#الزيجة في المسيحية | Explore Tumblr Posts and Blogs

elyomnews-blog · 5 years

Photo

إنقراض المرأه كتبت / حنان كمال المرأة في طريقها للإنقراض هل ما زالت المرأة في مجتمعاتنا علي قيد الحياة ؟؟ تعتبر المرأة من حيث العدد والإحصاءات هي نصف المجتمع وهي مصدر للحياة بل هي صانعة للحياة بدءا من مراحل التكوين الي الولادة ثم الرعاية والعناية ورحلة تكوين الشخصية وبناء المجتمعات او هدمها فهو لمسئولية من مسئولياتها فقد قيل عن المرأة انها كالحديقة التي قد تتحول لصحراء لا تصلح الا لزراعة الصبار و إنها كزهرة لا يفوح اريجها إلا في الظل فهي دواء حلو كالعسل او مر كالعلقم فهل هي مؤهلة نفسيا وصحيا وتعليميا ومجتمعيا لذلك؟ هل ينقصها فقط الدعم النفسي والمادي والصحي بما اننا في دولة فقيرة اقتصاديا ؟ تتعرض المرأة منذ قديم الأزل في المجتمعات الشرقية لمجموعة من العادات او العاهات والتقاليد والتعاليم الخاطئة والتي من شأنها هدم الشخصية و التحقير النفسي والذاتي لكل ما هو انثي وإمرأة . فقد اصبحت المرأة تخجل من انوثتها بل وتقهرها احيانا بنفسها انتقاما لصالح الذكورة فاصبحت تخفيها وتتفاخر وتحارب من اجل تلاشي ملامح انوثتها وإخفائها بملابس هي في الأصل كانت في العصر الجاهلي ولكنها ظهرت في مجتمعاتنا وغزت الفكر المصري وان تلك هي الحشمة وان كل جسد المرأة فهو عورة ومفاتن يجب إخفائها لينتج زيادة في معدلات التحرش والإبتزال الأخلاقي وليس العكس فالمجتمع تحجب والقي كل اللوم علي الأنثي في حالة تعرضها للتحرش من اي حيوان لانها فقط هي المتهمة بهذا والحيوان ليس عليه حرج فهو مجرد شهواني حيوان مذكر !! يفعل ما يحلو له لأنه رجل !!! في مجتمعاتنا العجيبة تسعد المرأة بالوليد الذكر وتحزن وتخجل من خلفة البنات والعجيب انها في بعض المجتمعات وخصوصا الريف تسخر بناتها لخدمة الولد اخيهم الذكر وتقهر بناتها بني جنسها وتظلمهن فلا تعليم ولا طفولة ولكن ختان و زواج مبكر وحرمان من الميراث بل ولا تخجل الأم في جعل بنتها ايضا كالخادمة حتي في بيت الزوج واهله وكأنها تنتقم من انوثتها التي حرمت هي منها فتكررها مع ابنتها انتقاما وحقدا وفي المقابل تدلل وتهتم بالولد الذكر الذي يفشل تعليميا في الغالب. وتدعمه ويفشل في العمل وتدعمه حتي يصل للإدمان بل والسرقة في اغلب تلك ��لمجتمعات وللأسف نجدها تدعمه وتدافع عنه بكل قوة وتفاخر معظم المجتمعات الريفية والصعيد تعيش امثلة مما ذكرته واكثر وابشع كثيرا واعلم واعرف اكبر وأغني العائلات يحجبون الميراث من بناتهن بالتحايل والنصب عالقانون وبإتفاق عائلي وبمنتهي الكره والحقد والقهر انتقاما من بناتهن ولكنهم لا يخجلون هم كرجال من الزواج من بنات الطبقات الفقيرة ليمارسوا عليهم النقص والإذلال والغرور واغواءهن بالتمتع بالمال الموروث والمسروق من بنات العائلة واللاتي تم تزويجهن لأي رجل يشتري وتم طردهن من ديار الأب بلا رجعة ولا ثمن وحتي في المدن او الأماكن الأكثر تحضرا محكومة بنفس الأفكار التي تقهر الأنثي فعي معيبة ومهانة ويطلق عليها عانس إذا لم تتوفق في الزواج أي زواج المهم انها تعيش تحت ظل ذكر قد يبتزها ماديا و نفسيا بل ويعيش عالة عليها لتعمل هي وتشقي ويستمر في إهماله و فشله و عجزه وإدمانه للمخدرات او الرزيلة وإذا فشلت الزيجة وارادت الطلاق فسيتم لعنها ووصمها بالعيب لأنها مطلقة فالمطلوب دائما من المرأة ان تكون ضعيفة ذليلة وان ترضخ وتتكيف هي مع مزاج وطباع اي ذكر فلا تناقش ولا ترفع صوتها بل ولا تعترض علي ما يرتكبه في حق كرامتها فهنا عيب اخوكي حتي لو سارق عيب زوجك حتي لو خائن عيب اي رجل لمجرد انه رجل فقد قالوا لها لا كرامة في الزواج. والست الشاطرة تستحمل وتعشش علي بيتها وايضا هي تعلم ان وضعها بعد الطلاق سيكون التشرد و الإزدراء من المجتمع لذا فهي تكمل حياتها وتقتل حريتها وكرامتها وكبريائها وانوثتها وتسترجل وتكمل حياتها راضخة بل ومقتنعة انها ناجحة لأنها حظيت علي هذا الذكر الذي قد يصرف عليها امواله ولكنه سرق منها حريتها وانوثتها بحكم الأعراف والمعتقدات الدينية والتي تم تفسيرها بطرق لا تليق ولا تصح بالمرأة التي كرمها الله في المسيحية كأم (العذراءمريم) والدة السيد المسيح اطهر نساء العالمين وفي الإسلام كبنات وزوجات للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) والذي اوصي بهن وقال رفقا بالقوارير وإن ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن إلا لئيم بل و كانت نبية في اليهودية وكانت ملكة وحاكمة في حضارتنا الفرعونية القديمة وبذلك في مجتمعاتنا تنقرض المرأة ينقرض عدلها وحكمتها أنوثتها وطبيعتها الرقيقة إذ اننا قد اصبناها بالقهر والكبت فلا تنتج سوي اجيالا معقدة قاسية مقهورة مثل العبيد لأنها اعتادت وتكيفت انها ناجحة طالما تروض وتصمت وتكسب رضا الرجل مهما اهانها لأنها الأقل فهما وقيمة وقامة وقوة وللحديث عنهن بقية

