيلية دقيقة مادة مادة و النقاش فيها تكون الغاية منه ليس هو تسجيل المواقف السياسية بل غايته هو تجويد النص التشريعي فكل عضو أو نائب من نواب البرلمان بخصوص اللجن المعنية بذلك الموضوع بعد دراسته الخاصة إما في فريقه و إما مع مستشاريه حول مشروع النص المعروض على اللجنة فإنه يبادر إلى إقتراح تعديلات من أجل تجويد النص وهذه هي الغاية الأساسية من الدراسة التي تكون على مستوى اللجن فاللجن تدرس والمناقشة إنما تكون على المستوى الجلسات العامة ففي اللجن تكون هناك الدراسة التدقيقية التفصيلية التي تهدف إلى الرفع من جودة النص. كما أنه أكد على ان المشرع منذ اليوم الأول ألح على وجوب أن تكون إجتماعات اللجن إجتماعات سرية لأنها هي مختبرات وليست مجال لتباهي وللتناظر ولا لإبداء المواقف السياسية المشرع الدستوري لسنة 2011 وإنطلاقا من مقترحات عدد من الفرق و عدد من الأحزاب السياسية في مذكراتهم للجنة الدستورية كانوا يطالبون برفع السرية عن اللجن وهدفهم من ذلك هدف نبيل لأن عادة المواطنون لا يعرفون حجم المجهود الذي يبدله البرلمانيون في اللجن فالمواطن العادي لا يرى من عمل البرلمان إلا ما يكون علنيا وهو الجلسات العامة لكن العمل والثقل الكبير و الجهد العظيم يكون في اللجن التي تستغرق الساعات الطويلة وخاصة عندما يكون الموضوع هو موضوع مناقشة مشروع قانون المالية السنوي فقد تطول الجلسات إلى ما بعد منتصف الليل قد تصل أحيانا إلى الساعة الثالثة صباحا و أعضاء البرلمان بصفة عامة صامدون يتابعون النقاش من أجل انضاج نص لرفعه الى الجلسة العامة فكانوا يطالبون بإمكانية نقل هذه الجلسات ليرى المواطن حجم التعب وحجم المجهود الذي يبدله البرلمانيون بهدف تحسين صورة البرلمان أمام المجتمع. 

لكن بالنسبة لموضوع السرية والعلنية يقول أن ما ذهب إليه المشرع الدستوري كان حل وسطا موضوعيا وذكيا ولا يمكن قلب الآية لا يمكن أـن نقول بأن العلنية هي الأصل و الاستثناء السرية لأن القاعدة والمنطق بعيدا عن السياسة وعن أي شيء يمكن الدفاع عن العلنية لكن لا يمكن تبرير السرية لأنه كيف يمكن الدفاع على إمكانية أن تكون جلسة معينة سرية أول سؤال سيطرح لماذا ستكون سرية؟ ستكون سرية لأنك ستكون مضطرا إلى الإعلان على أمور لا تريد إعلانها فهنا ينبغي أن يكون التفكير بمنطق الدولة وليس بمنطق العاطفة لما تكون جميع الإجتماعات علنية وفي جلسة أو إجتماع معين نقول بأنه قد أتخذ قرار بأن يكون هذا الإجتماع سريا ذاك هو الذي سوف يثير الاهتمام وسيدفعنا إلى التصريح بما لا نريد التصريح. وبخصوص موضوع المعارضة منذ أن كان البرلمان هذه من خصائص البرلمان المغربي أنه قائم على مبدأ التمثيل النسبي وعلى التناسب ف��ل فريق برلماني وكل حساسية سياسية معينة تأخذ من الوقت ومن الزمن ما يتناسب مع حجم تمثيليتها فلا يمكن أن نعطيه للأقلية حجما أكبر مما تستحق لأن تمثيليتها هي تمثيلية محدودة جدا، لا ينبغي أن يكون هذا على حساب التمثيلية الأغلبية إذن هذه هي الديمقراطية أن الأغلبية تأخذ لأنها هي التي تمثل  المصادقية والمشروعية الانتخابية أكثر من غيرها فهذه تأخذ من الوقت والزمن ما يناسب حجمها والمعارضة لا نغيبها، فوجهت السيدة المسيرة سؤال للأستاذ يحيى حلوي، هل يمكن القول أن السرية هي الأصل وليس الاستثناء في المقتضى لا تنسجم مع الخدمة العمومية حق المواطنين في تتبع أشغال اللجن وبالتالي تعزيز دور الرقابة على المؤسسات الدستورية وتكريس شفافية المرفق العمومي ألا تتناقض هاتين المعطيين؟ انطلق الأستاذ في جوابه من منطلق كون انه من لا يعرف دساتير باقي الدول لا يمكن أن يعرف الدستور المملكة المغربية الإشكال المطروح هو دائما ما يكون الانتقاد دون معرفة الدساتير...، أكد بدوره أن اغلب الدساتير تنص على ان هناك سرية في اجتماعات اللجن وأن هناك إمكانية العلن بصفة استثنائية النقطة الثاني التي أضافها هو ان موضوع الذي يتحدثون عنه البرلمان مفتوح في الحقيقة من أهم العناصر البرلمان الديمقراطي هناك خمس عناصر من بينها يجب ان يكون برلمان شفاف حقيقة عندما نتكلم عن برلمان مفتوح يعني أنه برلمان شفاف وعندما نتكلم عن برلمان شفاف بمعنى أنه يكون مفتوح للأمة من خلال وسائل إعلامية مختلفة وفي إدارة اعماله بمعنى ان المواطن من حقه ان يعرف ما يقع داخل قبة البرلمان سواء في اجتماعات او جلسات مجلسي البرلمان بصفة خاصة مجلس النواب أو جلسات اللجن الدستور، نجد فصل 68 واضح محضر الجلسات يناقش في جلسة عامة علنية وينشر في الجريدة الرسمية ولكن في الفقرة الثالثة من نفس الفصل نتحدث على ان جلسات اللجن البرلمانية سرية ولكن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان يحدد الحالات والضوابط التي يمكن أن تكون بصفة علنية وبالرجوع للنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2017 وخضع للمراقبة على دستوريته بطبيعة الحال اذا كان يتكلم في المادة 85 عن اجتماعات اللجن لأنه الأصل الجلسات العامة في قبة البرلمان هي التي تكون علنية فالمادة 96 نصت على أن إجتماعات اللجن المجلس سرية ولكن يمكن أن تكون هاته الإجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة او من ثلث الأعضاء او من ثلث أعضائها وحدد لنا النظام الداخلي في هذه المادة متى يكون انعقاد في جلسات علنية في حالة كان هناك موضوع طارئ وعاجل يقتضي القاء الضوء عليه أو هناك نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين و الملزمين أو الحالة الثالثة موضوع يستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني إذن هذه هيا ثلاث الحالات، السؤال الموجه للسيدة النائبة السابقة ابتسام العزاوي كان إلى أي حد كان يتبين لكم بأن البث المباشر الذي كان يسلط أثناء انعقاد أعمال اللجن الدائمة كان فعل يساهم في إعادة تشكيل الصورة السليمة للنائب البرلماني وعمل النائب البرلماني وعمل اللجان البرلمانية؟ انتصرت الأستاذة ابتسام في جوابها لطرح مخالف للمداخلتين السابقتين بحيث تتمنى أن تكون العلنية في اشغال اللجن هي القاعدة العامة والاستثناء هي السرية وذلك انطلاق من التوجه الذي اخذه المغرب البرلمان المفتوح للمواطن الحق في الوصول الى المعلومة والحق في معرفة ما يروج وما يدور من نقاشات داخل البرلمان الجلسات العامة مدة النقاش فيها قصيرة جدا مدة سؤال يتم طرحه في دقيقة ونصف أو دقيقتين لا يخول المساحة الكافية للتواصل ولتسليط الضوء على كل المعطيات خصوصا ما يتعلق بالمواضيع يهم الرأي العام الوطني فلما لا يكون اللقاء في البث المباشر وهذا ما يعطي إمكانية للمواطنين والمواطنة معرفة المواقف السياسية ومعرفة المداخلات التي يقومون بها السيادات والسادة النواب اعتبرت السيدة ابتسام ان هاته النقطة إيجابية جدا لأننا عندما نتكلم على ضعف مؤشر الثقة اعتبرته من أسباب ضعف هذا المؤشر هو قلة المعلومات التي تصل للرأي العام عن حقيقة الاشتغال البرلماني وعن المجهودات التي يقومون بها النائبات والنواب البرلمانيين داخل لبرلمان. 