0 notes

unlikelyhistoryhandsthing · 4 years

Text

شروط الزواج من اجنبيه

الشرط الأول :- حضور الأجنبى بنفسه عند اجراءات التوثيق او محامي بتوكيل منه

الشرط الثانى :- ألا يتجاوز فرق السن بين الزوج والزوجة 25 سنة

الشرط الثالث :- تقديم الأجبنى الراغب فى الزواج – شهادة من السفارة أو دولته ( تفيد عدم الممانعة فى الزوج والموافقة على ذلك ويجب ان يذكر فى الشهادة تاريخ وجهة الميلاد والديانة والجنسية والحالة الاجتماعية ” متزوج , أرمل , مطلق , أعزب ” هل لديه أولاد وحالته المالية ومصدر دخله )

الشرط الرابع :- تقديم شهادة ميلاد كل من الزوج والزوجة او مستخرج رسمى عنهم

الشرط الخامس :- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط السادس :- شهادة وفاة الزوج أو الزوجة اذا كان أحد طالبى الزواج أرمل أو أرملة

الشرط السابع :-فى حالة سبق زواج أحد الطرفين وانتهى بالطلاق او البطلان او الفسخ أو الخلع يجب تقديم الحكم النهائى حتى الطعن بالنقض

ملحوظة :-

** فى الشرط السادس والسابع يجب التحقق من انقضاء مدة العدة سواء فى حالة الطلاق او الوفاة

الشرط الثامن :- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 سنة

الشرط التاسع :- اذا كانت الزوجة أقل من 21 سنة فيجب موافقة ولى الأمر على الزواج وغير ذلك لا يجوز

الشرط العاشر :- جواز سفر سارى وعليه اقامة سارية بالبلاد من الجوازات الشرط الحادى عشر :- طابع أسرة من مكتب البريد

الشرط الثانى عشر :- اذا كان أحد طرفى العقد أجنبى ولا يتكلم اللغة العربية فلا بد من وجود مترجم معتمد

الشرط الثالث عشر :- عدد 5 صور شخصية حديثة لكل من الزوجين

يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية والاستشارات للأخوة العرب بالخارج

حورس للمحاماه

00201129230200

والمقيمين فى مصر لعمل اى أجراء أثناء تواجدهم بالبلاد أو بالخارج

** متخصصون في إنهاء إجراءات الزواج وشئون وأمور الأجانب فى أسرع وقت ممكن واتمام عملية الزواج وتسهيل كافة الصعوبات

للتواصل واتس اب وايمو ولاين

00201129230200

اصبح السفر إلى الخارج والزواج من أجنبية حلمًا للكثير من الشباب في مجتمعاتنا العربية، وذلك بسبب عدد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها الحالة الاقتصادية للشباب، بالإضافة إلى المغالاة في المهور والتكاليف الباهظة التي تفرضها بعض الأسر على الشاب المقدم على الزواج، والتي لا يستطيع تحملها وخاصة أنه في بداية حياته العملية، مما يضطر العديد من الشباب السفر للخارج للزواج من أجنبية.