وقد تطرقت مسيرة النقاش إلى أن هناك دراسة قامت بها جمعية سمسم-مشاركة مواطنة مرتبطة بالتصويت البرلماني وهي انه عدد من النواب البرلمانيين يرفضون ان يتم نشر لائحة أسمائهم تضم مواقفهم من التصويت على مقترح قانون معين فكيف يمكن أن نتكلم اليوم عن خصاص البرلمان المفتوح دون أن نتكلم عن تضمين مقتضيات ضمن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على مسألة نشر نتائج اللوائح الاسمية لنتائج التصويت حتى نتمكن من التكلم على مسالة تمكين الناخبين من دور المساءلة والرقابة على دور البرلمانين وقبل ذلك حقهم في المعلومات وهو حق دستوري، ذكر الأستاذ يحي حلوي على أن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 يعتبر من نتائج التصويت على مقترح ويقول بأن هناك اتفاق ما بين المجلسين وأن هناك تصويت من الأغلبية في بعض الأحيان يعطينا ارقام ونجدها أحيانا غير متناغمة ما بين موقع مجلس النواب وموقع للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان اذا في ظل هذا الوضع نحن نجد ظاهرة أخرى موجودة في البرلمان أو ظاهرتين تتمثل الظاهرة الأولى في أننا نجذ بأن النائب البرلماني يدخل ويقوم بتسجيل اسمه ضمن لائحة الحضور ولكن بمجرد ما يجلس بالكرسي المخصص له تمر خمس أو ست دقائق حتى ينصرف وهذه الظاهرة موجودة لست فقط في المجالس الجماعية أو مجلس النواب ومجلس المستشارين وانما حتى على مستوى الجماعات الترابية بمعنى أنه يثم تقييد الاسم تم بعد مدة زمنية قصيرة ينسحب إذا في حقيقة الأمر المقترح الذي يبدو ينطلق مادام أن الأستاذ رشيد المدور أشار الى تعديل النظام الداخلي فيقترح أن تكون هناك بواب خاصة بالنواب البرلمانيين منها يدخل من يدخل  ومنها يخرج من يخرج وعند الدخول يتم تحديد بدقة متناهية الوقت الذي دخل فيه تم عند الخروج يتم تحديد الخروج لمعرفة حقيقة هل هو قد حضر في مناقشة لأشغال ذلك المجلس أم أنه حضر في أخر اللحظة من أجل التصويت في الحقيقة يفترض الحضور الجسدي في ذلك، النقطة الثانية التي طلب بها الأستاذ في مداخلته مادام الأمر يتعلق بتعديل النظام الداخلي هو أن يتم تحديد بدقة متناهية الأعضاء أو النواب الذين صوت بنعم لهدا المشروع أو مقترح قانون والذين صوت ب لا و الممتنعون وهذه المسالة موجود في باقي الدول العربية إذن على سبيل المثال في تونس في 48 ساعة نجد النظام الداخلي ينص على أن الادلاء بلائحة المصوتين ب نعم على أي مشروع أو مقترح قانون ولائحة المصوتين منها ولائحة الممتنعين على التصويت وهذه التجربة موجودة في كل دول الديمقراطية وهذه أساس البرلمان المفتوح تم حتى في الكويت موجودة هاته الظاهرة، أما بخصوص حق التصويت فقد أكد الأستاذة ابتسام العزاوي على ان التصويت هو حق شخصي لا يمكن تفويضه طبعا في اطار العمل حيما يكون الفاعل كبرلماني فغنه ينتمي لفريق ويمثل حزبا معيننا أكيد أن من المفروض أن يكون التزام أو انسجام طبيعي في التوجه نحو أي تصويت سوف يصوت عليه ذلك الفاعل بخصوص نص قانوني قيد الدرس وقيد المناقشة لكن قد يحدث أن يكون لبرلماني أو برلمانية رأي مخالف له توجهه وله قناعته فما العمل اعتبرت الاستاذة على هذا المستوى من حق النائب البرلماني أو النائبة البرلمانية أن يقوم بتصويت مخالف للتصويت والتوجيه الحزب في قضية معينة والا يجب تعديل القانون الداخلي ووضع حزب يتوفر مثلا على 100 برلماني يفوضوا لرئيس الفريق حق التصويت وانما اعتبرت هذه المسائل تحدث كاستثناءات لكن مهمة من الجانب ممارسة الديمقراطية مهمة جدا،دائما في نفس النقطة المرتبطة بنشر اللوائح الاسمية بعد النتائج التصويت اتفق الأستاذ رشيد المدور مع الاستاذيين من منطلق أن موضوع التصويت نص عليه المشرع الدستوري منذ أول دستور للملك المغربية التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه تعتبر مناسبة أيضا لكي نشير الى أن ما وقع في بعض الجلسات مجلس النواب خاصة في بداية الوباء وكيفية التدبير  التصويت حيث كان يمنع في اطار الإجراءات الاحترازية على جميع النواب ان يحضروا فكان هناك نوع من الارتباك في هذا العمل بحيث أن اصبح رئيس الفريق وكانه يصوت بعدد  أعضاء الفريق الذي يرأسه وهذا ليس صحيحا ومخالفا للدستور ومخالفا لما ينبغي أن يكون عليه الأمر وهو أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه هذا من جهة تم من جهة ثانية التصويت هو يعبر عن قناعة النائب لان المواطنون عندما يختارون شخصا فجزء من اختياراتهم يخترونه لذاته لكي يعبر عن طموحاتهم ويعبر عن توجهاتهم وبالتالي فالبرلماني هو ليس جزءا من قطيع يعني يحكم فيه الحزب بطريقة غير لائقة بإنسانيته.

تم التفصيل كذلك بالنقاش مدى ضرورة إخراج مقترح قانون مرتبط بالقناة البرلمانية والسبب الوجيه الذي جعل من هذا المقترح لا يخرج سريعا برغم من أهمية هاته القناة، أكد الأستاذ يحي حلوي فيما يتعلق بالقناة البرلمانية هناك تأخر في حقيقته نابع من ضرورة وجود رغبة تنطلق من نظام داخلي أي يجب أن يكون هناك تحيين للنظام الداخلي من خلال تغيير مجموعة من المقتضيات أنداك ممكن أن نفكر في قناة برلمانية، وحدد الأستاذ أهم الرسائل في بعض النقط من بينها حينما نعود للنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2017 بخصوص المادة 96 التي تحدد بدقة متى تكون الجلسات اللجن علنية هي فضفاضة تخول الفرصة للبرلمانين ليدافعوا على مواقفهم أكثر فأكثر  ولوجود القناة البرلمانية يجب تعديل النظام الداخلي مبدئيا خصوص فيما يتعلق ببعض المقتضيات الخاصة بزجر الممتنعون عن الحضور لا يكون هذا الأخير فقط على المستوى المادي وانما على مستوى أعلى ويكون مؤطر بقانون تنظيمي تكون له حمولة قاعدية أكثر وانداك يمكننا التفكير في القناة البرلمانية، أما الأستاذ رشيد المدور أحال سبب تعتر خروج القناة البرلمانية للوجود الأساسي أن الحكومات المتعاقبة كانت ضدها فالمسألة ليست مسألة تقنية وإنما هي مسألة نوع من التخوف الحكومة على وجه الخصوص تتخوف من إتاحة فرصة للبرلمان بإعتباره هو المراقب وهو المنتقد فلهذا كان دائما هناك تخوف في هذا الإتجاه لكن لا ينبغي أن ننسى أن مجلس النواب خاصة منذ إصدار الأمر بتنفيذ دستور 2011 تجاوز هذا الإشكال خاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فقد انطلقت القناة البرلمانية بطريقة غير مباشرة ومجلس النواب وجلس المستشارين لهم قناة في اليوتيوب يقومون ببث جلساتهم بشكل مباشر في المواقع الرسمية الإلكترونية وعلى صفحاتهم في الفيسبوك فالان القناة البرلمانية أصبحت واقعا عمليا يتجاوز قبول الحكومة لذلك أو عدم قبولها بهذا الموضوع، كما أكدت السيدة ابتسام العزاوي على أنه تم التصويت على القناة البرلمانية في الولاية السابقة لمجلس النواب على مقترح قانون لإنشاء قناة برلمانية كان هناك عدد من الدراسات التقنية كانت هناك زيارات من اجل تبادل الخبرات مع برلمانات أخرى لها قنوات برلمانية الى غير ذلك كان هنالك نوع من التراكم ونوع من العمل التحضيري الان لم تجد الأستاذة مبرر لتأخر في إخراج هذه القناة خصوص أن البرلمان خطى خطوات مهمة من التفكير ومن الدراسة وغير ذلك الإرادة الحقيقية من أجل إخراج هذه القناة التي اعتبرت أنها ستكون مهمة جدا في إطار هذا المسار الذي نريد والمتعلق بالبرلمان المنفتح.

وفي ختام الجلسة تم التطرق للعلاقة ما بين المؤسسة التشريعية المتمثلة في البرلمان والمجتمع المدني  ذكر الأستاذ رشيد المدور فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية على أنه لدينا ملتمس تشريعي ولدينا الملتمسات والعرائض التي يتقدم بها المواطنون والمواطنات مباشرة الى البرلمان هذه مؤطرة قانونيا لكن هذا الاطار القانوني يتضمن عبارات فضفاضة وأكثر من ذلك فيه شروط مجحفة وتعجيزية هي التي جلعت أن هذه العملية عملية فعالة سواء ملتمسات تشريع تقدموا بها امام البرلمان غير متيسرة وهذا هو الذي دفع بعد مرور هذا الزمن منذ إقرار دستور إلى يومنا هذا أن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة المنظومة القانونية في اتجاه التيسير وتسهيل على المجتمع المدني لكي يكون مساهما إما في التشريع من خلال ملتمسات تشريع إما في تقديم العرائض وهذا الذي بدئنا نلاحظ بوادره الأولى من خلال اجتماعات لجنة العرائض واعداد مقترحات لتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع وسبب المشرع ينطلق بهذه الشروط التجهيزية هو نوع من التريث دستور 2011 وإن كان متفائلا ومتقدما من حيث الأفكار الديمقراطية التي جاء بها ومن ضمنها ملتمسات التشريع والعرائض لكنه كان متخوفا منها ويغشى من أن يكون هناك تميع لهذه الأدوات فلهذا شدد في الشروط لكن الأن ظهر التجربة والممارسة أن ذلك التخوف لم يكن في محله وأن الحاجة تستدعي إلى مراجعة المنظومة القانونية في اتجاه تيسير الشروط بما يمكن المجتمع المدني  إن على مستوى التشريع إن على مستوى تقديم العرائض كما اتفقت الأستاذة تمام مع ما قاله الأستاذ رشيد المدور هو أن العرائض والملتمسات مستجدات مهمة جدا أهم وثيقة تعاقدية تجمع فيما بيننا دستور 2011 إلا ان شروط تطبيقها صعبة جدا وهو ما جعله أن عدد الذي عرف نجاح من ناحية الصعوبة وجمع عدد التوقيعات الالف وعشرة الاف التوقيعات المطلوبة المسالة من الناحية التقنية صعبة جدا وبالتالي لم تعطي الاكل الخاص بها ولم تعطي نتائجها وبالتالي يجب مراجعة القوانين المؤطرة لهذه العملية فيما يتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني تجد الأستاذة بأن النظام الداخلي غير واضح في هذه المسألة ويجب تدقيقها وتفصيلها وتوضيح وعلى الخصوص الباب المتعلق بالتواصل أي المتعلق بعلاقة بالبرلمان بالمجتمع المدني كيف طبيعة هاته العلاقة وكيف هي طبيعة هذه المشاركة وعلى الخصوص أن هناك مؤسسات محترمة لها من المصداقية ولها من التجرد والتي من الممكن أن تساهم في اغناء العمل البرلماني في تجويد العمل البرلماني وفي تحقيق هذا الإنفتاح على المجتمع المدني، ولاحظ الأستاذ ان هناك طفرة نوعية من حيث التعامل مع جمعيات المجتمع المدني ولكن من سنة 2011 ليومنا هذا يبدو بأن هذه الطفرة النوعية ظهرت من 2011 لغاية هذه اللحظة إذ ظهرت جمعيات فاعلة في هذا المجال مؤثرة في هذا المجال بطريقة أو أخرى وأخص بالذكر جمعية سمسم اذ انها تتوفر على التخصص وتشارك بطريقة جد حرفية في هذه المسائل المرتبطة بمجلس النواب وضم الأستاذ صوته للأستاذة ابتسام العزاوي بأنه فعلا هناك التفاتة من خلال مجلس النواب ومجلس المستشارين حين يتعلق الامر بدورات ندوات لقاءات أيام دراسية، ولكن مع ضرورة تأسيس ذلك في النظام الداخلي واعتقد الأستاذ جازما بأن لا شيء يمنع من أن النظام الداخلي يدرج هذه المسألة. إعداد التقرير: ابتسام الشرقاوي طالبة باحثة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والسياسية-جامعة الحسن الأول سطات

يمكنكم مشاهدة الحلقة من خلال الرابط الآتي: https://fb.watch/cnZ1WaLL-M/

#ar #arab #arb #arabic #arabe #النظام الداخلي #مجلس النواب #البرلمان

[nouabook]

كافي بوليتيكو المحلي -الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية: كيف نستفيد من دروس الماضي؟

يحدُّد دستور سنة 2011 شكل التنظيم الترابي للمغرب، باعتباره تنظيما لا مركزيا يعتمد على الجهوية المتقدمة، يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن. وبذلك أفردَ المشرِّعُ بابا كاملا للجهات وباقي الجماعات الترابية يضم 12 فصلا، مقارنة بدستور سنة 1996. 

وينص الفصل 140 من الدستور على اختصاصات ذاتية ومشتركة وفرعية للجهة، ما يجعل التدبير ينتقل من مفهوم "الوصاية" إلى مفهوم "الرقابة"، وتتوفر بذلك الجهة داخل دائرتها على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها، إذ أصبح رؤساء المجالس الجهوية هم الآمرين بالصرف.

ويعتبرُميثاق اللاتمركز الإداري، الذي أصدر سنة 2018، آلية مهمة لبناء تنظيم ترابي لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة لمختلف المناطق، ويُسهم في تنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي.

وقد اتضح بعد التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة سنة 2015، بعد استحقاقات 4 شتنبر، أن هذا الورش يعرف تحدّيات ورهانات مرتبطة أساسا بالتنمية الجهوية المندمجة بين متطلبات الفوارق المجالية من جهة وبين رهان المنافسة وجذب الاستثمار من جهة أخرى، إلى جانب اختصاصات الجهة، الحكامة المالية، وغيرها من التحدّيات التي تم استخلاصها خلال المناظرة الوطنية للجهات في دجنبر 2019.

فتقليص الفوارق المجالية يُعتبر من دون شك من أساسيات التنمية المجالية، وتبقى من التحديات التي تواجه تقييم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال تقييم مدى مراعاة السياسات العمومية الترابية لمبدأ العدالة المجالية بين الجهات من جهة، وداخل الجهة الواحدة من جهة أخرى، باعتبارها شكلا للتنظيم الإداري.

وفي هذا السياق، تمت دسترة إحداث صندوق للتضامن بين الجهات من أجل توزيع متكافئ للموارد وتقليص التفاوتات بينها، إلى جانب إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي من أجل سدّ العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، كما نصّ على ذلك الفصل 142 من الدستور.

وشكل مفهوم الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة لتنزيل النموذج التنموي الجديد منعرجا جديدا في سياق النقاش العمومي حول دور الجهات في تنزيل المفهوم نفسه، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع اللامساواة على مستوى الاستفادة من الخدمات العمومية ومن الثروات بين عموم المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات الترابية، لا سيما بعد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.

فهل تجاوزُ الإشكالات المرتبطة بالتنمية المجالية مرتبطة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة والمنقولة، أم في إشكالية حكامة التمويل والتدبير؟ أم أنها إشكالية النخب المسؤولة على هذا التدبير؟ أم أن المغرب لا يزال في مرحلة تأسيسية للبعد الجهوي في تنظيمه الترابي؟ 

فإلى أي حدّ يمكن الحديث اليوم عن "مغرب الجهات" ومغرب تكافؤ الفرص في ظل تنامي الفوارق المجالية؟

لمناقشة هذا الموضوع، نقسِّمُ محاور حلقة كافي بوليتيكو إلى:

1 تقييم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب 

2 المسألة الجهوية ورهان العدالة ا��مجالية

3 إكراهات التنظيم اللامركزي وتأثيرها على التفاوتات المجالية

4 العدالة المجالية بين شعار "الدولة الاجتماعية" ورهان "مغرب الجهات"

-أسية العمراني

#ar #arab #arb #arabic #arabe #كافي بوليتيكو #الجهوية #العدالة المجالية

[nouabook]

كافي بوليتيكو - الإشكالية البيئية وحتمية الأزمة: هل المغرب مستعد؟

تُشكِّل التحديات البيئية صُلب الاهتمامات السياسية لمختلف دول العالم، وضمنها المغرب، الذي يعيش على وقع ظروف مناخية استثنائية بالنظر لقلة التساقطات خلال السنة الجارية، مما يُنذر بالإشكالية المائية، وبذلك يدق الأمن الغذائي ناقوس الخطر نظرا لارتباطه بالجانب الفلاحي الذي يشكل أبرز دعائم الاقتصاد المغربي.

ولذلك لم تغفل مختلف الترسانات القانونية المنظمة لقطاع الاقتصاد أو الاستثمار الجانب البيئي، فكان أول قانون يراعي هذه المسألة قد صدر سنة 2003 وهو المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الذي تم من خلاله إدماج البعد البيئي في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لأي نشاط يتعلق بالأشغال والمنشآت والتهيئات الذي قد يلحق التلوث بالمحيط البيئي، كما صدرت قوانين متعددة خاصة بالوقاية من انبعاث الملوثات الهوائية، تدبير النفايات، محاربة تأثير الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان.

 وخلافا لكل الدساتير التي عرفها المغرب، فلأول مرة ينص المشرع في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على الحقوق البيئية إلى جانب الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، مما يبرز أولوية المسألة البيئية إلى جانب مختلف القضايا التنموية من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الالتزامَ القانوني لا يعدو أن يكون جزءا من مسار الالتزام المغربي بحماية سلامة المواطنين والمواطنين منذ بداية القرن العشرين.