البعض يرى في ذلك ضرورة والبعض يرى فيه تضييعًا لهوية مجتماعتنا العربية والإسلامية.. فأي الفريقين على حق؟.. هذا ما نعرفه في هذا التحقيق الذي أجريناه مع بعض الشباب والخبراء التربويين.

وقد استطلعنا في البداية أراء بعض الشباب حول هذه المسألة، فيقول مجدي عطية، وهو مهندس مصري مقيم بالخارج، إنه تزوج أمريكية “بأقل التكاليف”، وقال أيضًا إنه بالإضافة إلى ذلك فهي “تعمل وتشارك معي في أعباء الحياة”، مشيرا إلى أنه حاول الزواج من فتاة عربية، ولكنه لم يفلح “لأن إمكانياتي لا تسمح بسبب غلاء المهور وارتفاع التكاليف بشكل عام”.

ويتفق معه يوسف أحمد، وهو مصري متزوج من أمريكية مسيحية، وأنجب منها أبناء وقال إنه يعيش حياة كريمة ولا يفكر في العودة إلى بلاده، وذلك لانبهاره بالحياة الغربية لدرجة أنه يذهب مع زوجته إلى الكنيسة هناك قائلاً: “عيسى نبي ومحمد نبي”!

ويقول عادل قاسم، وهو محاسب ومتزوج من ألمانية، إنه سعيد بهذا الزواج، وخاصة أنها أسلمت بعد الزواج وارتدت الحجاب وحفظت القرآن الكريم وتعلمت اللغة العربية، موضحا أن زوجته بالنسبة له “خير الدنيا والآخرة”، فضلاً على أنها “تسمع كلامي ولا تناقشني ولا تجادل معي مثلما تفعل الفتاة العربية”.

ولكن هذا الرأي لم يكن رأي كل الشباب الذين استطلعنا آراءهم؛ فيرى أحمد عشري، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر: “إن الزواج من أجنبية مرفوض وخاصة كبيرات السن؛ حيث يتزوج الشباب بغرض الفلوس والوظيفة، وقد تزوج صديقي من سيدة إيطالية تكبره في السن، رغم رفض أهله هذه الزيجة إلا أنه بسبب أنها عرضت عليه الفلوس والعمل هناك”.

ويتفق مصطفى أحمد، 25 عامًا، مع هذا الرأى في أنه لا يفضل هذا الزواج “لأنه زواج منفعة، وليس زواج بهدف الاستقرار وتكوين أسرة وتربية جيل مسلم يشارك في تقدم الأمة العربية والإسلامية”.

ويضيف محمد سمير، محاسب 24 عامًا”، أن الزواج من أجنبية “حلم لمشاهدة بلاد أجنبية وانبهار بالحضارة الغربية فضلاً عن توافر فرص العمل، ولكنه لا يبني أسرة أو يحفظ هوية”.

لا يرى البعض الأمر كله إيجابيات أو سلبيات، ولكنهم لا ينصحون به، ومن بين هؤلاء المفكر الإسلامي جمال ماضي.

فيقول في البداية: “إن هاجس السفر إلى الخارج والحصول على عمل وأخذ الجنسية عبر الزواج بإحدى الأجنبيات، ليس أمرًا جديدًا، بل كلما وعى الشباب حاضرهم الحالك؛ أيقنوا بسواد المستقبل، فيهربون إلى هذا المفر السهل، والزواج بالأجنبية يأتي في هذه المنظومة كطريق في صناعة هذه الحاجس وتحويله إلى واقع وليس خيالاً، بعض الزيجات نجحت وأحبت الزوجة الإسلام، ولكن الأغلب حدث أن فقد الشباب هويت��، وانصهروا في مجتمع غريب عن أصالتهم ودينهم”.

ويضيف: “لذلك فإن الأمر مثير للقلق فعلاً؛ خاصة حيث لا اعتبار للجانب الروحي والاجتماعي، فإن كان ذلك للشباب الرجال؛ فما بالك بالفتيات؟، إنه أشد خطرًا، مما نراه من زواج مسلمات بأجانب فيفقدن كل شئ وإلى الأبد”.

ويقول الدكتور ماضي: “هناك العديد من النقاط مهمة بين يدي موضوعنا هذا يجب التأكيد عليها للإيضاح، الأولى أن الله سبحانه وتعالى أباح الزواج بغير المسلمة لسبب واحد، هو إزالة الحواجز بين أهل الكتاب ودين الإسلام، عن طريق المخالظة وتقارب الأسر، لمعرفة حقائق الإسلام، إذن قبل كل شيء، يجب أن يسأل الشاب نفسه: أي هدف أريد أحققه من هذا الزواج”.