وفي هذا السياق، يعتبر الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة رقم 99.12 من أهم القوانين الخاصة بتنظيم ومراقبة المجال البيئي، لأنه يحدد الأهداف السياسية لحماية البيئة والتنمية المستدامة في الاستراتيجيات والبرامج وتنفيذ السياسات ومخططات العمل من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة وكل الأطراف المتدخلة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

لقد شكلت سنة 2019 مرحلة مفصلية في مسار انخراط المغرب في ورش خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة باحتضانه للمؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المعروفة بكوب22، بعد دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ الذي يلزم الدول بالتقدم بمبادرات وطنية في مجال حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية وهي المرة الثانية التي يحتضن فيها قمة الأطراف بعد تنظيمه لكوب7.

والتزم المغرب حينها بزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42 بالمائة في أفق سنة 2020 و52 في المائة بحلول سنة 2030 دون إغفال الحفاظ على المحيط البيئي من خلال تجنب انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون. وفي سنة 2016 اعتمد المغرب رسميا قانون حظر تصنيع واستيراد وتصدير وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية، بما يسهمُ في حماية الإنسان ومحيطه البيئي.

إن تعهد المغرب بتأمين شروط الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق سنة 2020 باعتماد سياسة وطنية لمكافحة التغيير المناخي وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي في ظل النذرة المائية التي يعرفها المغرب وأزمة العطش التي تشهدها مدن عديدة تطرح رهان الأمن الغذائي الذي يعتبر تحديا راهنيا في ظل التقلبات المناخية وتنامي الحركات الاجتماعية.

وإذا التزم المغرب من خلال إعلان مراكش سنة 2019 بالعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة والمضي نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فإن كوب26 الأخيرة قد دقت ناقوس الخطر على منظومات الدول الصحية وقدرتها على أن تكون منيعة وذات انبعاثات منخفضة من الكربون، ورفعت بذلك تعهد التزام 45 دولة ضمنها المغرب بتحويل أنظمتها الصحية لتصبح أكثر استدامة كما حددت 14 دولة منها سنة 2050 موعداً نهائيا لتحقيق صافي الانبعاثات المنعدمة للكربون.

وبذلك فالمغربُ يبقى ضمن النسق الدولي الذي يفتح مستقبل الصحة على التحديات البيئية بالرغم من تداعيات الوباء وتوالي الأزمات السياسية الدولية. فإلى أي حدّ ستمكنُ بنية المغرب من التأقلم مع الرهانات البيئية التي تفرض نفسها على الأجندة الدولية؟

للتفصيل في هذا النقاش، نقسّمُ محاور حلقة كافي بوليتيكو إلى المحاور التالية: 

خصوصية الموقع الجغرافي للمغرب وتأثره بالتغيرات المناخية

تقييم أداء التنمية المستدامة بالمغرب 

ندرة الماء، جائحة كورونا، تزايد الاحتباس الحراري ..هل تنذرُ بأزمة بيئية حقيقية؟

التزامات المغرب البيئية على ضوء تعهدات كوب26.

-أسية العمراني

#ar #arb #arabic #arab #arabe #كافي بوليتيكو #البيئة #مجلس النواب

[nouabook]

كافي بوليتيكو المحلي- قانون الأسرة: هل آن أوان التغيير؟

كثيرةٌ هي القضايا التي تدعو الحركة الحقوقية بالمغرب إلى مراجعتها كلما مرّ على تطبيقها ما يكفي من الوقت لتنكشف، من جديد، التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي يعرفها المجتمع. ومدونة الأسرة جزء من القضايا المجتمعية التي تأخذ اليوم حيزا كبيرا من النقاش السياسي والحقوقي الذي يحيلُ على ضرورة مراجعة وتعديل العديد من المقتضيات التي لا تتماشى وتطلعات الحركة الديمقراطية في مغرب القرن الواحد والعشرين. 

وإذا كانت مدونة الأسرة قد أحدثت طفرة حقوقية سنة 2004 داخل النسيج المغربي، بفضل نضالات الحركة النسائية بمختلف مكوناتها لتعديل مدونة الأحوال الشخصية لتعزيز حقوق النساء بما ينسجم مع التطلعات النسائية العالمية، فإن الحاجة اليوم تبدو ملحّة لإعادة فتح النقاش العمومي حول المدوّنة، بعد 18 سنة من التطبيق، ومع تزايد المطالب الحقوقية بإقرار المساواة الفعلية بين النساء في الرجال على مستوى مختلف الحقوق الإنسانية.

وتنطلقُ الأصوات الداعية إلى مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة من المرجعية الدستورية، انطلاقا من الفصل التاسع عشر الذي دستر المساواة بين الجنسين في مختلف الحقوق، وبموجبه تم إحداث الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز التي وردت في الفصل 164 من دستور 2011، إضافة إلى المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق النساء والتي صادق عليها المغرب.

لكنّ الصوت الآخر الذي يواجه الأصوات الداعية إلى تعديل المدونة، هو صوت ينطلق من مرجعية الدين الإسلامي، التي تعتبر مسّ قضايا بعينها هو مسٌّ مباشر بالدين الإسلامي، كما يتعلق الأمر بالإرث، تعدد الزوجات، النفقة. وإلى جانب هذه الإشكالات التي يبدو لجزء كبير من الحركة الحقوقية بالمغرب أنها لا تنسجم مع الدستور ومع المواثيق الدولية، تنضاف إشكالية زواج القاصرات، من خلال المادة 20 التي تأذن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بتزويج فتاة أو فتى دون بلوغ سن الأهلية الذي يحدده القانون في المادة19 بحيث لا يقل سن المأذون له عن 18 سنة.

من هنا تعلو المطالب النسائية بإلغاء الفصل 20 الذي تعتبره يُسهم في حرمان الطفولة من الحق في التعلم وفي الحياة وحتى في السلامة الجسدية والنفسية، يحوّل الاستثناء إلى القاعدة، وهو ما تبرزه التقارير الخاصة بزواج القاصرات، بما يسائل التزام المغرب بمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الذي يعتبر طرفا فيها.

من جهة أخرى، يبقى كذلك تعدد الزوجات من الإشكالات التي تأخذ حيزا من النقاش حول مدونة الأسرة، وتعالي الأصوات الداعية إلى إلغائه، كما دعا إلى ذلك الفقيه علال الفاسي في أربعينيات القرن الماضي. هذا إلى جانب إشكاليات الولاية الشرعية، النفقة، اقتسام الممتلكات بين الزوجين، إلى جانب الطلاق، باعتبارها قضايا تدعو بعض الأصوات المحافظة إلى إشراك الهيئات الدينية في الاستشارة حولها، والبحث عن التوافق مع كل المتدخلين.

وإذا كانت وزارة العدل قد فتحت ورش تعديل مدونة الأسرة، بما يعزز حقوق المرأة والطفل والأسرة مع التحفظ على ما يستوجب العودة إلى المجلس العلمي الأعلى، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فتح نقاشا عموميا موسّعا حول مراجعة مدونة الأسرة، التي أكد أنها تتضمن مقتضيات تمييزية على مستوى الولاية على الأطفال، توزيع الموال المكتسبة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، المادة20 التي تتعارض ومسألة المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب مسطرة التطليق للشقاق التي تتسبب في العنف الزوجي بسبب الآجال الزمنية التي تتطلبها الدعوى. وبذلك أطلقت المؤسسة الدستورية استطلاع رأي خلال الشهر الماضي على منصة "أشارك" التابعة للمجلس، لإبداء المواطنين والمواطنات رأيهم بشأن المقتضيات التي تمت الإشارة إليها سابقا.

وقد أبرزت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 1290 شخصا، أن 80 في المائة يدافعون على المساواة في  الولاية على الأبناء بين الزوجين، 48 في المائة أكدوا على أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الجنسين يجب أن يكون إلزاميا، 62 في المائة من المشاركين أكدوا على ضرورة إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين دون النص على أي استثناءات بخصوص ذلك، وبخصوص الآجال القانونية للحكم بالتطليق، فإن 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أكدوا على أن الآجال لا يجب أن تجاوز ثلاثة أشهر.

على ضوء هذه المعطيات وفي انتظار افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، الذي قد يعرف مناقشة مشروع قانون لتعديل مقتضيات المدونة، فإن السؤال اليوم يتعلق بالحاجة إلى تقييم نقدي لحصيلة عقد ونصف من التطبيق، وبذلك نُقسِّم محاور نقاش حلقة كافي بوليتيكو إلى أربعة محاور:

1 مدونة الأسرة بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الحقوقية الكونية.

2مدونة الأسرة وسؤال المساواة.

3 الإشكالات القانونية البارزة في مدونة الأسرة.

4 التوافق المجتمعي حول التعديل ..هل تُعطّل الأصوات المحافظة مراجعة المدونة؟

-أسية العمراني

#ar #arab #arb #arabic #arabe #مدونة الاسرة #كافي بوليتيكو #مجلس النواب

[nouabook]

كافي بوليتيكو المحلي- الهوية المغربية وإشكالية الانفتاح

ما معنى أن تكون مغربيا؟ هذا هو السؤال الذي يؤطِّر الحديث عن "الهوية" المغربية، باعتبارها عنصرا يُشكّل المغربي والمغربية، ويجدُ تجلّياته في التاريخ والجغر��فيا، في اللغة والدين والتقاليد والعادات والثقافة على تنوعها وتعدّدها، وفي مختلف الامتدادات التي تُقرن انتماء المواطن بما يُعرف بالعامية المغربية بـ"تامغرابيت"، فيتُميّزه عن المواطن المصري أو المواطن الموريتاني، كما تُميّزهُ عن المواطن الأوروبي.

وقد شكّل موقع المغرب الجغرافي المطل على ساحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي عاملا مساهما في إغناء مختلف العناصر المُشكِّلة لهوية مواطنيه، ومجالا مكانيا مناسبا لتوافد حضارات متعددة أنعشت المغرب سياسيا ودينيا وثقافيا وتجاريا، وقِبلة للمهاجرين القادمين من بلاد المشرق ومن إفريقيا جنوب الصحراء، ممّا ساهم في إثراء التركيبة الاجتماعية والدينية للمغرب، وإغناء إرثه الثقافي والحضاري.

وقد عرف مصطلح "الهوية المغربية" تطورا دستوريا ملحوظا، إذ جاء في تصدير كل الدساتير الخمسة الأولى التي عرفها المغربأن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير. وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أ��دافها تحقيق الوحدة الإفريقية". فيتضحُ لنا حصر المُشرّع الدستوري عناصر الهوية في الدين الإسلامي واللغة العربية والجغرافيا الإفريقية فقط.

على عكس ذلك، ولأول مرة يؤكد دستور 2011 على مفهوم الهوية في تعريف الهوية الوطنية، فجاء في تصدير الدستور أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية -الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء". وقد خصّ المشرّع الدستوري فصولا للتفصيل في بعض مكونات الهوية المغربية.

إن التحديد الجديد لعناصر الهوية المغربية من خلال دستور 2011 يُبرزُ عم�� التنوع والتعدد اللغوي واللساني والثقافي الذي تزخر به مناطق المغرب على امتداد جغرافيتها وتنوع تاريخها، لذلك برز عنصر الأمازيغية ومكوّن الصحراوية الحسانية، كما برزت الروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وهي روافد تعكس الانتماء الجغرافي والعمق التاريخي للمغرب، بالرغم مما تثيره من أسئلة وحساسيات ذات بعد ديني وثقافي وسياسي، وهذا ما يجد تفسيره في مصطلح "انصهار" الوارد في تصدير الدستور.

فالواضحُ أن الركائز التي استند عليها المُشرع الدستوري لتعريف الهوية الوطنية المغربية هي عنصري اللغة والدين، فخصّ لذلك الفصل الثالث من الدستور للتأكيد على أن  "الاسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، وخص الفصل الخامس للتأكيد على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها"، وجاء فيه كذلك على أنه "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".

وبالرغم من زخم هذا الرصيد الهوياتي المتنوع، الذي تنخرطُ في حمايته وتطويره مختلف المؤسسات والهيئات الثقافية والتعليمية المكلفة بذلك، فإنه -ومن وقت لآخر-  تبرزُ إشكالية "أزمة الهوية" أمام الحاجة إلى "الانفتاح". 

فالدينامية التي يشهدها العالم على مستوى التطور والتقدم هي دينامية تؤثر في ما يُشكّل أي شخص، أي على مستوى هويته. فالثورة التكنلوجية خلقت فضاء جديدا للتواصل الافتراضي مما قلّص فرص التواجد في الفضاء الواقعي، الشيء الذي أثّر على العلاقات الاجتماعية. وإذا استحضرنا أن المغاربة شعب اللقاءات العائلية والتجمعات القَبَلية، فإنهم يواجهون إشكالية "الفردانية" في ظل "عالمية" العولمة وانخراط الأجيال الجديدة في هذا العالم الرقمي الجديد، لذلك يثير الفاعلون في مجال التربية إشكالية "أزمة" الهوية وإشكالية "الاستلاب" الهوياتي، نتيجة الانفتاح على العالم وعلى الآخر.

إن مفهوم الهوية من أعقد المفاهيم الفلسفية التي أثارت تفكير العديد من الفلاسفة والمفكرين، ومنهم من عاش تجربة الهجرة والاغتراب، فكان سؤال الهوية سؤالا على المحك. وفي هذا الصدد يتحدّث الفيلسوف الفرنكولبناني أمين معلوف عن الهويات وليس الهوية، ويتحدث في كتابه كما عنونه ب"الهويات القاتلة" عن إشكالية الحرية والهوية، أي حرية الشخص في اختيار وانتقاء عناصر الهوية التي يريد أن تُشكّله من لغة وديانة وثقافة وسلوك اجتماعي. أما إذا كانت الهوية تعني الهوية الجمعية التي تلغي الفرد وتفرض العناصر الجماعية، فهذا ما يُنتج بالنسبة لأمين معلوف العنف والتيارات الفكرية المتطرفة. وعلى ضوء هذه الفكرة، نتساءل إلى أي حدّ لا يؤثر الانفتاح على الهوية المغربية بشكل يُضعف ملامح الشخصية المغربية، إذا اعتبرنا أن الدفاع عن الهوية المغربية هو دفاع عن الوجود والوحدة والسيادة. فعادة ما يُواجه الداعون إلى الانفتاح بنشر الفكر الغربي غير المُنسجم مع الهوية المغربية، والذي لا تربطه صلة بمحيط المغرب جغرافيا ودينيا وثقافيا، مما تبرز فكرة تهديد الهوية العربية الإسلامية كلما تمحور النقاش مثلا على تعلم اللغات الأجنبية واستبدال التكوين باللغة الإنجليزية عوض اللغة العربية، أو حين يفتح النقاش حول حوار الأديان وحرية المعتقد.

وعلى مستوى آخر، فإنه بالرغم من هذه الإشكالات التي يثيرها تحدي الانفتاح، فإن الشعور السائد هو الافتخار بالهوية المغربية، ذلك أنه في دراسة خاصة بمؤشر الثقة 2021، أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن 65 في المائة من العينة المستجوبة "فخورة جدا" بالهوية المغربية، وفقط 3 في المائة ضمن العينة "غير الفخورة على الإطلاق".

ختاما، إن الحديث عن الهوية المغربية يثير مسألة الثابت والمتغير أمام المستقبل المفتوح والمتجدد، أمام المستقبل الكوني الذي تتوحّد فيه القيم والثقافات والاهتمامات البشرية في سياق عولمة الثقافات والسياسات، لذلك تبقى الحداثة أمرا واقعا تبرزهُ التحولات المجتمعية، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاطر العنف والتطرف والتعصب والهويات "القاتلة" بتعبير أمين معلوف، كما تُثير الحاجة إلى الحوار.

وعلى ضوء ذلك، نُقسّم محاور نقاش حلقة كافي بوليتيكو المحلي إلى أربع محاول:

1 مفهوم الهوية بين الثابت والمتحول

2مكوّنات الهوية المغربية في دستور 2011 

3 دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والتشريعية في دعم وتطوير الهوية المغربية

4 علاقة "أزمة" الهوية برهان الانفتاح والانتقال الحداثي  -أسية العمراني

#ar #arab #arb #arabic #arabe #كافي بوليتيكو #الهوية المغربية

[nouabook]

حصيلة عمل مجلس النواب خلال الدورة الأولى من الولاية التشريعية في مجال التشريع ومراقبة الحكومة

في إطار جهود جمعية سمسم-مشاركة مواطنة الدائمة لتوفير معلومات موثوقة حول البرلمان، يعمل فريق نوابك في إطار برنامج تعزيز وصول المواطنات/المواطنين إلى المعلومات البرلمانية وتتبع أداء الفاعل السياسي على بناء قواعد بيانات وأوراق تتبع أداء للنواب والنائبات خلال الولاية الحالية. و يهدف البرنامج إلى إنجاز حصيلة جزئية لعمل النائبات و النواب، تيسير الولوج إلى المعلومة البرلمانية، وتعزيز ثقافة الانفتاح و الشفافية.

تجدون في الآتي حصيلة عمل مجلس النواب المغربي خلال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي امتدت من الجمعة 8 أبريل 2021 إلى الأربعاء 2 فبراير 2022.

نتقدم من خلالها بحصيلة العمل التشريعي والرقابي للمجلس. 

-أولا: على مستوى التشريع:

-ثانيا: على المستوى الرقابي:

على مستوى الأسئلة الشفوية فقد تم التقدم ب 2357 سؤال تمت الإجابة عن 277 فيما لم تتم الإجابة على 2080 سؤال.

على مستوى الأسئلة الكتابية فقد تم تقديم 2228 سؤال تمت الإجابة عن 1319 فيما لم تتم الإجابة عن 909 سؤال.

#arab #arb #ar #arabic #arabe #parliament #الحصيلة #مجلس النواب #التشريع #الرقابة

[nouabook]

مقترحات جمعية سمسم-مشاركة مواطنة للمساهمة في وضع تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب.

-تقديم:

تعمل جمعية سمسم-مشاركة مواطنة منذ سنة 2014 من خلال مشروعها نوابك على عدد من البرامج المرتبطة بدعم تواصل النائبات و النواب مع المواطنات والمواطنين، تشجيع انخراط المجتمع المدني في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، ودعم جهود انفتاح البرلمان. خلال هذه المدة، تفاعلت الجمعية مع عدد من القضايا والإشكالات المتعلقة بعمل مجلس النواب من خلال نقاشات وندوات تفاعلية ودراسات علمية ودلائل عملية هدفها الوقوف على ما تحقق من نجاحات وتقديم توصيات لتجويد العمل البرلماني.

تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في شقيه المتعلقين بعلاقة مجلس النواب بجمعيات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية والحق في الولوج الى المعلومة كان حاضرا بشكل مستمر في النقاشات و الدراسات التي أشرفت عليها الجمعية. و بالتزامن مع العمل القائم داخل مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي، نتقدم في جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب. و تنقسم توصيات الجمعية إلى ثلاث محاور متعلقة بتوطيد الديمقراطية، تحقيق المساواة والمناصفة، تعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة.

كما تجدون في المرفقات مقترحات تعديلات النظام الداخلي سبق صياغتها في إطار دراستي "التصويت البرلماني" التي تم نشرها سنة 2020، ودراسة "النساء البرلمانيات" التي تم نشرها سنة 2021.

أولا: توطيد الديمقراطية:

اعتماد التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الالكتروني المعد لذلك؛

اعتماد صيغة التصويت الإلكتروني عن طريق بصمة الأصبع لكل نائبة ونائب، مع النشر الفوري لنتائج الاسمية في السبورة الالكترونية؛

إحالة الاتفاقيات الدولية على اللجان حسب موضوعها واختصاص كل لجنة.

دعم المعارضة، من خلال توفير آليات تنسجم والحقوق التي ضمنها الدستور لهذا المكون.

تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من طرف المعارضة.

ثانيا: تحقيق المساواة والمناصفة:

التنصيص الواضح في النظام الداخلي لمجلس النواب على المساواة والمناصفة كهدف دستوري استراتيجي ينبغي المساهمة في تفعيله.

وذلك من خلال مراعاة مبدأ المناصفة في تشكيل ورئاسة وتولي المهام في كل هياكل المجلس. بما فيها تلك المؤقتة (مثلا: لجان تقصي الحقائق والمجموعات الموضوعاتية)

إحداث لجنة دائمة خاصة بموضوع المساواة والمناصفة.

ثالثا: تعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة:

نشر النتائج الاسمية لنتائج التصويت داخل أجل 48 ساعة في الموقع الإلكتروني والجريدة الرسمية للمجلس؛

العمل على رفع السرية عن أشغال اللجان النيابية وكافة أنشطة المجلس، وجعل السرية هي الاستثناء.

اعتماد النقل المباشر للجان النيابية (الغير سرية)، وكافة أنشطة مجلس النواب، بما فيها تلك المنظمة من طرف المعارضة. 

التسريع بتنزيل مشروع القناة البرلمانية.

-الشراكة مع المجتمع المدني:

-تفصيل أكثر للباب الحادي عشر المعنون بالتواصل والإعلام البرلماني.

والفرع الثالث المعنون ب: التواصل مع المجتمع المدني، تحديد طبيعة التعاون مع هيئات المجتمع المدني.

وضع إطار واضح للعلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان.

اشتراط تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية لهيئات المجلس، بحضور أو بشراكة مع هيئات المجتمع المدني،

استقبال المبادرات المدنية التي تقترح تعديلات بخصوص قانون معين من طرف اللجن المختصة والفرق والمجموعات النيابية.

تعزيز آليات التواصل مع المواطنين من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب، والحرص على التأكد من عمل كافة الإمكانيات التي يوفرها الموقع سواء التعليق على اقتراحات القوانين قيد المناقشة أو التواصل المباشر مع النائبات والنواب.

ندعوكم للتواصل معنا من أجل أي استفسار بهذا الخصوص على البريد الإلكتروني : [email protected] أو عن طريق التواصل مع:

السيدة مريم ابليل: مديرة المشاريع: . [email protected]

موقع نوابك:

Nouabook.ma أول موقع إلكتروني من نوعه في المغرب يهدف إلى تعزيز التواصل بين المواطنات والمواطنين مع نائباتهم ونوابهم في البرلمان: www.nouabook.ma

سمسم-مشاركة مواطنة:  

هي جمعية مغربية غير ربحية  ومستقلة. هدفها رفع مشاركة المواطنات والمواطنين المغاربة في تدبير الشأن العام عن طريق استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: www.simsim.ma

#arab #arb #arabic #AR #arabe #مجلس النواب #النظام الداخلي #العمل البرلماني #الديمقراطية #المناصفة #الانفتاح

[nouabook]

كافي بوليتيكو 14 .. "نتائج و آثار سياسات محاربة الفساد على الثقة في المؤسسات"

عبد الرحيم العلام: الفساد أصبح مؤسسة موازية للمؤسسات القائمة

لبنى الكحلي: يجب ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد مقابل ثقافة التطبيع معه

محمد مصباح: الفساد ظاهرة بنيوية لا تتم معالجتها عبر وسائل تقليدية، وإنما تحتاج إلى إصلاح هيكلي

جواد الشفدي: المناخ السياسي والديمقراطي لا يسمح بتنزيل الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الفساد

خصص برنامج كافي بوليتيكو الذي ينظم بشراكة بين المعهد المغربي لتحليل السياسات وجمعية سمسم ـ مشاركة مواطنة، حلقته  14 لمناقشة "نتائج و آثار سياسات محاربة الفساد على الثقة في المؤسسات"، بُثت يوم الجمعة 07 ماي، 2021، وذلك بمشاركة كل من السيدة لبنى الكحلي، نائبة عن لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، السيد جواد الشفدي، رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، السيد عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري و علم السياسة، و السيد محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات.

ذهب رأي المشاركين في النقاش إلى كون مظاهر الفساد تكاد تكون في مجملها بنيوية، تنم عن تغول الفساد واستشرائه في عمق المؤسسات السياسية. وإن كان الأمر كذلك، تظل السياسات العمومية التي تعمل من خلال إرساء ترسانات قانونية وهيئات سياسية عاجزة أمام هذا الوضع في فرض إصلاحاتها للحد من مظاهر الفساد.

وتعليقا على نتائج سياسات محاربة الفساد، أكد السيد العلام أن "الفساد أصبح مؤسسة موازية للمؤسسات القائمة". فالسياسات المرصودة لمحاربة الفساد في مجملها فشلت في تنزيل الإطار القانوني التي جاءت من أجله. وفي إشارة منه إلى هذا الفشل، أشار السيد الشفدي إلى أن المناخ السياسي والديمقراطي الراهن لا يسمح بالتنزيل الملائم لهذه القوانين.

فبالنسبة للسيدة الكحلي، فإن أي إصلاح يهم السياسات العمومية المخصصة لمحاربة الفساد تتأسس على إرادة سياسية وضمانات يؤطرها المسار السياسي والديمقراطي. ويعتبر انخراط الدولة وهيئات المجتمع المدني ضروريا في العملية الاشتراكية من أجل الدفع بهذه السياسات التي تروم الوقاية من الرشوة، إصلاح القضاء، منع الإحتكار، إلخ.

من جهته، عبر السيد الشفدي عن كون المغرب لم يستفد من التحولات السياسية التي عقبت الربيع العربي للتغيير من تمثل الفساد لدى المواطن حول المؤسسات، معلقا: "المغرب كان بإمكانه الاستفادة من مرحلة 2011، التي أتاحت مناخا مهما لمحاربة الفساد؛ ومن ثمّ كنّا سنركب القطار الصحيح منذ سنوات كثيرة، لكن الفاعل التنفيذي تأخر في محاربته بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسا�� في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة". مضيفا إلى أن غياب الدور التأطيري الذي تلعبه الأحزاب السياسية و مؤسسات التنشئة الإجتماعية، من جهة، و تدني خدمات القطاع العمومي، من جهة أخرى،  من شأنه أن يكرس بل و يعمق هذه الممارسات و يؤثر سلبا على المشاركة السياسية.

السيد مصباح، بدوره، يتسائل عما إذا كان الفساد الذي نتحدث عنه مقتصرا على قطاعات معينة أم أن الأمر يتعلق بإشكالية بنيوية؟ موضحا، في الجواب عن تساؤله، أن الأمر يتعلق "بظاهرة بنيوية لا تتم معالجتها عبر وسائل تقليدية، وإنما تحتاج إلى إصلاح هيكلي". فبالنسبة للسيد مصباح، طبيعة المؤسسات السياسية موجه أساسي في رسم معالم هذا الفساد أو الحد منه.

ويشير السيد مصباح إلى أن تأثير مظاهر الفساد على الثقة في المؤسسات يمكن رصدها على مستويين؛ في مستوى أول، فإن التأثير يكون مباشرا على علاقة المواطن بهذه المؤسسات، بحيث تقل ثقته في دور هذه الهيئات السياسية. وفي مستوى ثان، أكد على أن هذه المظاهر من شأنها أن تؤثر على الاستثمار الخارجي أيضا، كون هذا الأخير يتطلب مناخا سياسيا وديمقراطيا خاليا من مظاهر الفساد.