ويستطرد ماضي: “النقطة الثانية: إن خرج هذا الزواج والهدف منه عن مقصوده لأمور أخرى مثل أن الأجنبية جذابة، أو متفتحة على العصر، أو للحصول على الجنسية للسفر والعمل، أو للحصول على المال ثم الزواج بمسلمة؛ فإنه يتحول إلى مشكلة، ويكفي هنا إن حدث انفصال؛ فإن الأبناء يخضعون لدين الأم إن كانت يهودية وإن اختلفت جنسيتها”.

ثم يتساءل: “قالها عمر بن الخطاب “رَضِيَ اللهُ عنه” حينما رأى زواج بعض الصحابة بأجنبيات: ولمن تتركون نساء المسلمين؟، اليوم شبح العنوسة يهدد إن لم يكن بالفعل بات حال الملايين من النساء المسلمات!، مما جعل بعض الفتيات يرضين كزوجة ثانية أو ثالثة، حتى لا يقال عنها عانس”.

إلا أنه لا ينكر أن هناك العديد من الاعتبارات الموضوعية التي دفعت الشباب إلى هذه الحالة، ومن بينها ارتفاع تكاليف الزواج خاصة لمن هم في مقتبل العمر.

وعن الإيجابيات الموجودة في هذا الأمر، يشير ماضي إلى أنه من المعروف عن المجتمعات الغربية بشكل عام التواضع والبساطة وعدم التكلف، وكذلك حسن السلوك بشكل عام والقدرة على التفاهم، مع إتاحة مثل هذه النوعية من الزيجات الانفتاح على الحياة ومواكبة العصر “حيث إن الثقافة المختلفة دومًا تحمل أشياء جديدة لنتعلمها”، بالإضافة إلى أن الزواج من أجنبية “يجنب الشاب نفقات الزواج الباهظة هذه الأيام”.

ويقول ماضي: “من بين الإيجابيات أيضًا، اكتساب الأطفال للغات الأخرى، وضمان حصولهم على بعض الحقوق في المجتمعات التي يقيمون فيها، كما أن دخول أحد الزوجين في الإسلام مكسب في حد ذاته، وفرصة لإظهار محاسن الإسلام في التعامل مع الآخر”.

وعن السلبيات، يضيف ماضي: “أولاً هناك اختلاف الثقافة قد يؤدي إلى اختلاف الآراء، وقد تنظر المرأة الاجنبية لزوجها نظرة تحتية عند الاختلاف، وقد يتفرق الأولاد، وتضيع ثقافتهم بين الأم والأب، وخاصة إن كانوا في بلاد الزوجة، فهم أقرب إلى الأم من الأب، وقد تطغى- أيضًا – شخصية الأب على الأبناء، وبالتالي يحملون أفكار أب في بلد الأم، مما ينتج تناقض في الشخصية”.

ويقول ماضي إن نسبة كبيرة من المتزوجين من أجنبيات انتهوا إلى الطلاق؛ حيث إن الأجنبية قد لا ترضى بالسفر والعيش يومًا ما في بلاد الزوج، وقد تفقد الأم أبناءها أحيانًا إذا حصل الطلاق، وقد تقدم في بعض الحالات إلى خطف الأبناء.

وفي نهاية حديثه يوجه ماضي بعض النصائح للشباب الذي قد يُقبل على خوض غمار هذه التجربة، فيقول: “أولاً: الأصل في الزواج هو الاستقرار والاستمرار، وقد جاء الإسلام لتأكيد هذا المعنى ووضع ما يحمي هذه العلاقة، ويسمو بها إلى مكانة عالية، ثانيًا: الزواج هو الحياة الجادة الحقيقية والإسلام يقدر للمرأة إنسانيتها وكرامتها لتكون مرفوعة الرأس موفورة الكرامة، والتقوى والصلاح هما المفتاح السحري إلى حياة زوجية هادئة ومستقرة؛ حيث يسود الأمن والأمان جنبات الأسرة”.

ويضيف أن الأسرة السعيدة “ينعكس أثرها على الأبناء في بناء شخصيتهم الاجتماعية والنفسية، ويبني الثقة لديهم بأنفسهم، ويعلمهم الشجاعة والإقدام، فالطفل الذي يعيش طفولته سليمًا في ظل أبوَيْن متفاهمَيْن يكبر بعيدًا عن الشروخ النفسية، ويشق طريق حياته بنجاح لأنه تربى على الحنان والأمان، تشربهما من الأم الحنون والأب الحاني”.

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج الاجانب

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

حضور الأجنبي بنفسه او بوكيل عنه عند إجراء توثيق الزواج

إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة ”

في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10. الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11. تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

00201129230200

حورس للمحاماه

0 notes