#ar #arb #arabe #arabic

[nouabook]

كافي بوليتيكو 13.. النساء في الفضاء العام

آيت بوعلي: التنشئة الاجتماعية تعزز سلطة العرف أمام سلطة القانون

سوجار: التشهير والتضييق على الناشطات من مظاهر محاولة الإقصاء

المرزوقي: انتخابات 2026 ستكون حاسمة في الإقرار بدور المرأة وتمكينها سياسيا

خصص برنامج كافي بوليتيكو بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات و جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، حلقته الـ13 لمناقشة موضوع "النساء في الفضاء العام"، بُثت ليلة الجمعة 30 أبريل 2021، وذلك بمشاركة كل من السيدة سعيدة أيت علي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والسيدة سارة سوجار الناشطة النسائية، والسيد يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري.

في هذه الجلسة، قدم المشاركون في النقاش إشارات تأطيرية تهم رصد بعض الصور النمطية لأدوار المرأة في المجتمع والتي ما زالت تطبع المخيال الاجتماعي للمغاربة وما يقابلها من رموز تاريخية نسائية طبعت مجرى الأحداث. وحسب المشاركين في هذه الحلقة، فإن مقولات المخيال الاجتماعي هذه، تلعب دورا كبيرا في الحؤول دون حضور المرأة في الفضاء العام والاندماج فيه بصورة تمكنها من ممارسة الضغط والتأثير الطبيعيين، سواء تعلق الأمر بصناعة القرار السياسي أو صناعة الرأي العام.

فتأثير الحضور في الفضاء العام ينشأ عبر تفاعل الأفراد وحواراتهم الحرة والعقلانيّة مع بعضهم البعض في مسائل تهم الصالح العام، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مرجعياتهم المحتملة، ويمكن من خلاله أن يتم تشكيل ما يقترب من الرأي العام. ولو أن التاريخ سجل حضورا جدليا للمرأة في تفاعلها مع الفضاء العام، بل و سيطرتها عليه في بعض الأحيان حين يتعلق الأمر بنماذج استثنائية، فالواقع أن المخيال الاجتماعي المغربي، الذي هو جزء من هذا الفضاء العام، ما فتىء يرسخ تلك الصور النمطية التي تكرس الأدوار التقليدية للمرأة المغربية. فما تحقق للمرأة المغربية من إنجازات بفضل نضالات الحركة النسائية والحقوقية في الوقت الراهن يظل محدودا. 

في مقابل هذه الصور النمطية لدور المرأة في المجتمع، تساهم الممارسة والثقافة السياسية السائدة في تعميق هذه التمثلات من خلال إقصاء وتغييب النساء من المشاركة والتمثيلية السياسية المرتبطة بصناعة القرار السياسي، وليست محصورة فقط في نسب الكوطا. وإجابة عن سؤال إقصاء المرأة في الفضاء العام، وما إذا كان يشمل ذلك فئات أخرى ، أشارت السيدة أيت أوعلي أن التنشئة الاجتماعية تعزز سلطة العرف أمام سلطة القانون. و هي بذلك تشير إلى تأثير هذه الأدوار النمطية التي أنيطت بالمرأة في إقصائها من المشهد السياسي. فتمثيلية النساء في البرلمان المغربي مثلا (20.5) عادة ما تكون من داخل لجان مؤقتة دون أن يكون لقراراتها تأثير ملموس، و ذلك راجع إلى طبيعة بنية السلطة السياسية التقليدية بالمغرب.

فإذا كانت التنشئة الإجتماعية، من جهة، تغذي المخيال الاجتماعي بهذه التمثلات النمطية لدور المرأة المغربية، فإن البنية السياسية المنغلقة التي تسم الفضاء السياسي المغربي لا تفتح المجال أمام بروز زعامات سياسية نسائية من شأنها أن تؤثر في القرار السياسي. بل كل ما هناك تمثيليات صورية تروج لقضية المرأة أكثر من أن تمكنها سياسيا. و تعتبر الأحزاب السياسية هي الأخرى امتدادا لهذه البنية المنغلقة التي لا توفر دائما فضاء يُمَكِّنُ المرأة من التدرج في المسار السياسي. 

ويظهر الشيء نفسه مثلا على مستوى الإدارات العمومية حيث تتركز النساء بشكل خاص في أدنى مناصب المسؤولية دون أن تكون هناك إرادة سياسية فعلية من أجم تمكينها من مناصب الريادة و الزعامة و صناعة القرار. إذ أن أغلب المناصب المسؤولة تكون بتعيين مباشر، الشيء الذي يغيب معه الاستحقاق و التباري.

من المؤكد أن الدفع بوضعية المرأة وقضاياها المصيرية يستلزم إصلاحا سياسيا و قانونيا بالأساس. وقد عمل المغرب من خلال دستور 2011 على تأصيل و فصل مسألة المساواة بين الجنسين في إطار دولة الحق و القانون، إلا أن الإلتزام الجاد بالإصلاح القانوني الذي من شأنه أن يوجه و يؤطر دور و صورة المرأة في الفضاء العام يسير على وتيرة بطيئة. و بذلك تؤجل القضايا المصيرية للمرأة، و معها الديمقراطية، في خضم التحولات السياسية الكبرى التي يشهدها المغرب. 

لقد دفع هذا الانسحاب القسري للمرأة المغربية من المشهد السياسي إلى بروز ديناميات نسوية جديدة تمكنت بفعل استعادتها للفضاء العام و انفتاحها على قنواته المتاحة (كمواقع التواصل الإجتماعي) من خلق بدائل أخرى لمفهوم المشاركة السياسية خارج البنيات التقليدية، و صنع آليات جديدة للحوار و التأثير في القرار السياسي. و حول سؤال محدودية دور المرأة في الفضاء العام على الرغم من الجهود الرسمية لتمكينها، بينت السيدة سوجار أن نوعا من الإقصاء غير المباشر ذلك الذي تتعرض له المرأة اليوم يمكن تسجيله، مثلا، من خلال قضايا اعتقال الصحفيات و الناشطات الحقوقيات أو التشهير بهن في مواقع التواصل الاجتماعي.

و الواضح أن صيرورة الإنتقال الديمقراطي الذي ظل مؤجلا لعقود هي ملازمة لقضية التمكين السياسي للمرأة ودورها الريادي في المجتمع. يظل ذلك ممكنا في حدود ما أسماه كانط بالإرادة الخيرة، التي هي أساسا إرادة سياسية تترجم الالتزام القانوني و الاخلاقي بوضعية المرأة و قضاياها المصيرية. ففي سياق استشراف مستقبل المشاركة السياسية للنساء في المغرب، اعتبر السيد المرزوقي أن انتخابات 2026 ستكون حاسمة في الإقرار بدور المرأة و تمكينها سياسيا، لاسيما و أن التوجهات الديمقراطية للنموذج التنموي الجديد توفر إطارا محفزا على تقوية المشاركة السياسية للمرأة.

#ar #arb #arabe #arabic

[nouabook]

كافي بوليتيكو 12: دور الثقافة في تشكيل وعي المجتمع

زيزي: علينا أن نقوم بقطيعة ونفكّر في الوطن أولا

جليد: نحتاج أشكالا جديدة من الوساطة بين المبدع والمتلقي

الزاوي: التلفزة العمومية تعكس رؤية السلطة لما يجب أن يكون عليه الأمر

في أولى حلقات سلسلة جلساته الرمضانية الأسبوعية، استقبل برنامج "كافي بوليتيكو" في الحلقة 12 التي جرى بثها مباشرة عبر المنصات الإلكترونية ليلة الجمعة 23 أبريل 2021، كلا من السيدة أمينة فوزي زيزي، نائبة برلمانية عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والسيد ياسين الزاوي، المسرحي والأستاذ الباحث في الفنون البصرية، والسيد محمد جليد، الصحافي المتخصص في الشأن الثقافي.

ابتذال أم ضعف؟

أول محاور هذه الحلقة، خصص لتعريف الثقافة والفعل الثقافي، حيث اعتبر الصحافي محمد جليد أن للثقافة تعاريف مختلفة، اختار منها ذلك الذي يقول فيه المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري، إن الثقافة هي ما يبقى بعد أن يندثر كل شيء. واعتبر جليد أن هذا التعريف يلتقي بمعنى الثقافة كحياة يومية للإنسان. 

من جانبه المسرحي ياسين الزاوي قال إننا نعيش مرحلة تاريخية تستدعي الكثير من التأمل والنظرة الشاملة، "فمفهوم الثقافة نفسه أصبح صعب التحديد في العصر الرقمي، وإذا كان الجابري قد عرف الثقافة بما يبقى حين يندثر كل شيء، ففي العصر الرقمي لم يعد هناك شيء يندثر، بل أصبح كل شيء يسجل ويخزّن". أما النائبة البرلمانية أمينة فوزي زيزي، فأوضحت أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تعرف نقاشا دائما حول موضوع الثقافة، "لأننا نؤمن أنها عنصر أساسي ورئيسي يساهم في النهوض بالمجتمعات، وأنها يجب أن تكون عنصرا أساسيا في التنمية".

وفي قراءة وصفية للوضع الثقافي بالمغرب، شدّد الصحافي محمد جليد على ضرورة انتقاد "هذا الطفح من الابتذال الذي أصبح يميز الأعمال التي تبثها القنوات التلفزيونية بالخصوص في شهر رمضان، فبناء الإنسان لابد أن يقوم على عمل ثقافي جاد ورصين، ولا يمكن أن نتطور ونواصل وجودنا الفردي والجماعي في غياب الثقافة". وعن كيفية التمييز بين الثقافة الرصينة وتلك المبتذلة، قال جليد إن هناك سمات أربع أساسية للعمل الثقافي والإبداعي الرصين، "وهي القوة والجمالية والعمق المعرفي أولا، ثم ما إن كان هذا العمل يبني فكرة أو موقفا سياسيا أو موضوعيا، وثالثا هل غايته هي التربية والمسا��مة في الجانب البيداغوجي للإنسان، وأخيرا جانب الفرجة".

بينما اعتبر المسرحي ياسين الزاوي أننا "حين نقول الابتذال فإنه من الناحية الواقعية يصعب تحديد ما هو مبتذل، بينما يمكننا أن نتحدث عن الضعف التقني والفني، فما يبدو ظاهريا مبتذلا قد لا يكون كذلك في حقيقة الأمر". وفي مقابل إشارة الزاوي إلى عنصر التحوّل الرقمي الذي أصبح مؤثرا في طبيعة ونوعية الفعل الثقافي، قال جليد إن هناك ما هو أكثر من التحول التكنولوجي المرتبط بوسائل الاتصال الجديدة، "هناك هذه النزعة المركانتيلية التي تغير الإنسان وتحوله من وضعه البدائي وتقذف به الى عالم جديد له معايير وضوابط مغايرة تماما، ووسائط الاتصال هي مجرد أدوات تساعد على هذا الانتقال". هنا، حسب محمد جليد، يقع نوع من الحيرة في النظر الى الثقافة، "وهناك من يرى أننا إزاء تحوّل مسخ، من الثقافة الصلبة إلى ثقافة سائلة".

إهمال رسمي للثقافة

النائبة البرلمانية أمينة فوزي زيزي، توقفت بأسف شديد عند معطى ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الثقافة في المغرب، موضحة أن سنة 2019 شهدت ارتفاعا طفيفا في ميزانية وزارة الثقافة، بنسبة 3 في المائة، لتصل الى حوالي 759، "وهو ما يسمح فقط بالتسيير اليومي لبعض المرافق الثقافية دون أن نفكر في سياسة عمومية ثقافية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أي أننا نفتقد للاستثمار الحقيقي في المجال الثقافي لضعف الميزانية المخصصة له". 

وشدّدت النائبة البرلمانية على أن المسؤول السياسي لا يعتبر الثقافة قطاعا استثماريا ولا يمنحه الأهمية التي ينبغي ان تعطى له. "وللأسف الشديد المحتوى المنشور عبر الانترنت لا يمنحنا مرتبة مشرفة مقارنة بدول أخرى، والدليل هو "الطوندونس" المغربي ومآله المعروف".

المسرحي والباحث في الفنون البصرية ياسين الزاوي، قال من جانبه إن تعامل السلطة مع الثقافة يرتبط بالإرادة، "وإذا لم تتوفر فإن الوضع سيظل على حاله وسنكرر نفس المضامين التي نعتبرها تافهة ورديئة، والتلفزة العمومية تعكس رؤية السلطة لما يجب أن يكون عليه الأمر". وأوضح الزاوي أن علاقة الثقافة بالسلطة قديمة وتعود الى حضارات ما بين النهرين، "ففي السابق كانت الثقافة الصلبة حكرا على نسبة قليلة جدا من المجتمعات، وكان المتعلم هو الفقيه الذي يعرف كل شيء ويطلع على مختلف المجالات، وكان هذا الوضع يريح السلطة، أي أن تكون غالبية الشعب خارج الفعل الثقافي ما يحوله الى قطيع يسهل توجيهه، أما في العصر الحديث وبتوفر المعلومة وتوسيع نسبة المتعلمين كان لابد للسلطة أن تفكر كيف يمكنها أن تحكم الشعب وهذا دور الادب والفكر في تشكيل التمثلات الذهنية".

الدعم.. معضلة الترقيع

موضوع الدعم العمومي الموجه للإنتاجات الثقافية والفنية استأثر بقسم من النقاش، حيث اعتبرت النائبة البرلمانية أمينة فوزي زيزي أن سياسة الدعم عموما تظل سياسة ترقيعية، "ورغم أنها أعطت زخما في الإنتاج من حيث الكم، إلا أن الملاحظ هو أن تلك الإنتاجات تبقى حبيسة رفوف وزارة الثقافة وبالتالي هو هدر للمال العام". وعن مسؤولية المبدع والفنان في المشاركة في هذا النهج الترقيعي، قالت زيزي إن "من الصعب تحميل المسؤولية للمبدع او الفنان لأننا لا نتوفر على صناعة ثقافية، بل هناك مواعيد روتينية تشكل مورد الرزق الوحيد بالنسبة إليه".

وفي نفس الاتجاه، ذهب ياسين الزاوي إلى أن الدعم في المغرب معضلة حقيقية، "لنتخيل فقط أنه إذا توقف اليوم الدعم العمومي سينقرض قسم كبير من الإنتاج الثقافي، ولن يصبح هناك أي إنتاج مسرحي مثلا". وأضاف الزاوي جوابا عن سؤال الاستقلالية، أنه إذا كان هناك إنتاج فني معين ممول من طرف جهة معينة، هي الدولة في هذه الحالة، "فإنك لن تنتج ما يخالف رغبة الممول. أما القطاع الخاص في المغرب فلا وجود له نهائيا في مجال الإنتاج الفني والثقافي، 99 بالمائة من الانتاجات السينمائية مثلا هي من تمويل الدولة، بينما يفترض في الص��اعة الثقافية أن تكون مستقلة ويكون الدعم استثناء وتكميليا. الدعم عندنا يقطع كل صلة بين المبدع والمتلقي حيث لم يعد هناك اليوم من يبيع تذكرة المسرح مثلا".

فيما تطرق محمد جليد إلى موضوع الدعم في الشق الخاص بالكتاب، حيث قال إنه يعطى مباشرة للناشر بينما هو ليس مبدعا، وفي المقابل يحرم المبدع من هذا الدعم، "ثم هناك تفاوت في قيمة الدعم، فما يقدم للإنتاج السينمائي هو دعم ضخم بينما الدعم المقدم للكتاب هزيل جدا". وخلص جليد بهذا الخصوص إلى أن مسألة الدعم تثير ملاحظتين أساسيتين: الأولى تهم زيادة الإنتاج سواء في السينما أو المسرح أو موسيقى والكتاب والتشكيل؛ والثانية أن الانتاجات لم تعد تتميز بالرصانة والعمق والقوة الجمالية ��المعرفية كما كان الأمر في السابق. 

ونبّه الصحافي المتخصص في الشأن الثقافي، إلى أنه وبالرغم من هذا التراجع العام، "من الصعب القول إن المغاربة لا يقرؤون، وهناك مؤشرات منها ما يتعلق بدور النشر في المغرب التي ارتفع عددها في السنوات الماضية من 40 إلى 83 دارا للنشر وربما أكثر حاليا، ولم تفلس أي دار نشر خلال السنوات العشر الماضية، ثم هناك مؤشر المنشورات المغربية السنوية، حيث كانت في حدود 2400 عام 2014 وانتقلت الى حوالي 4200 في السنة الماضية، ولم يحدث الى انخفاض طفيف في سنة الجائحة وبقيت في حدود 3500 إصدار".

مداخل للإصلاح

الصحافي المسؤول عن الصفحة الثقافية لجريدة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، دعا إلى إيجاد أشكال جديدة من الوساطة بين المبدع والمتلقي، "لأن الحلقة الأساسية اليوم في هذه المشكلة الثقافية هو هذا الوسيط بين المبدع والمتلقي". وشدّد جليد على أن دور الإعلام شبه غائب، "وموقفه العام من الثقافة سلبي بدعوى أنها لا تدر مداخيل وهذا غير صحيح، ولهذا يجب أن نخلق مهنة الوكيل الأدبي، هذا الخبير الذي يصنع نوعا من الحلقة الواصلة بين الكاتب والناشر والقارئ".

من جانبها النائبة البرلمانية أمينة فوزي زيزي، اعتبرت أن الثقافة لا تهم الوزارة المكلفة بهذا القطاع وحدها، "بل هو قطاع عرضاني يجب أن تساهم فيه جميع القطاعات، خاصة التربية الوطنية والاتصال والإعلام العمومي، لكن للأسف هناك عقلية سائدة لدى المسيرين تجعلهم غير مقتنعين بالثقافة كقطاع يمكن الاستثمار فيه وتحقيق الربح منه، وأبسط مثال هو تركيا التي تقوم باستثمارات كبرى وتحقق اشعاع بلادها وتجني أموالا ضخمة من وراء ذلك". وشدّدت زيزي على أن الواقع الحالي ليس نتاج صدفة، "بل يعبر عن اختيارات، والسؤال هو هل توجد لدينا إرادة لإنتاج انسان واع ومثقف ويعرف ما له وما عليه؟ أم أن ذلك لا يخدم مصالح بعض الجهات. علينا أن نقوم بقطيعة في هذا المجال، ونفكر في الوطن أولا".

#ar #arab #arb #arabe #arabic